"اکونگار" بررسی می‌کند
طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ سوزنی در انبار کاه
باتوجه به اینکه بیش از ۵۰ سال از تصویب اولین قانون در زمینه طبقه‌بندی مشاغل می‌گذرد ولی همچنان کارگران و کارفرماها باید به دنبال اجرایی شدن بدوند. باتوجه به‌شرایط باید بگوییم که دولت اجازه اجرایی آن را نمی‌دهد.
به‌گزارش اکونگار: طرح طبقه‌بندی مشاغل، فرآیندی برای تعیین ساختار سازمانی و شغلی در تمامی شرکت‌های خدماتی و کارگاه‌ها است. این طرح شامل مواردی مانند «تعیین رده‌بندی شغلی»، «شرح وظایف»، «دامنه مسوولیت‌ها»، «شرایط احراز» و «تعیین سطح دستمزدها بر اساس طبقه‌بندی‌های» مشخص شده است. توجه داشته باشید که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌ها و سازمان‌هایی است که بیش از 50 نفر نیروی کار دارند، اجرایی خواهد شد و بنا بر اسناد بالادستی این طرح اجرایی و الزامی خواهد بود ولی باتوجه به وضعیت کنونی چنین کارگاه‌هایی طرح طبقه‌بندی را باید سوزنی در انبار کاه بدانیم. این طرح که توسط وزارت کار نظارت و هدایت می‌شود، به‌منظور ایجاد نظم و استانداردسازی در شرایط کاری و حقوق و مزایای کارکنان طراحی شده است. طرح مورد نظر مطابق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار به‌تصویب رسیده است و هدف اصلی آن پیشگیری از بهره‌کشی و رسیدن به عدالت مزدی در کارگاه محسوب می‌شود. ولی با تمام این موضوعات باید بگوییم که هرچه به جلو می‌رویم خبری از همه‌گیری این طرح نیست.
باز هم جای خالی سه‌جانبه‌گرایی
یکی از شاخصه‌های این طرح حضور مستمر و دقیق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است، عاملی که نه‌تنها هیچ اقدای برای تقویت آن صورت نمی‌گیرد بلکه روز به روز در حال تحلیل رفتن است. چنان که از نام این طرح مشخص است سه اهرم دولت، کارفرما و کارگر در روند این طبقه‌بندی حضور دارند که به آن «سه‌جانبه‌گرایی» گفته می‌شود. آنچه سه‌جانبه‌گرایی نامیده می‌شود یکی از چالش‌های سال‌های اخیر است و نه‌تنها کارگران در این مورد به دولتی‌ها انتقاد می‌کنند بلکه اقشار کارفرمایی هم منتقد دخالت‌های زیاد دولتی‌ها در مسایل روابط کار هستند. این نکته را هم اضافه کنیم که اولین قانون طبقه بندی مشاغل در هفتم اسفند 1352 در «مجلس شورای ملی» به‌تصویب رسید ولی اکنون که بیش از 50 سال از آن روزها می‌گذرد همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. در ادامه این گزارش به‌گوشه‌ای از چالش‌های جامعه کار در این مورد خواهیم پرداخت.
ادامه تبعیض در بی‌توجهی دولت
«جمال ملا»، فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در رابطه با مشکلات هم‌صنفی‌های خود در رابطه با عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به خبرگزاری کار گفت: «طبق نظر سه نهاد مهم و اساسی قانون مجلس شورای اسلامی، بخشنامه وزارت کار و رأی دیوان عدالت اداری، کارگزاران مخابرات روستایی دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران درآمده‌اند، اما متاسفانه شرکت مخابرات کارگزاران را جزو بدنه اصلی خود محسوب نکرده و آن‌ها را نیروهای تحمیلی از جانب مجلس قلمداد می‌کند.»
او در همین مورد ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات وجود تبعیضات گسترده در میزان حقوق و مزایای این نیروهاست. از جمله مطالبات ما این است که مشمول مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات شویم. طبق فصل (۱) ماده (۱) بند (۱۱) «کارکنان عبارتند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت ایرانی داشته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می‌کنند.» چون کارگزاران مخابرات دارای قرارداد دائم بوده و حقوق خود را مستقیما از شرکت دریافت می‌کنند باید مانند دیگر پرسنل شهری مخابرات از مزایای مندرج در آیین‌نامه بهره‌مند شوند. نکته جالب این است که بخش انضباطی همین آیین‌نامه شامل حال کارگزاران می‌شود ولی بخشهای رفاهی برای ما جزو ممنوعات است. همچنین بیمه تکمیلی که جزو ضروریات زندگی امروز است از کارگزاران دریغ می‌شود. »
این فعال صنفی با اشاره به نابود شدن سوابق شغلی‌شان اضافه کرد: «سوابق کارگزاران، از بدو ورود تا زمان خصوصی‌سازی از بین رفته وزارت ارتباطات مستقیما در این خصوص مسئول است. طبق نظر و اقدام شرکت مخابرات سوابق فعلی کارگزاران از سال ۹۴ لحاظ شده است در حالی که همه کارگزاران بالای ۲۰ سال سابقه دارند. برای مثال اگر کسی امروز ۳۰ سال و یا بیشتر هم سابقه خدمتی داشته باشد و الان بخواهد بازنشسته شود، پایه سنوات این فرد از سال ۹۴ محاسبه خواهد شد؛ یعنی با این همه سال خدمت در شرکت مخابرات ایران فقط ۸ سال پایه سنوات به ایشان تعلق خواهد گرفت. »
ملا رفع تبعیض حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری را از دیگر مطالبات نیروها دانست و گفت: «تفاوت چندین برابری در حقوق این دو گروه وجود دارد. آیتم خواروبار یک میلیون و چهارصد هزار تومانی کارگزاران روستایی و بالای ۴ میلیون تومانی کارکنان شهری گویای وجود تبعیض چشمگیر است. همچنین غیر از حقوق پایه قانون کار هیچگونه مزایای دیگری به ما پرداخت نمی‌شود، در حالی که کارگزاران مخابرات روستایی رسما و قانونا جزو پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شوند پس دریافت رفاهیات به مانند سایر کارکنان شهری حق قانونی و ذاتی این قشر روستایی است. »
او شمولیت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران از سال ۸۸ و نیز لحاظ کردن «سابقه و مدرک تحصیلی» در طرح طبقه‌بندی را از مهم‌ترین خواسته‌های کارگزاران دانست و گفت: «در حال حاضر این طرح از سال ۹۹ اجرایی شده است. البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأیی رابطه کاری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات را از زمان خصوصی‌سازی از سال ۸۸ احراز کرده و حتی اخیرا پیرو همین امر وزارت کار بخشنامه‌ای به مدیران کل کار استانها ارسال کرده، ولی شرکت مخابرات باز از اجرای آن سر باز می‌زند.»
