بحران صندوق‌های بازنشستگی گریبانگیر دولت پزشکیان/راه‌حل جبران ناترازی چیست؟
ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را به‌فوریت ارائه کند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. آوازه بحران یونان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به گوش همه ما رسیده است. در یک روند تسلسلی، برنامه‌های جذاب و عامه‌پسندی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در این کشور به تصویب رسید، قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند.
موافقت مجلس با لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ اجرای قانون برای بازنشسته‌های تمام صندوق‌ها
اقتصاد یونان را اروپا، بالاخص کشور آلمان با کمک‌های سخاوتمندانه خود نجات داد. چه کسی می‌خواهد در روز مبادا به داد اقتصاد ایران برسد؟! ضرب‌المثل «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من» مصداق حال و روز ما است!
روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. رشد جمعیت و آمار باروری در سه‌دهه اخیر روند کاهشی داشته که به کاهش جمعیت جوان کشور و کاهش نیروی انسانی در سن کار منجر شده است، به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد و به‌سرعت به آستانه زمان بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم رسید.
میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است.
نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است. نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۴.۸۵ بوده است؛ به این معنی که حدود ۲۵نفر بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. به عبارت دیگر صندوق تامین اجتماعی در وضعیت درخشانی از نظر ورودی جریان درآمدی بوده است.
از سال ۱۳۵۶ به بعد، این نسبت روند نزولی را در پیش گرفته، به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد. براساس داده‌های موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۹۱ در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک‌نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک‌نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است. اگر دو صندوق تازه‌تاسیس روستاییان و عشایر و وکلای دادگستری را (که فعلا به دلیل جوانی وضعیت خوبی دارند) از لیست خارج کنیم، این نسبت به حدود ۱.۵ می‌رسد.
رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است، به‌طوری که سال‌هاست بخشی از کسری بودجه آنها توسط دولت و از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه صرفا ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید.
این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد. با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند. تسهیلاتی که باید به بخش واقعی اقتصاد داده شود تا نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها اصلاح شود، مستقیم به صندوق‌ها داده می‌شود که این نوع تسهیلات هیچ کارکردی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و استمرار یک چرخه معیوب و تعمیق بیشتر بحران و انباشت تجمعی به سال‌های بعد است.
دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۳درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۵.۴درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند.
آمار نسبت مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک شامل بازنشسته ۸۱درصد، از کار افتاده یک‌درصد و متوفی ۱۸درصد (۱۴درصد از بازنشستگان و ۴درصد از شاغلان فوت کرده‌اند) است. سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود. طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل کسورپرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان کسورپرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸۹۸۵نفر شاغل کسورپرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.
چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی اصلاح پارامتریک و نان پارامتریک زیادی از طرف متخصصان این حوزه پیشنهاد شده است. پیشنهادهایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح جهت عبور از بحران‌های کنونی و پیشنهادهای تکمیلی می‌تواند ایجاد «صندوق بازنشستگی تکمیلی» باشد. اما از همه مهم‌تر برای حل بحران باید نگاه خود را از حکمرانی آتش‌نشانی به ریشه بحران برگردانیم.
مهم‌ترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».
