دستور جلسه جدید شورای عالی کار/ حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد؟

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار  با  اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد 1403 وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره 2ماده41 قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال 1402برای هزینه‌های سال 1403تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال 1401سبد معیشت حدود 13میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

سهم۸۰درصدی اجاره‌بها از سبد درآمدی کارگران/چرا تعاونی‌های مسکن شکست خوردند؟

وی گفت:  در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

 تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال 1403 افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش 35درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت7ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.