صدای خاموش بخش خصوصی در صنعت برق/ وزارت نیرو تولیدکنندگان را به حاشیه راند
بخش خصوصی کنونی به این باور رسیده که وزارت نیروی دولت سیزدهم با اقداماتی همچون اجرا نکردن قانون، عمل نکردن به تعهدات، بی‌رغبتی به همفکری و شنیدن صدای سرمایه‌گذاران، خروج بخش خصوصی از تولید را دنبال می‌کند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ ناترازی برق در پیک تابستان روز‌به‌روز افزایش می‌‌‌یابد؛ به گونه‌‌‌ای که اخیرا به بیش از ۱۷هزار مگاوات رسیده و این اتفاق یعنی خاموشی هر چه بیشتر صنایعی که در تابستان با بیشترین تقاضای خرید مواجه هستند.
کارشناسان معتقدند در ایجاد این وضعیت عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که مهم‌ترین آنها بیتوجهی به مشکلات بخش خصوصی از جمله اقتصاد ناتراز این صنعت بود که باعث شد از برنامه ششم توقف توسعه نیروگاهها را شاهد باشیم و بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعت برق سر از صنایع ارزآوری همچون فولاد و پتروشیمی درآورند تا با توجه به رشد ۵درصد سالانه مصرف و همچنین اتلاف حدود ۳ درصدی در شبکه توزیع و انتقال امروز به نقطه‌‌‌ای برسیم که حتی شرکت‌های بزرگی که برای استفاده خودشان نیروگاه کوچک‌مقیاس احداث کردند، اجازه استفاده از آن را نداشته باشند.
در عوض شاهد عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی هستیم؛ متاسفانه شرایط به گونه‌‌‌ای پیش رفته که بخش خصوصی کنونی به این باور رسیده که وزارت نیروی دولت سیزدهم با اقداماتی همچون اجرا نکردن قانون، عمل نکردن به تعهدات، بی‌رغبتی به همفکری و شنیدن صدای سرمایه‌گذاران، خروج بخش خصوصی از تولید را دنبال می‌کند و این باور در شرایطی که دولت بودجه‌‌‌ای برای کلید زدن پروژه‌‌‌های جدید ندارد، همچون سمی مهلک انشقاق بین بخش خصوصی و دولت را افزایش داده که باید امیدوار باشیم دولت چهاردهم نگاه تعاملی را جایگزین این شرایط کند.
در همین خصوص کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است: در حالی که قیمت برق باید یکم فروردین ابلاغ می‌‌‌شد، این اتفاق نیفتاده است و تمام تلاش آنها از این بیتوجهی پرداخت کمتر پول است. بیتوجهی به سودآوری نیروگاهها در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که برای احداث یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی تقریبا ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است در حالی که با ۲۰درصد این رقم می‌تواند کارخانه فولاد متوسط بدون دردسر احداث کند و به راحتی به قیمت روز ارزآوری کند، اما بنده احساس می‌‌‌کنم وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی را از این صنعت بیرون کند غافل از اینکه در یکی از روزهای اخیر ۱۹هزار مگاوات ناترازی را شاهد بوده‌‌‌ایم.
