بلای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی بر جان کارگران
حسین حبیبی مطالبات طبقه‌ی کارگر از وزیر کار جدید را تبیین کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ارتباط با مطالبات اصلی کارگران از احمد میدری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم آقای رئیس جمهور و آقای وزیر، ازاین پس مرهمی بر زخم‌های تاریخی جامعه بزرگ کارگری به ویژه در دو سال اخیر بگذارند و به مطالبات کارگران از نظر ملی و دینی و انسانی اهمیت بدهند.
او در مورد مطالبات کلیدی گفت: یک یک مردم وفق اصل ۲۹ قانون تامین اجتماعی بایستی بیمه شوند؛ باید امنیت شغلی ربوده شده را به جامعه بزرگ کارگری برگردانند؛ کارگران باید حق حاکمیت اراده درعقد قرارداد کار داشته و حق مسلم‌شان است که درکارهایی که طبیعت آنها مستمر است، قرارداد کارشان دائم باشد؛ چرا فقط مدیران و مسئولان، نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!
ماده ۱۳۱ قانون کار درباره کارگران چه می‌گوید؟
به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.
این فعال کارگری در تشریح باقی مطالباتِ طبقه‌ی کارگر در مقطع کنونی ادامه داد: حق اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود؛ در حوزه تامین اجتماعی، کارگران حق دارند گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در زمینه درمان و بیمه داشته باشند. با مدیرانی که با جلوگیری از اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی باعث می‌شوند کارگران از درمان محروم شوند، برخورد کیفری شود و از سازمان اخراج شوند. ضمناً با مدیران و مسئولانی که در مسیر بازنشستگی سخت و زیان آور و بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با بیان اینکه «باید نسبت به اجرای قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۰و۴۱ اقدام شود و کلیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مغایر با این مواد باطل شوند» تصریح کرد: مطالبات سازمان از دولت باید تسویه شود؛ قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی بایستی ابطال شود چراکه غیر قانونی‌ست و مغایرت شرعی دارد.
به اعتقاد حبیبی، یک مطالبه مهم مربوط به دستمزد و ترمیم آن است: «نسبت به ترمیم دستمزد غیر قانونی و فاقد شرافت سال ۱۴۰۳ که بدون نظر و رای نمایندگان کارگری تصویب شده، بایستی اقدام شود».
او اضافه می‌کند: تصویب نامه هیات وزیران با موضوع حذف ارایه گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات که در شروع دولت آقای پزشکیان با عجله مصوب شد، بایستی ابطال شود چراکه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران وفق مواد ۱۳ ، ۸۵ و۹۲ قانون کار باید صورت پذیرد.
به گفته این فعال کارگری، وزارت کار وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، مامور اجرای قانون کار در جهت حمایت از کارگران است، پس باید به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نماید.
حبیبی در پایان تاکید کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون موفق نبوده و منجر به افزایش بیکاری و غارت بیت‌المال و بروز پدیده زشتِ رانت، رشوه و اختلاس شده؛ دولت تکلیف دارد خصوصی‌سازی به معنای خاص‌سازی را متوقف کرده و در صورت اجرا ابتدا سهام کارخانجات را به خودِ کارگران بدهد.
