نقش بی‌اثر شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران/مصوبات مزدی دولتی شدند
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت: در سال‌های اخیر برگزاری جلسات شورای عالی کار نتیجه‌ای برای کارگران و کارفرمایان نداشته است. دولت وانمود می‌کند، طرفدار کارگران است، اما در واقع می‌خواهد با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، کارفرمایان را مقصر ترمیم نشدن مزد، جلوه دهد.
اکونگار،فهیمه اکبری صحت در واپسین لحظات سال ۱۴۰۲ و با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.
شوک‌های تورمی گریبانگیر معیشت کارگران/ بی‌اعتنایی دولت‌ها به موضوع ترمیم مزد
یکی از نکات قابل تامل در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نبود امضاء طرف کارگری شورای عالی کار و اعتراض نمایندگان کارگری به عدم تطابق افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم بود.
نمایندگان کارگری معتقد بودند که مصوبه مزدی بدون در نظر گرفتن مواد قانون کار و بی‌توجهی به ماه ۴۱ قانون کار و سخت‌تر کردن شرایط معیشتی کارگران تصویب شده است.
با وجود اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری نه تنها مصوبه مزدی تغییر نکرد؛ بلکه با گذشت ۶ماه از سال هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حق مسکن کارگران و ترمیم مزد برگزار نشده است.
از آنجایی که دولت جدید در جایگاه خود مستقر شده و نمایندگان کارگری بارها تقاضای برگزاری جلسه شورای عالی کار در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را داده‌اند، اما هنوز ورود دولت به موضوع ترمیم مزد و یا تغییر مصوبه مزدی ۱۴۰۳ درهاله‌ای از ابهام است و دستور جلسه‌ای برای اعضای شورای عالی کار هم در نظر گرفته نشده است.
چرا دستمزد به محل مناقشه دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است؟
محمد عطاردیان، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این رابطه به «اکونگار» گفت: دستمزد مسله چندان پیچیده‌ای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که باید متناسب با تورم رشد کند.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات شورای عالی کار دردی از کارگر و کارفرما دوا نمی‌کند، گفت:عده‌ای تصور می‌کنند میان کارگران و کارفرمایان یک فاصله طبقاتی جدی وجود دارد، این درحالی است که کارفرمایان روابط بسیار مناسبی با کارگران دارند. آنچه به عنوان حقوق و دستمزد در کسب و کارهای خصوصی اتفاق می‌افتد اصلا بر اساس نرخ تعیین شده از سوی دولت نیست. کارفرمایان به افزایش تورم اشراف دارند و حقوق و دستمزد یک موضوع توافقی میان کارگر و کارفرما است.
کارفرمایان حقوق کارگران را بیشتر از حداقل‌های تعیین شده پرداخت می‌کنند
نایب رئیس اسبق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، تاکید کرد: حداقل حقوقی که دولت تعیین می‌کند، برای کارگران موقتی است و بیشتر کارفرمایان حقوق کارگران خود را بیشتر از حداقل‌های دولت پرداخت می‌کنند. این را هم باید بگویم کم نیستند کارگرانی که برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها نهایت تعامل را با کارفرمایان خود دارند.
این فعال حوزه کارفرمایی تصریح کرد: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. وقتی بیش از 80درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، کارفرمایان بخش خصوصی سهمی از اقتصاد ندارند که بتوانند حقوق کارگران را نادیده بگیرند.
وی تصریح کرد: وقتی تورم با یک سرعت بسیار بالا در حال حرکت است، کارگر با حقوق اندک خود نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.
جلسات بی‌نتیجه شورای عالی کار برای کارگران
عطاردیان گفت: در سال‌های اخیر برگزاری جلسات شورای عالی کار نتیجه‌ای برای کارگران و کارفرمایان نداشته است. دولت وانمود می‌کند، طرفدار کارگران است، اما در واقع می‌خواهد با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، کارفرمایان را مقصر ترمیم نشدن مزد، جلوه دهد.
وی عنوان کرد: در بیشتر مواقع کارگر و کارفرما یک رابطه عالی دارند، واقعیت این است که دولت شرایطی را به وجود آورده که ادامه راه برای کارگر و کارفرما دشوار شده است و هر دو طرف هم به این موضوع اشراف دارند که گرانی قیمت‌ها و تورم فزاینده حاصل تصمیمات دولتی است.
عطاردیان تصریح کرد: مشکل اصلی کشور، بیماری مزمن اقتصاد است. کارفرمایان بسیار علاقمند هستند که کارگران با حداکثر حقوق و مزایا در محیط‌های کاری فعالیت کنند، اما سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای است که دیگر کارفرمایان توانی برای ادامه ندارند. کارگر و کارفرما در مقابل هم نیستند، بلکه این دولت است که مقابل کارگر و کارفرما ایستاده است. هر بار هم صحبت از ترمیم مزد کارگران می‌شود، مسله افزایش هزینه تمام شده را مطرح می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که قیمت بسیار بالای مواد اولیه، کمبود ماشین آلات و تجهیزات، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، مالیات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی، رانت و فساد بیشتر از هر موضوع دیگری بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد ولی دولت حقوق و دستمزد کارگر را بهانه‌ای برای کنترل قیمت تمام شده کرده است.
وی در پایان گفت: وقتی خود دولت بزرگترین کارفرمای این کشور است در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کند که مزد کارگران، ترمیم نشود .
