«بیمه کارگران ساختمانی» اسیر مافیای ساخت و ساز

به‌گزارش اکونگار، باتوجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی اقشار فرودست و خانواده‌های کارگری نه‌تنها نباید در انتظار خبرهای خوبی باشیم بلکه باید بگوییم که خبرهای منفی همچنان ادامه خواهد داشت. روز گذشته در خبرها آمده است که 25 درصد سهمیه‌ای که با اصلاحیه «ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی»، قرار بود از سمت کارفرماها به تامین اجتماعی تخصیص داده شود توسط وزارت کشور لغو شد و بنا بر این مصوبه چالش‌های بیمه‌ای کارگران ساختمانی همراه با سایر مطالبات اقتصادی-اجتماعی بر زمین باقی بماند.

ماده قانونی که برای حمایت از این اقشار کم‌برخوردار، در مجلس به تصویب رسید از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفت ولی با این حال نمایندگان مجلس معتقد بودند، طرح جدیدی که می‌گفتند سهمی از پروانه ساختمانی را برای تامین اجتماعی کنار می‌گذارد، می‌تواند وضعیت کارگران ساختمانی را بهبود دهد. آن‌ها با محاسبه‌ی افزایش ۲۵ درصدی به این نتیجه رسیده بودند. این در حالی است که همه این برنامه‌ریزی‌ها تنها با یک بخشنامه وزارت کشور باطل شد تا بار دیگر شرایط اقتصادی و روانی کارگران ساختمانی مختل شود. با توجه به آمارهای منتشر شده کارگران ساختمانی ۷ تا ۸ درصد از کارگران را تشکیل می‌دهند ولی بیش از ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به این قشر است. ظلمی که از سوی برخی کارفرماها و دولتی‌ها به کارگران ساختمانی می‌شود، سال‌ها است ادامه دارد و گویا تمامی نخواهد داشت. در ادامه این گزارش به بخشنامه جدید وزارت کشور خواهیم پرداخت.

نقش مافیای ساخت‌ساز در تضعیف حقوق کارگران

حدود یک سال پیش چانه‌زنی فعالان کارگری برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی باعث شد تا سهم تامین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد افزایش پیدا کند. هر چند برخی از فعالان کارگری و البته کمیسیون اجتماعی با این افزایش مخالفت کردند ولی در نهایت طرح تصویب شد. در طرح پیشنهادی اولیه که از سوی فعالان صنفی ارائه شد، قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت، منابع در اختیار سازمان قرار بگیرد، اما قدرت و نفوذ مافیای ساخت‌وساز حتی اجازه مطرح شدنش را هم ندادند.

ولی این پایان کار نبود و با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقم خیلی از مواردی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شد، از سهم عوارض خارج خواهد شد و خروجی این می‌شود که دریافتی تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند و بخش زیادی از کارگران ساختمانی از تحت پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند.

زیاده‌خوای کارفرما یا بی‌توجهی مجلس؟

«اکبر شوکت»، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در واکنش به این بخشنامه وزارت کشور به‌خبرگزاری کار ایران می‌گوید: «ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سوی مسوولان می‌شوند، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه، که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود تصویب شود، از سویی دیگر حالا وزارت کشور، با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تامین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی، کمتر می‌کند، که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالا است، رقم قابل توجهی است. امیدواریم تیم جدید وزارت کشور، شرایط یکی از ضعیفترین اقشار جامعه را در نظر بگیرد و با ما صادقانه رفتار کند. رئیس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدایی صحبت کردند و حالا وقت نشان دادنِ پایبندی به این وعده‌ها است.»