«اکونگار » بررسی می‌کند
اصلاح قانون کار این‌بار به سود کارگران/ابهام در تعیین نرخ دستمزد حذف می‌شود
تعدادی از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به هیات رییسه داده‌اند که بر اساس آن ابهام در ماده ۴۱ حذف و دستمزدها بر اساس نزخ تورم تعیین می‌شود.
به‌گزارش اکونگار، چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می‌شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
دستور فوری رئیس مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
همواره افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر است و این به نرخی باز می‌گردد که دولت‌ها انتخاب می‌کنند و نماینده‌های کارگری و کارفرمای در شواری کار نقش چندانی نمی‌توانند ایفا کنند. در ایران دولت بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و تنها به دلیل کاهش هزینه‌‌هایش به جامعه بی‌دفاع کارگری فشار وارد می‌کند. حالا 25 نمانیده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده‌اند که می‌تواند ابهام موجود در ماده 41 قانون کار را برطرف کند و سپس دستمز با نرخ تورم سنجیده خواهد شد. این نمانیدگان معتقدند کلمه «توجه» باعث شده تا دولت‌ها بتوانند به‌راحتی دستمزد سالیانه را به سود خود تعیین کنند نه‌نمودار تورم. در ادامه این گزارش آخرین خبرها مربوط به افزایش نرخ دستمزد را می‌خوانید.
کاهش مزد به‌جای افزایش
به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه تورم سال قبل حدود ۴۵ درصد بود ولی افزایش دستمزد به‌طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده بود. این نشان می‌دهد که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و اثری از افزایش دیده نمی‌شود. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم نموده است. ابهام موجود در کلمه «توجه» موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
طرح اصلاح قانون کار به صحن می‌رود
«میثم ظهوریان»،رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورا با اشاره به روند اصلاح قانون کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: «اگر به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به‌غیر از سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم مصوب شده است.»
او در همین مورد و با اشاره به متن قانون کار ادامه می‌دهد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «باتوجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر مجلس، شورای عالی کار و دولت را مکلف می‌کند که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.»
این نمانیده مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: «بنده این طرح را به‌صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات رییسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد که پس از آن به صحن خواهد آمد.»
پیشنهاد جایگزین ماده 41
جهت رفع این ابهام نمایندگان مجلسی که طرح اصلاح قانون کار را امضا کرده‌اند می‌گویند: «بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند: پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به‌میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
