تنها نکته مثبت قانون برنامه هفتم توسعه چیست؟
از نگاه اعضای شورای راهبری، برنامه هفتم توسعه مشکلات برنامه‌های قبلی را دارد و تنها نکته مثبت آن، تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای این قانون است.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، قانون برنامه هفتم توسعه از منظر بخش خصوصی، تبیین شد. به اعتقاد اعضای این شورا، برنامه هفتم توسعه از آن جهت که در دولت چهاردهم و از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته، می‌تواند شرایط متفاوتی نسبت به برنامه‌های قبلی داشته باشد؛ وگرنه از نظر شیوه تدوین و نگاه حاکم بر آن، تمام آسیب‌های برنامه‌های قبلی را دارد.
تاکید مجلس بر ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴
لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای اجرای تکالیف برنامه هفتم
در ابتدای این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به موضوع بودجه 1404 و اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: در بحث بودجه 1404 باید از نمایندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم و درباره پیگیری اجرای تکالیف برنامه هفتم نیز ضرورت دارد از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود.
در ادامه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: با توجه به دستورالعمل و شیوه‌نامه کمیسیون‌های اتاق ایران، ایجاد کارگروهی با محوریت کمیسیون‌های اتاق با همکاری اتاق‌های سه‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی تأثیرپذیری بخش‌های خصوصی و تعاونی از برنامه هفتم توسعه و همچنین انجام کار رسانه‌ای، می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
محسن علوی‌منش، مدیرگروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست به تبیین «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» از منظر بخش خصوصی پرداخت. مبنای ارائه، گزارشی بود که با عنوان « قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱. ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف»، توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳) منتشر شده است.
علوی‌منش، در ابتدای بحث، روند تدوین برنامه‌های توسعه در کشور را مورد توجه قرار داد.
او تأکید کرد: علاوه بر این برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه‌های سالانه، برنامه‌های سنواتی دولت‌ها، سند چشم‌انداز نیز تنظیم شدند که البته هیچ یک از آنها به موفقیت قابل توجهی نرسیدند. دلایل اصلی عدم توفیق این برنامه‌ها در کشور به وجود برنامه‌های موازی، نبود درک مشترک بین برنامه‌ریزان درباره مفاهیم، عدم محاسبه مالی درست برنامه‌ها، دست‌کاری برنامه‌ها، احاله تصمیم‌گیری‌ها به آینده، عدم سناریونویسی در برنامه‌ها، چالش هسته‌ای یا جامع بودن برنامه‌ها، عدم آگاهی و همراهی مردم و عدم نظارت دولت و مجلس، بازمی‌گردد.
مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در برنامه هفتم هم وجود دارد
در ادامه تصریح شد که متأسفانه کلیه مشکلات شمرده شده در قانون برنامه هفتم نیز وجود دارد و تنها نکته مثبت قانون مذکور، تأکید دولت چهاردهم بر اجرای آن است. در واقع رئیس‌جمهور برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم توسعه عنوان کرده که این عزم در اجرای برنامه واحد، می‌تواند به کاهش دیگر آسیب‌های حاکم بر قانون برنامه هفتم کمک کند.
در گزارش ارائه‌شده، احکام مربوط به بخش خصوصی در قانون برنامه هفتم به این شرح دسته‌بندی موضوعی شد؛ احکام مربوط به سرمایه بخش خصوصی؛ انتقال وظایف غیرحاکمیتی (خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی)، مشارکت بخش خصوصی (زمینه‌های مشارکت)، تشویق و حمایت در مشارکت، تنظیم‌گری و بهبود کسب‌وکار و جلوگیری از اخلال یا جبران.
توجه به بار مالی احکام برنامه هفتم و تعیین مسئولیت هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، از دیگر نکات مطرح‌شده بود. چنانکه توضیح داده شد، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، مدل ذهنی است که نسبت به بخش خصوصی شکل گرفته است؛ بدین شرح که بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در اجرای احکام برنامه دیده شده و البته توجه ویژه‌ای به سرمایه بخش خصوصی شده است.