به گفته ابراهیم خوش‌گفتار یادمان باشد ما ۲۰هزار مگاوات کمبود برق داریم و ۳۰درصد نیروگاهها راندمانی زیر ۳۰درصد دارند و برخی از نیروگاهها آب بسیار زیادی مصرف می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه بنده اعتقاد ندارم که وزیر نیرو باید متخصص همه این موارد باشد بلکه باید یک متخصص اقتصادی به عنوان وزیر نیرو انتخاب شود تا از تمامی مسائل درک اقتصادی داشته باشد. نکته دیگر اینکه هر کس وزیر می‌شود به گونه‌‌‌ای رفتار می‌کند که از دیگران فراتر رفته در حالی که باید به دنبال حل مشکلات باشد و با درک این موضوعات مانع فرار سرمایه‌‌‌ها شود؛ موضوع مهم دیگر اینکه همان‌طور که امروز موضوع واردات ماشین دست دوم مطرح است، اجازه بدهیم نیروگاه کارکرده با راندمان قابل قبول وارد شود که بحران ناترازی رفع شود؛ بحران هم فقط پیک تابستان نیست؛ بحرانی است که ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر را مصرف می‌کند و با جایگزینی نیروگاه‌‌‌های باکیفیتتر می‌توانیم این میزان را صرفه‌‌‌جویی کنیم.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگو با ابراهیم خوش‌گفتار، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، پرداخت مطالبات نیروگاهها، انتظارات از دولت چهاردهم و... است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر نیرو در همان روزهای ابتدایی و زمان رای اعتماد عنوان کرد که ناترازی برق به حدود 13هزار مگاوات رسیده و برنامه ما این است که ظرف 4 سال از طریق صنایع و همچنین تکمیل طرح‌‌‌های نیمه‌تمام و نوسازی نیروگاه‌‌‌های فرسوده 20هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم. این اظهارات تا چه میزان منجر به واقعیت شده است؟
متاسفانه این وعده محقق نشد و علل این موضوع و همچنین مسیر آینده را با توجه به شرایط کنونی باید کالبد‌شکافی کنیم؛ در سال 97 که نایب رئیس سندیکای صنعت برق بودم، نسبت به ناترازی و سیر افزایشی آن هشدار دادیم، اما وزارت نیرو سعی کرد با اجرای برخی محدودیت‌ها این ناترازی را کنترل کند، اما در سال 1400 دولت وقت متوجه شد که این مدیریت امکان‌‌‌پذیر نیست؛ بنابراین آقای محرابیان، به عنوان وزیر نیرو طی تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای با صنایع و شرکت‌های بزرگ خواستار تولید برق توسط صنایع شدند، اما از مجموع صنایع، شرکت‌های فولاد مبارکه، گل‌گهر و آلومینیوم المهدی توانستند 2هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنند؛ در واقع با توجه به اینکه سال 94 آلومینیوم المهدی آغاز به کار کرده بود و در ادامه توسط مپنا خریداری شد، نهایتا یک واحد آن وارد مدار شد و در سال‌های بعد دو شرکت مذکور دیگر هم در مجموع دو واحد را وارد مدار کردند.
نکته حائز اهمیت اینکه از برنامه ششم قرارداد هیچ نیروگاهی بسته نشد و آنچه وارد مدار شده در مجموع 8941 مگاوات بوده که از این میزان 1300 مگاوات مربوط به ارتقای نیروگاه‌‌‌های موجود که سال‌هاست مپنا دنبال می‌‌‌کرد و 700 مگاوات مربوط به رفع محدودیت نیروگاه‌‌‌های بخاری و 2000 مگاوات هم متعلق به صنایع و پتروشیمی است که وزارت نیرو در آن نقشی نداشته؛ این در حالی است که ما سالانه 5درصد افزایش نیاز و همچنین 3درصد افت شبکه را به خاطر فرسوده شدن خطوط شاهدیم، اما مساله اینجاست که از سال 92 کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق نشد چرا که وزارت نیرو مایل به احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی نبوده در حالی که وزارت صمت با جدیت پیگیر حل مشکلات صنایع تولیدی است.
نمونه‌‌‌های عینی در مورد اینکه وزارت نیرو مایل به حضور بخش خصوصی در بخش تولید برق نیست، می‌توانید بیان کنید؟
در حالی که قیمت برق باید یکم فروردین ابلاغ می‌‌‌شد، این را انجام نمی‌‌‌دهند و برداشت من این است که وزارت نیرو سود کرده و تمام تلاش آنها از این بیتوجهی پرداخت کمتر است که نتیجه‌‌‌اش خروج سرمایه از برق است. بیتوجهی به سودآوری نیروگاهها در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی تقریبا 250 تا 300 میلیون یورو باید سرمایه‌گذاری شود. در حالی که با 20درصد این رقم می‌تواند کارخانه فولاد متوسط بدون دردسر احداث کند و به راحتی کالا را به قیمت روز ارز بفروشد، اما بنده احساس می‌‌‌کنم وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی را از این صنعت بیرون کند غافل از اینکه این روزها 19هزار مگاوات ناترازی را شاهد هستیم.
