نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با«اکونگار»:
کارگران فرزندان ناتنی دولت‌ها/ سرکوب دستمزد در مصوبات مزدی شورای عالی کار
فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار معتقد است که نمایندگان دولت بیشتر لباس کارفرمایی برتن دارند، تا کارگری و به همین دلیل حقوق کارگران همیشه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت-مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با چالش‌ها و انتقادهای فراوانی همراه بود. در واپسین لحظات سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار حقوق کارگران را در حالتی تایید کرد که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را خلاف ماده۴۱ قانون کار می‌دانستند و بدون امضاء جلسه را ترک کردند، اما وزیر کار دولت سیزدهم افزایش ۳۹درصدی حقوق کارگران را تایید و مصوبه مزدی را لازم‌الاجرا دانست.
محرومیت فرزندان کارگران از امکانات آموزش/ رواج تحصیل طبقاتی در کشور
تضادهای مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با قانون کار
با وجود اینکه مصوبه مزدی علاوه بر تضاد با ماده‌های قانونی کار به صورت مستقیم سه جانبه‌گرایی را نقض می‌کرد، اما صولت مرتضوی در برابر انتقادها اعلام کرد که از این پس بحث تعیین دستمزد کارگران به مجلس سپرده می‌شود و قانون حقوق کارگران به قوه مقننه واگذار خواهد شد.
در ماه‌های اخیر هم با تلاش فراوان جامعه کارگری نتیجه‌ای برای تغییر مصوبه مزدی۱۴۰۳ حاصل نشده و همچنان عقب‌ماندگی مزدی با تورم و نادیده‌گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در این مصوبه وجود دارد.
دولت چهاردهم بحران مزدی را حل می‌کند؟
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، احمد میدری وزیر کار یکی از برنامه‌های اصلی خود را حمایت از قشر کارگران و بازنشستگان اعلام و بر حل مشکلات معیشتی کارگران تاکید کرد.
مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر کار دولت چهاردهم عبارت است از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
موضع وزیر کار دولت چهاردهم درباره حقوق کارگران
احمد میدری وزیرکار از همان ابتدا درباره دستمزد کارگران موضع حمایتی داشت و در اولین صحبت‌های خود در رابطه با مصوبات مزدی گفت: کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
توجه ویژه دولت به کارمندان و نادیده‌گرفتن کارگران
فرامز توفیقی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار در رابطه با چالش‌های کارگران در سال‌های اخیر به خبرنگار«اکونگار» گفت: دولت های ما یک سری فرزندان تنی دارند، چاق، تنومند و بدون تاثیر در تولید ناخالص ملی که سر سفره تولید ناخالص ملی نشسته اند. هر ساله در بودجه و متمم های آن و لایحه های خدمات رفاهی، حقوق کارکنان دولت سه بار اصلاح می شود و افزایش پیدا می کند. این ها از سفره بودجه ارتزاق می کنند و دولت در بودجه ریزی‌های اشتباه که یکی از نقاط تورم زاست برای کارمندان دستمزد تعیین می کند. به هر حال کارمندان از جیب دولت ارتزاق می کنند و حقوق آنها را دولت باید تعیین کند. اما در بنگاه اقتصادی حقوق کارگران را باید بخش خصوصی تامین کند.
مجلس حق ورود به موضوع تعیین دستمزد کارگران را ندارد
وی با اشاره به اینکه در واقع در یک اقتصاد سالم چون دولت وظیفه بنگاه داری نداشته و وظیفه ورود به صنعت را ندارد و باید به عنوان یک تسهیل گر و ریل گذار نقش ایفا کند، در تعیین دستمزد نیز دخالت نمی‌کند، اظهار داشت: مجلس نیز حق ورود به بحث تعیین دستمزد را ندارد. اما اقتصاد ما ویژگی های اقتصاد سالم را ندارد و همین می شود که دولت به عنوان کارفرما به خود اجازه تعیین دستمزد می دهد.
این فعال کارگری تصریح کرد: دستمزد باید در راستای منافع بین کارگر و کارفرما در بستری مبتنی بر شفافیت آماری، ارقام درست و روش محاسبه صحیح تعیین شود. وقتی آشفته بازار در اقتصاد داریم و دولت در این اقتصاد ذینفع می‌شود به سرکوب دستمزد رو می آورد.
وضعیت ناامن جایگاه شغلی کارگران
توفیقی گفت: یکی از دستمایه های سرکوب دستمزد هم ماده ۴۱ قانون کار است. ماده هشت قانون کار را که نابود کردند و دیگر چیزی به نام مشاغل مستمر و غیرمستمر نداریم و امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کرد افزود: امروز ماده 41 قانون کار را هم می خواهند تغییر دهند. دیگر کارگران جاهل به موضوع و حقوق خود نیستند و می دانند که ماده ۴۱ نیز به تورم مخارج تاکید دارد و در بند ۲ نیز بر سبد معیشت تکیه می‌کند، اما در مصوبات مزدی هیچ یک از این موارد دیده نمی‌شود.
لباس کارفرمایی بر تن دولت‌ها
وی تصریح کرد: در چهل سال اخیر دولت‌ها بزرگترین بنگاه‌داران بودند و به رغم تاکید مکرر قانون بر خروج دولت‌ها از بنگاه‌داری همچنان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی به صورت دولتی اداره می‌شد و دولت‌ها به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی نقش کارفرمایی ایفا می کنند، به عبارت دیگر دولت‌ها همیشه لباس کارفرمایی برتن دارند.
این فعال کارگری افزود: به همین دلیل است که وقتی نمایندگان دولت وارد جلسات کمیته مزد می‌شوند یادشان می رود که لباس کارفرمایی را بیرون بیاورند. نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید تسهیل‌گر و حامی دو طرف کارگری و کارفرمایی باشند،نه مداخله گر.
توفیقی ادامه داد: وقتی دولت نقش مداخله گری به خود می‌گیرد و قوانین را به خودی خود نادیده گرفته و نمی‌تواند رویدادهای درونی و بیرونی را به درستی تحلیل کرده و دستمزد کارگران را براساس قانون تعیین کند.