در بخش دیگر این نشست به اقدامات یک سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت اتاق کرمان درباره برنامه هفتم توسعه اشاره شد. در این مطالعه، علاوه بر رویکرد قانون نسبت به بخش خصوصی، بندها و احکامی که بخش خصوصی را متأثر می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است.
فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علاوه بر این مطالعه، بررسی الزامات اجرای قانون برنامه هفتم را به‌جد دنبال می‌کند و سعی دارد احکامی را که اجرای آنها برای بخش خصوصی مهم است، شناسایی کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تصریح کرد: یکی از پژوهش‌هایی که به‌خوبی نواقص قوانین برنامه توسعه در کشور را دسته‌بندی و تبیین کرده، با عنوان «تأملی در الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توسعه» در نشریه مجلس و راهبرد منتشر شده است. در مقاله مذکور، در خصوص برخی از احکام قانون برنامه ششم توسعه از حیث قابلیت و تحقق اجرا، بررسی موردی صورت گرفته و برای نمونه، توضیح داده شده که اجرای برخی از احکام قانون مذکور در صلاحیت قوه مجریه نیست، امکان اجرای برخی احکام در زمان تعیین‌شده وجود ندارد و اجرای برخی احکام، نیازمند هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌های حاکمیتی است.
این فعال اقتصادی یکی از نواقص برنامه هفتم را به این شرح توضیح داد که به‌رغم تأکید بر مشارکت مردم در تدوین قانون برنامه، به‌نظر می‌رسد مشارکت مردم و نهادهای مدنی جایگاه شایسته‌ای در این حوزه نداشته است. از طرف دیگر در طی تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، ضمن بی‌توجهی به آسیب‌های برنامه‌های قبلی، تنها آمال و آرزوها را در آن درج شده است. تدوین برنامه باید به کمک یک کمیته دائمی انجام شود تا از روند، چگونگی و اثرگذاری قوانین برنامه پیشین در طول اجرا و بعد از پایان، اطلاع داشته و تجارب مذکور را در تدوین قانون برنامه جدید در نظر بگیرد.
بخش خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه مطالبه‌گر باشد
محمدرضا نجفی‌منش، نماینده اتاق تهران در شورای راهبری، وظایف اتاق‌ها را در روند اجرای قانون برنامه هفتم بسیار حساس و مهم دانست و خواستار پیگیری اجرا توسط اتاق‌ها شد. به اعتقاد او بخش خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه هفتم و هر قانون دیگر، مطالبه‌گر باشد.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در این رابطه توضیح داد: تا اولویت‌های خود را تعیین نکنیم، نمی‌توانیم برنامه مطلوب و قابل اجرایی داشته باشیم. قانون برنامه باید متناسب با شرایط موجود در کشور باشد. همچنین برنامه‌نویسان باید قانون برنامه را متناسب با سیاست‌های کلی و کوتاه‌مدت و با توجه به امکانات کشور تدوین کنند.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: از آنجایی که بهبود با پیگیری مستمر شکل می‌گیرد، بنابراین برای تحقق همین قانون برنامه باید بر اساس رویکرد دولت، از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی بخش خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد مورد نیاز، بهره‌گیری کنیم.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن اشاره به مکاتبه انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط درخصوص وجاهت قانونی ستاد تنظیم بازار بر لزوم حضور نمایندگان سه اتاق در مراجع و شوراهای تصمیم‌گیری، به‌ویژه در «شورای ملی تأمین مالی» (بر اساس بند «الف» ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) تأکید کرد.
او همچنین به ضرورت مشارکت اتاق‌ها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» پرداخت.
در پایان مقرر شد: نتیجه اقدامات کارگروه تخصصی تشکیل شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای اجرایی‌سازی آن دسته از احکام برنامه هفتم که بخش‌های خصوصی و تعاونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در نشست آتی شورا مطرح شود. علاوه بر این، مقرر شد کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، وضعیت عضویت رؤسای اتاق‌های سه‌گانه در مجامع و شوراهای حاکمیتی را با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار بررسی کرده و نتایج را در نشست‌های آتی شورای راهبری، ارائه دهد.
