بی‌ثباتی قوانین، معضل جدی فعالان اقتصادی
در نشست شورای راهبری بهبود کسبوکار با تأکید بر اجرای اثربخش مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسبوکار؛ یعنی نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها، نبود ضمانت اجرایی و ساز و کار مشخص، عامل اجرا نشدن این قانون عنوان شد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، گفت: مواد 2 و 3 «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» که ناظر بر ضرورت دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها در حین اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و توجه به آن‌هاست، به صورت کامل اجرا نمی‌شود.
حمیدرضا فولادگر در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، تصریح کرد: سال گذشته در جلسات ستاد تنظیم بازار که بعد از حذف ارز ترجیحی برگزار شد، هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها دعوت نشدند. مطالبه جدی بخش خصوصی این است که نه فقط در زمان تدوین طرح‌ها و لوایح و مقررات، بلکه پیش از هر تصمیمی در هر سطحی که مرتبط با محیط کسبوکار است، به نظر اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها توجه شود.
برنامه سازمان برنامه برای حل مشکل بخش خصوصی
او با اشاره به بند «ب» ماده 91 «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» که دولت را به دعوت رؤسای اتاق ایران و اتاق تعاون در چهار شورای مهم اقتصادی موظف کرده، تاکید کرد: متأسفانه دولت به جای اینکه این حکم مهم را اجرا کند، در حال عقب‌نشینی از اجرای آن است. در حکم مندرج در قسمت اخیر بند «ب» ماده (۹۱) قانون مذکور مقرر شده رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون «به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اضافه میشود». اجرایی شدن قانون مذکور، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از مجلس است.
در ادامه این نشست، پریسا منطرانلویی، نماینده اتاق تهران گزارشی درباره « مطالبه اجرای اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار » ارائه داد. او در این گزارش خاطرنشان کرد: مواد 24 و 30 و مواد 2 و 3 قانون بهبود، قوانین مناسب و باظرفیتی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسبوکار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای قانونگذاری محسوب می‌شوند. با وجود این، مواد 2 و 3 به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کافی و نامشخص بودن سازوکار اجرای آن، به درستی اجرا نمی‌شوند.
او با بیان اینکه در دریافت نظرات بخش خصوصی هم از سوی دولت امتناع وجود دارد و هم بخش خصوصی، رغبت کمتری برای مشارکت دارد، ادامه داد: باید مشخص شود که چطور می‌توان مقامات را به دریافت نظرات بخش خصوصی ملزم و در کنار آن باید دید چطور بخش خصوصی را برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای قانونگذاری تشویق کرد.
دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در شورای راهبری نیز گفت: بی‌ثباتی قوانین، معضل جدی فعالان اقتصادی است. شاید اجرا نشدن قانون به برخی ابهامات مربوط باشد. برای نمونه، در متن قانون مشخص نیست نظر یک تشکل کافی است یا تمام تشکل‌های آن حوزه باید اظهار نظر کنند.
او افزود: در بخش خصوصی هم تکثر دیدگاه وجود دارد و باید نظر مورد اجماع به دولت منتقل شود. بنابراین به سازوکاری نیاز داریم که وقتی مقرره‌ای به اتاق ارجاع میشود، در آن نهاد بتوان اجماع نظر ایجاد کرد. این خلأ باید در بخش خصوصی رفع شود.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه زیرساخت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود، مرجعیت دادن به سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین کشور است، افزود: اگر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در دولت جدید ابلاغ شود، نیازی به ایجاد مقرره جدیدی نداریم و بعد از آن باید در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی فعالیت کنیم. به نظر می‌رسد باید تا پایان امسال عزم خود را بر بارگذاری مقررات در سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین متمرکز کنیم تا بتوانیم فهرست مراجع وضع قانون را تهیه کنیم.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری گفت: ابلاغ هر چه زودتر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی باعث میشود که دیگر نیازی به تدوین آیین‌نامه و مقرره جدید نباشد. وی همچنین با اشاره به ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تأکید کرد انتظار می رود با توجه به تغییر دولت، به‌زودی فهرست جدیدی از مسئولان بهبود محیط کسبوکار توسط وزارت اقتصاد ارسال شود.
