"اکونگار" بررسی می‌کند
کارگران مناطق آزاد در جزیره بی‌عدالتی
سال‌ها است که فعالان حوزه کارگری از انچه بی عدالتی در مناطق آزاد خواند می‌شود انتقاد می‌کنند و بر این موضوع تاکید دارند که با کارگران مناطق آزاد تجاری باید بر اساس قانون کار رفتار شود و همچنین اجازه شکل گیری تشکلات کاری هم بدهند.
به گزارش اکونگار، یکی از مطالبات اصلی کارگران این است که در روابط صنفی، قانون کار در راس همه چیز قرار بگیرد ولی در برخی از مناطق اقتصادی، جزیره‌ای تصمیم می‌‍گیرند که با کارگران چگونه رفتار کنیم! برخی از فعالان کارگری، کار در این مناطق آزاد را به‌نوعی استسمار می‌خوانند.
سیاست‌های سختگیرانه کانادا برای مهاجران /استخدام موقت کارگران خارجی با حداقل دستمزد
توجه داشته باشید که روزانه بر تعداد مناطق آزاد تجاری در ایران افزوده و رفته رفته گسترده‌تر می‌شوند ولی نه‌تنها تاکنون نتوانستند به اهداف توسعه‌یافتگی نزدیک شوند بلکه کارشناسان برخی از این مناطق را ورشکسته اعلام می‌کنند. در کنار چالش‌های اقتصادی که این مناطق به وجود آورده‌اند می‌توانیم به مشکلات کارگرانی که با دشوار و به‌دور از عدالت آنجا زندگی می‌کنند اشاره کنیم. کارفرماها یا پیمانکاران در این مناطق بدون در نظر گرفتن «قانون کار» با کارگران خود رفتار می‌کنند. بنابر گزارشاتی که از این مناطق منتشر شده است هیچ اثری از سه جانبه‌گرایی در مناطق آزاد وجود ندارد و در کارگاه‌ها نهاد صنفی کارگری و اداره کار تشکیل نمی‌شوند تا بتواند در مواقع بروز اختلاف چالش‌ها را بررسی کنند، برای همین کارگر و کارفرما یا باید شخصا به صلح برسند و یا یکی از آن دو شکایتی را در هیات حل اختلاف مطرح کند که به‌دلیل عدم اشراف به قانون کار عمدتا به نفع کارفرما ختم می‌شود. در ادامه این گزارش به دو دیدگاه در مورد نوع رفتار با این کارگران خواهیم پرداخت.
مشکل کارگران مناطق آزاد باید ریشه‌ای حل شود
«ناصر چمنی»، فعال انجمن‌های صنفی کارگران در مورد وضعیت کارگران مناطق آزاد گفته بود: «در جغرافیایی به نام ایران نمی‌توان مجموعه‌های کارگری را به دلیل ویژه یا آزاد بودن یک منطقه یا وجود کارگاه زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج کرد. کارگران شاغل در مناطق آزاد باید از مزایای پیش‌بینی شده در قانون برخوردار شوند و حداقل حقوق مصوب در موردشان رعایت شود ولی اگر در جایی نتوان اعاده حق کرد، گفتن این حرف سودی ندارد بنابراین مشکل کارگران در مناطق آزاد باید به طور عملی و ریشه‌ای حل و فصل شود.»
این فعال کارگری با اشاره به خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار ادامه داد: «از نظر من تصمیماتی که بعضا به اسم رونق تولید و اشتغال گرفته و مصوب می‌شود، کارساز نیست و نتیجه عکس دارد. کارگران در هر نقطه‌ای از کشور که مشغول کار و تولید هستند، باید از مزایای قانون کار برخوردار باشند و اگر امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگر در منطقه آزاد وجود نداشته باشد، قابل قبول نیست.»
قوانین دست‌وپا گیر را حذف کردیم!
«محسن پوراحمدی»، مدیر اجرایی منطقه ازاد دوغارون با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این مناطق، اشتغال مولد، سرمایه‌‌گذاری، آبادانی، عمران و خدمات عمومی است که در اجرای این هدف 29 ماده قانونی تعریف شده است، گفت: «هر یک از این مفاد براساس مصلحت و حکمتی بوده و در کنار هم پازل مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد، بنابراین حذف هر یک از آنها به خودی خود فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که در ماده (12) این قانون، خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی شده تا مکانیزم‌هایی که در قانون کار برای کارفرما دست و پاگیر بوده و موانع ایجاد می‌کند برطرف و اختیارات برعهده کارفرما و کارگر قرار بگیرد. براین اساس پایه و ضوابط قانونی برای اشتغال وجود دارد اما بعد از آن همه چیز در اختیار و توافق بین کارفرما و کارگر است که این خود یک مزیت به حساب می‌آید.»
