انتقاد فعالان کارگری از مجلس/ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار بدون مشورت با نمایندگان گارگران

تقریبا5 ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق سنوات گذشته می بایست از 3ماه آینده بحث تعیین مزد کارگران به صورت دقیق تر و با احتساب سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرارگیرد, اما با توجه به اینکه معاونت روابط کار هنوز تعیین تکیلی نشده است, جلسات شورای عالی کار هم برگزار نمی شود. بسیاری از کارگران اعتقاد دارند که بحث جلسات شورای عالی کار و مزد گره به این خورده است که بحث معاونت روابط کار تعیین تکلیف نمی شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران می گوید: شورای عالی کار امسال و در 7 ماه فقط یک جلسه آن هم بدون حضور نماینده این صنف برگزار کرده و عمده مسائل روز جامعه کارگری همچنان از دستور کار این شورا خارج است به طوری که شاید امسال هم فقط تعیین حداقل مزد در یکی دو ماه پایانی سال را در دستور کار قرار دهد. تا باز هم در اقدامی  «نمایشی» امید واهی برای بهبود معیشت به جامعه کارگران تزریق شود.

راهکارهای مجلس برای تقویت معیشت کارگران

با توجه به اینکه روش تعیین مزد همواره مورد انتقاد فعالان کارگری بوده است, طرحی در مجلس در حال بررسی است که برخی از فعالان بازار کار می گویند در صورت اصلاح خوب می تواند کمک حال کارگران برای تعیین دستمزد منطقی باشد.

در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده 41عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد, برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده 41 قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود, بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.

پیگیری های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به روز نبود، از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس  نیست، این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده ای دارد و حائز اهمیت بالاست.

با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمیسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به منظور اجرای هرچه سریع تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه شده ها در تأمین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که تمام شرکتها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده اند و ضرر و زیان به بار آورده اند.

وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالش ها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده ایم. زمانی که صورت جلسه مزد امضا نشده باشد نمی توان نسبت به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد.

اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پر رنگ تری داشته باشد. در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق بگیر با مشکلات بسیاری روبه رو هستند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می تواند شکل بگیرد.

سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره اصلاحاتی که مجلس در ماده41 قانون کار مدنظر است گفت:  دوستان مجلسی خیلی مراقب باشند با هدف درست کردن ابرو، چشم را کور نکنند! آن ها می گویند می خواهیم ماده 41قانون کار را تغییر دهیم، حال آنکه ماده 41مشکلدار نیست و بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و سبد معیشت تأکید دارد. 

وی گفت: مشکل اصلی این است که چنین ماده ای اجرا نمی شود. علاوه بر این مجلس (کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری) که خواهان تغییر این ماده قانونی است، برای ما به عنوان یکی از ذی نفعان ماده41 و اضلاع سه گانه اجتماعی و همچنین یکی از تشکل های بزرگ کارگری، هیچ دعوت نامه ای ارسال نکرده و حتی نظرمان را هم دورادور جویا نشده است. به باور ما اگر مجلس می خواهد به مزد کارگری ورود کند نیاز نیست ماده41 را تغییر دهد. آنچه مهم است اینکه برای نخستین بار، با قید فوریت، تغییری در پایه حقوق اعمال کند تا بعد، افزایش ها روی همین پایه جدید اعمال شود. 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: در حال حاضر حتی اگر پایه حقوق 200درصد هم رشد کند، باز کارگران ما زیر خط فقر هستند. پایه حقوق که مثلاً در یک سال 7میلیون تومان بوده با 35درصد افزایش به حدود 11میلیون تومان رسیده است، نقد جامعه کارگری به رقم پایه حقوق است که باید متناسب با هزینه مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک و... افزایش یابد تا در سال های بعد متناسب با تورم، همین رقم پایه افزایش یابد.