کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «اکونگار»:
شوک‌های تورمی گریبانگیر معیشت کارگران/ بی‌اعتنایی دولت‌ها به موضوع ترمیم مزد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برخی از کشور‌ها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح می‌کنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد.
به گزارش اکونگار، در سالهای اخیر حقوق کارگران یکی از چالش‌های جدی میان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار بوده است.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار، دستمزد کارگران در ۸سال اخیر به جز سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰درصد از نرخ تورم عقب مانده است. درحالی که براساس ماده ۴۱قانون کار حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم و مطابق با هزینه‌های معیشتی تعیین شود، اما در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی مصوبه مزدی را اجرایی کردند.
کارگران فرزندان ناتنی دولت‌ها/ سرکوب دستمزد در مصوبات مزدی شورای عالی کار
در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ علاوه بر رعایت نشدن ماده ۴۱ قانون کار، حق مسکن کارگران هم تعیین نشد و کارگران علاوه بر محرومیت از حقوق حداقلی از حق مسکن هم محروم شدند. حواشی پیش آمده در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ منجر شد که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکنند و دولت بدون رعایت سه جانبه‌گرایی مصوبه مزدی را امضاء و ابلاغ کرد.
این اقدام غیرقانونی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت که صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم در پاسخ به آن اعلام کرد که تعیین دستمزد کارگران به مجلس سپرده خواهد شد.
باروی کار آمدن دولت چهاردهم و تمرکز ویژه احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان روی حقوق و دستمزد کارگران، موضوع تعیین حق مسکن، جبران عقب‌ماندگی مزدی و افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری مطرح شده است.
دولت ایده‌ای برای کنترل تورم ندارد
فاطمه عزیزخانی،فعال کارگری و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه به خبرنگار «اکونگار» گفت:بحث تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود، عدم ثبات اقتصاد کلان ماست. کارگران می‌گویند شما تورم امسال را مدنظر قرار می‌دهید، اما ایده‌ای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران ایجاد می‌شود. در نتیجه دولت باید ثبات اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ثبات برسد.
وی افزود: یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد.
این فعال کارگری تاکید کرد: تعداد حداقلی بگیران ما مشخص هستند و سایر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان خیلی بیشتر بالا می‌رود. بحث اصلی بر سر حداقل بگیران است که طبق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.
عزیزخانی ادامه داد: دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای فرزندان این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.
وی تصریح کرد: اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقلی بگیران موثر باشد ولی سال بعد پای میز مذاکره بر می‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد. ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم که این آسیب ایجاد کرده است.
وی افزود: بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را ایجاد کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم خیلی سنگین برنخورند. دغدغه‌های کارگر نباید فقط دستمزد باشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی بماند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: الان مشخص است که تمام سبد معیشتی کارگر که مسکن و اقلام آموزشی و تفریحی و بهداشتی و خوراکی است با این حقوق‌ها تأمین نمی‌شود و کارگران انتظار دارند که دولت اگر مدعی تورم ۳۰ درصدی بر روی دستمزدهاست، تورم در سال آینده بیشتر نشود.
وی تاکید کرد: ساختار تعیین دستمزد در شرایط کنونی سه وزیر مهم را درگیر می‌کند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد، اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد اینگونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرای محترم دیده نمی‌شود. این باعث می‌شود کارگران نگران شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمی‌شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: برخی از کشور‌ها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح می‌کنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد. پیشنهاد من این است که با توجه به شرایط کنونی تعیین دستمزد، لازم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی حضور داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال بعد مدنظر قرار بگیرد و پیش‌بینی شود.
