رای دیوان عدالت برای صنعت دارو چه بود؟
در هفته‌های اخیر دو خبر خوش برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های داروسازی بورسی منتشر شده بود؛ حال با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بخشنامه گمرک، سومین خبر مثبت هم برای این صنعت از راه رسید.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، پیش از این، بیش از ۱۵ شرکت دارویی و تولیدکننده مواد اولیه دارو، با انتشار اطلاعیه‌هایی جداگانه در سامانه کدال، از اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات خود خبر داده بودند، ضمن این‌که بانک مرکزی هم در هفته گذشته با تخصیص برخی تسهیلات ارزی و ریالی، برای صنایع دارویی موافقت کرده بود، حالا در سومین رویداد، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بخشنامه گمرک ابلاغ شد. طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع جزء دوم بند الف بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گمرک درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، از تاریخ تصویب ابطال شد.
بی‌توجهی به تعیین بودجه برای ذخیره استراتژیک دارو در سال ۱۴۰۳
به باور کارشناسان صنعت دارو، این حکم به نفع شرکت های دارویی است زیرا وزارت بهداشت با آنها همراه‌تر است و در نتیجه فهرست داروها دقیق‌تر تهیه شده و اکثر شرکت ها ضمن کاهش هزینه‌ها با معافیت های مالیاتی مواجه می شوند.
حکمت‌علی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی که صادر کرده نوشته است: قانونگذار به شرح جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در قسمت عرضه کالا، "انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی" را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و متعاقباً در تبصره یک ذیل همین بند، ضوابط و شرایط معافیت‌ها را ذکر کرده است. بر اساس موازین قانونی مذکور، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد (۳%) در مبادی گمرکی خواهد بود و عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
در ادامه آمده است: آن‌چه موضوعیت دارد این است که قانونگذار تأیید و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را، به عنوان معیار شمول معافیت و میزان آن قرار داده است، لیکن در مقرره مورد شکایت وجود یا نبود در تارنمای سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir به عنوان معیار تعلّق مالیات ذکر شده است. در واقع بر این مبنا اگر کالایی در فهرست سازمان غذا و دارو به عنوان فاقد مشابه داخلی در ج شده باشد، مشمول معافیت است اما اگر در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده نباشد، مشمول مالیات ۹ درصد می‌شود، در حالی‌که این حکم برخلاف مفاد قانون است. لذا جزء دوم بند (الف) بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، به دلیل مغایرت با قانون، از تاریخ صدور، ابطال می‌شود.
