گسترش مشکلات نظام بانکی از دهه ۹۰/انحلال و ادغام موسسات چه آثاری داشت؟
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: در طول سه سال گذشته ۳.۱۴ درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بهبود پیدا کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه، ۲۱ شهریور) در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته، تلاش‌های ارزشمندی برای بهبود وضعیت بانکی انجام شده، گفت: به ویژه از دهه ۹۰ که مشکلات بیشتر در نظام بانکی هویدا شد، تلاش‌های بسیاری از طرف دولت برای بهبود شرایط انجام شده است.
دولت سهام کدام شرکت فولادی و پتروپالایشی را به سازمان خصوصی واگذار می‌کند؟ + جزییات
وی ادامه داد: اقدام مهم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تعیین و تکلیف تعدادی از مؤسسات غیر مجاز مثل میزان، ثامن‌الحجج و… بود که بعضی مؤسسات منحل و ساماندهی شدند. در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، گام ساماندهی پنج بانک مرتبط با نیروهای مسلح انجام شد که نقاط قوت و ضعفی داشت. در این راستا مجوزهایی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ساماندهی مؤسسات کاسپین و نور گرفته شد و در نهایت این مؤسسات تعیین و تکلیف شدند.
شریف زاده افزود: در مؤسسه نور که سال گذشته تعیین و تکلیف شد، با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی الگوی موفقی ارائه کردیم و اولین تجربه گزیر نزدیک به استانداردهای جهانی انجام شد که ناترازی نور به بانک ملی منتقل نشد. در سه سال گذشته تلاش شد بانک‌های دولتی دچار مشکل به لحاظ ساختار مالی، بهبود پیدا کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در طول سه سال گذشته ۳.۱۴ درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بهبود پیدا کرده و تلاش برای اصلاح نظام بانکی دستاوردهایی داشته، ولی کار زیادی برای بهبود باقی مانده و در سطح قانونی و مقررات مشکلاتی وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت و اصلاح نظام بانکی نقاط مثبتی دارد، ولی ایراد آن این است که از نظارت شروع شده و به اقدام پیشگیرانه می‌رسد و گزیر را هم تعریف کردیم، اما در قانون، نحوه اجرای گزیر مشخص نشده و باید بحث گزیر در آن تکمیل شود. ما به جهت قانونی برای اجرای خود گزیر دچار مشکل هستیم و در این رابطه نیاز به قانون داریم.