او افزود: طی مکاتبه‌ای با جناب آقای قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد که کمیته‌ای ذیل کمیسیون با هدف بررسی ۷ قانون از مهمترین قوانین مربوط به حوزه تولید و کسبوکار با حضور نمایندگان اتاق‌های سه گانه راه‌اندازی شود. به‌نظر می‌رسد بسیاری از مسائل و مشکلات کسب‌وکارها در رابطه با اجرای درست و دقیق قانون، در قالب این کمیته حل‌وفصل شود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، نیز با بیان اینکه مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود، محدودیت در اختیارات دولت ایجاد می‌کند و برای دولت‌ها مطلوب نیست، افزود: با وجود این، اگر حتی 50 درصد دستورالعمل اجرایی ماده 30 قانون بهبود اجرا شود، باز هم کمک زیادی به بهبود محیط کسبوکار خواهد کرد.
احمد مرکزمالمیری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کارکرد اصلی مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران (به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت از کسبوکار، و شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار)، ایجاد همگرایی و اجماع بین اجزای مختلف بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق‌هاست. اما به نظر می‌رسد اتاق‌ها اولاً، در موارد بسیاری، از اظهارنظر مدون و مستند درباره قوانین و مقررات مخل کسبوکار خودداری می‌کنند که به دلایلی متعددی از جمله نبود ظرفیت نهادی برای انجام این مهم در اتاق‌ها بازمی‌گردد. ثانیاً، نظرات خود را درباره قوانین و مقررات مخل کسبوکار به مرکز بهبود ارسال نمی‌کنند. از این رو، تجمیع و هماهنگی بین نظرات پراکنده صورت نمی‌گیرد و صدای بخش خصوصی، به‌طور یکپارچه و رسا در نهادهای تصمیم‌گیر و مقرراتگذار شنیده نمی‌شود.
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با گله‌مندی از شنیده نشدن نظرات بخش خصوصی در دولت و مجلس، گفت: مصداق این امر مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه‌هاست؛ این در حالی است که بخش خصوصی چندین ماه است فریاد می‌زند این تصمیم غلطی است. او افزود: برای اجرایی شدن مواد 2 و 3 و باید در آیین‌نامه اجرایی این مواد، راه ابطال قوانین مخل نیز دیده شود.
هوشیار فقیهی در این باره گرفت: باید ساختاری به وجود بیاوریم که با مرکزیت دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه، محتوای مورد اجماع در حوزه قانونگذاری تولید کنیم.
احسان سقایی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران چنین اظهارنظر کرد: باید هر سه اتاق در خصوص مشکلات مشترک بخش خصوصی اجماع کنند. لذا باید دبیرخانه مشترک سه اتاق احیا شود.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: اجرای ماده 2 و 3 در آیین‌نامه‌های اجرای مواد 24 و 30 به خوبی دیده شده است. برخی مواد دیگر قانون بهبود به هم متصل هستند. بنابراین باید از ظرفیت نهادی و قانونی موجود فعلی نهایت استفاده را ببریم. ظرفیت نظارتی مجلس نیز باید به کمک بخش خصوصی بیاید تا موادی که به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کنند، به‌خوبی اجرا شوند.
رضا وفایی‌یگانه، نماینده اتاق تعاون نیز تأکید کرد: مواد 2 و 3 قانون بهبود به اندازه کافی صراحت دارند و نیازی به تدوین آیین‌نامه ندارند. به نظر می‌رسد برای اجرای آن باید از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده کرد.
جعفر قادری، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، که مهمان ویژه این نشست بود، تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی حتماً استفاده شود و قانون بهبود به درستی اجرا شود. اشراف بخش خصوصی برای تدوین طرح مشکلات خود بیشتر از نماینده مجلس است و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی به درستی استفاده شود.
او افزود: وظیفه مجلس، اجرایی کردن قوانین است. اگر قانونی زمینه اجرا یا ضمانت اجرایی نداشته باشد، باید برای اجرای آن ضمانتی تعریف شود تا مسئول اجرایی مقید به اجرای کامل آن قانون باشد. ما به‌ویژه در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
علی محمودیان، معاون کسبوکار اتاق اصناف ایران گفت: تمامی جلساتی که از سوی قانونگذار تشکیل میشود، باید با دعوت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف برگزار گردد و همچنین درخصوص وضع قوانین باید به صورت سیستمی، با تأیید و اعمال نظر هر سه اتاق ابلاغ گردد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران گفت: حضور تشکل‌ها و کمیسیون‌ها در کمیته‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌توان مباحث مسکوت‌مانده را بدین طریق به نتیجه رساند.
او افزود: احیای دبیرخانه سه اتاق و همچنین پیگیری حضور اتاق‌ها در جلسات شورای تأمین مالی پیگیری خواهد شد. همچنین مصوبه سران سه قوا درخصوص ستاد تنظیم بازار، باید به‌لحاظ کارشناسی از حیث صلاحیت ستاد مذکور و همچنین محتوایی، مورد بررسی قرار گیرد.
