فصل مشترک کارگران با کارفرمایان/«سه‌جانبه‌گرایی»؛ مطالبه همگانی
نبود سه‌جانبه‌گرایی همواره روابط کارگر و کارفرما را زیر تصمیمات دولت‌ها به نقطه جوش می‌رساند. این موضوع یکی از مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی است زیرا می‌تواند از بسیاری چالش‌ها حوزه کار پیشگیری کند.
به‌گزارش خبرنگار اکونگار: بسیاری از کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی معتقدند که خلا آنچه «سه‌جانبه‌گرایی» نامیده می‌شود روابط بین کارگر و کارفرما را گاهی به نقطه جوش نزدیک می‌کند. از این رو در کنار مطالبات اقتصادی و صنفی، بازگشت سه جانبه‌گرایی به جایگاه اصلیش پیش از هر دعوای حقوقی می‌تواند از بروز چالش‌های بزرگتر پیشگیری کند. در تعریف این موضوع آمده است: سه جانبه‌گرایی در حوزه گفت‌وگوی اجتماعی در دهه‌های اخیر باعث بهبود بسیاری از مشکلات حوزه کارگری شده است و به‌همین دلیل به‌عنوان شعار سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. در این مورد باید اضافه کنیم که اساس اولیه آن «وجود سازماندهی نیروهای اجتماعی» است. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاسی باید نتیجه گفت‌وگو و چانه‌زنی نمایندگان «کارگری» و «کارفرمایی» با «دولت» باشد.
سه‌جانبه‌گرایی؛ عامل تعامل اجتماعی
در این مورد باید اضافه کنیم که آنچه که در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرض محسوب می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌وگو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین کارگر و کارفرما و دولت است. البته طرفین مذاکره جمعی با اولویت دادن به منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره خواهند شد به همین دلیل طرفین گفت‌وگو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌وگوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع به‌ویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، موضوعی صنفی است و باید به دور از احساسات شخصی و جناحی در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد. همین موضوع باعث می‌شود که نمایندگان سه شریک اجتماعی با اندوخته‌هایی خود وارد مذاکره می‌شوند و در سایه تعامل و چانه‌زنی و با رویکرد به سمت اهداف اشتراکی حرکت کنند.
چالش جدید نبود سه‌جانبه‌گرایی
حالا باتوجه به مشکلاتی که عدم توجه به سه‌جانبه‌گرایی برای جامعه کار ایران به‌وجود آورده است چندی است بحث «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. خبرگزاری کار ایران به این موضوع پرداخته است و در گزارشی نوشته: در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه پیشتر به رسانه‌ها گفته بود: «هدف امضای این مصوبه بهبود فضای کسب و کار بوده است. یکی از پیشنهادات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار که در جلسات بررسی آن اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند، این بود که گواهی صلاحیت ایمنی از نظر زمانی منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شرکت درون مناقصه از بین برود.»
«اکبر شوکت»، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور هم در این رابطه گفته بود: «دستورالعمل مربوط به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی فنی به منظور شرکت در مناقصات توسط پیمانکار، دستورالعملی قدیمی و در دوران معاونت آقای هفده‌تن در وزارت کار دولت یازدهم تصویب شده بود. جان کارگران برای بسیاری از پیمانکارانی که دنبال حداکثرسازی سود هستند اهمیت ندارد و این حذف الزام صورت گرفته در ادامه همین منطق است. بخش خصوصی مکلف است در قالب پیمانکار در هر پروژه‌ای از نفت تا شهرداری، حداقل خود دوره آموزش ایمنی را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات پروژه‌ای را بردارد.»
