تزلزل جایگاه شورای عالی کار در دولت سیزدهم/ ورود سازمان برنامه و بودجه به تعیین دستمزد کارگران ممنوع

به‌گزارش اکونگار، هربار که بحث دستمزد کارگران به میان‌ می‌آید همه جامعه مزدبگیر به‌دنبال تازه‌ترین‌ خبرها می‌روند بدون اینکه آگاهی داشته باشند که خبر در چه حوزه‌ای منتشر شده است و جایگاه او چیست. در جامعه ایران آنچه «کارگر» خوانده می‌شود از نظر معنی فرم قانونی ندارد به‌همین دلیل بسیاری بر این باورند که باید آنها را «کارمند» خطاب کرد. در این مورد باید اضافه کنیم که هرفردی که باتوجه به قانون کار، شاغل شده «کارگر» محسوب می‌شود.

مقایسه تشکل‌های کارگری ایران و سایر کشورهای جهان/ مطالبه‌گری حق کارگران است

چند روز گذشته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در مورد پیش‌بینی‌های بودجه سال آینده اعلام کرد که قصد دارند حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش دهند. این خبر واکنش‌های بسیاری به‌همراه داشت ولی اصل خبر ربطی به «جامعه کارگری» ندارد. طبق ماده 167 قانون کار این تنها «شورای عالی‌کار» است که می‌تواند در مورد دستمزدها تصمیم بگیرد. در این مورد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم. سهرابی معتقد است وزیر کار برای بازسازی چهره شورای عالی کار باید تاکید کند که تنها این شورا می‌تواند در مورد دستمزدها تصمیم بگیرد. در ادامه این گزارش را می‌خوانید.

جایگاه شورای عالی کار را ترمیم کنید

«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیلگر روابط کار در واکنش به‌ابهاماتی که بعد از اظهارات رییس سازمان برنامه‌وبودجه در جامعه کارگری به‌وجود آمد، به‌ خبرنگار «اکونگار» می‌گوید:«موضوعی که رییس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده اعلام کرد هیچ ربطی به مشمولان «قانون کار» ندارد. تنها موردی که به افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری مربوط می‌شود به ماده 167 قانون کار باز می‌گردد. در این ماده به‌خوبی به‌ترکیب نفرات اشاره شده است. پورمحمدی هم اگر اظهار نظر کرده است کاملا اشتبات است و او اجازه تامین دادن به همه جامعه مزدبگیر را ندارد.»

این فعال کارگری در همین مورد ادامه می‌دهد: «با حضور «احمد مدیری» در راس وزارتخانه و باتوجه به‌اینکه بحث «پیوست عدالت» را مطرح کرده‌اند انتظار داریم چهره شواری عالی کار که با تصمیمات «صولت مرتضوی» متضرر شد را ترمیم کنند. وزیر کار برای اهمیت دادن به جایگاه این شورا باید موضع مناسب بگیرد و اعلام کند که تنها مرجع تعیین مزد کارگران شورای عالی کار است و رییس برنامه‌وبودجه از اکنون نمی‌توانند پیش‌‍داوری کنند که شورای عالی کار چه تصمیمی در مورد مزد سال آینده خواهد گرفت. »

او با درخواستی از وزیر کار ادامه می‌دهد: «همچنین در هفته‌های اخیر از وزیر محترم درخواست شده که برای افزایش مزد سال جاری جلسه فوری در شواری عالی‌کار تشکیل دهد ولی به‌نظر می‎آید به‌دلیل مشغله میدری در بحث انتصابات این مطالبه روی زمین مانده است.»

فرمول افزایش حقوق کارمندان دولت

«حمید پورمحمدی»، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش میزان حقوق در سال ۱۴۰۴ و با بیان اینکه در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت حدود ۸ درصد پرداختی علاوه بر آن خواهیم داشت، گفت: «یعنی در کل هزینه‌های دولت در مورد حقوق، ۲۸ درصد افزایش می‌یابد که عائله مندان دریافتی بیشتری دارند و آن‌هایی که از طبقه پایین هستند معافیت مالیاتی بالاتری خواهند داشت تا هم رقم عادلانه پرداخت شود و هم رشد حداقلی داشته باشیم. ما در پیشنهاد خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از مدل افزایش ضریب و مالیات بر طبقه بالا حقوقی استفاده کرده‌ایم که در راستای تحقق عدالت نسبت به طبقه پایین اندکی بیشتر خواهد بود.»