نکته حائز اهمیت اینکه مدیرعامل برق حرارتی دولت دوازدهم در اواخر دولت عنوان کرد که ما 15هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث را تحویل دولت سیزدهم داده‌‌‌ایم که از آن میزان حداقل 6هزار مگاوات ساخته شد (کاش اعلام میکردند که مجوز احداث این نیروگاهها کی صادر شده)؛ کما‌اینکه مجوز‌‌‌های آنها پیش از سال 94 منعقد شد و حتی نیروگاه پاسارگاد متعلق به سال 84 است؛ بنابراین اقدامی توسط وزارت نیروی دولت سیزدهم انجام نشده و وزارت نیروی کنونی آمادگی همکاری با بخش خصوصی را ندارد و ما سال‌های آینده هم این ناترازی را شاهد خواهیم بود؛ متاسفانه علاوه بر اعلام نکردن قیمت برق در اسفند ماه هر سال، نرخ آمادگی که نص صریح قانون است از سال 93 تغییر نکرده و انجام نداده است.
حتی پول قراردادهای بین‌المللی نیروگاه‌‌‌هایBOT را نمی‌‌‌پردازد؛ همچنین نیروگاه‌‌‌هایی که قرارداد خرید تضمینی دارند، وزیر محترم با برگزاری یک جلسه حاضر نیست مشکلشان را رفع کند. در بخش نیروگاه‌‌‌های کوچک‌مقیاس هم اتفاقات عجیبی را شاهدیم؛ به طور نمونه یک شرکت نیروگاه کوچک‌مقیاس برای یک شهرک صنعتی احداث کرده، اما در ادامه از پروژه کنار گذاشته شده و مسوولان وزارت نیرو عنوان کرده‌‌‌اند که خودمان تامین برق می‌‌‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌‌‌های وزارت نیروی دولت سیزدهم ماده 12 قانون رفع موانع تولید تا چه اندازه اجرایی شد؟
بزرگ‌ترین اقدام در اجرای ماده 12 برای کشور اجرای بخش بخار نیروگاه‌‌‌های سیکل باز است یعنی هر واحد بخار که برای واحدهای سیکل باز انجام شود در سال 250 میلیون مترمکعب گاز صرفه‌‌‌جویی می‌شود. برای این مهم و اجرای قانون که قانون‌گذار تاکید داشته متن قانون «اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌‌‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند» وزارت نیرو تیر ماه 1401 مصوبه‌‌‌ای را به شورای اقتصاد برای اجرای بخش بخار نیروگاه‌‌‌هایی که سیکل باز هستند برد.
فقط هزینه EPC مپنا برای اجرای این پروژه 128 میلیون یورو مصوب کرد، این در حالی بود که در قانون هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌‌‌های مالی و عوارض را باید به سرمایه‌گذار پرداخت میکردند (هزینه مالی و هزینه عوارض را ندیدند) و به‌‌‌رغم تاکید ما بر افزایش این رقم و در حالی که 15 واحد بخار بخش خصوصی 15 میلیون مترمکعب در گاز روزانه صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌شد، شورای اقتصاد همان 128 میلیون یورو را برای همه تعیین کرد که نتیجه‌ای جز عدم‌سرمایه‌گذاری و خودداری از ورود به پروژه‌‌‌ها نداشت؛ نهایتا اوایل امسال این بار همین طرح را برای بخش دولتی به شورای اقتصاد بردند و 200 میلیون یورو را برای هر واحد دولتی‌‌‌ها تعیین کردند و من پیشنهاد کردم که همین رقم را هم برای خصوصی‌‌‌ها در نظر بگیرید، اما متاسفانه هیچ توجهی نشد.
علاوه بر این بر اساس بند «ق» قانون برنامه پنجم برخی از نیروگاهها بخش بخار را اجرا کردند تا سوخت صرفه‌‌‌جویی شود و دولت آن را بپردازد که نهایتا 19 واحد با هزینه 2 میلیارد دلار اجرایی شد، اما دولت نهایتا 50میلیون دلار با یک واسطه دولتی پرداخت کرد؛ این در حالی است که تا سال 1400، 5 میلیارد مترمکعب گاز با این طرح صرفه‌‌‌جویی ایجاد شد. در نهایت سندیکا دو سال برای برگزاری جلسه با وزیر نیرو تلاش کرد، اما وزارت نیرو حاضر به اختصاص وقت به بخشی که عمده تولید را در اختیار دارد، نبود. از دیگر برنامه‌‌‌های وزیر دولت سیزدهم 4 میلیون کنتور هوشمند بخش خانگی بود در حالی که امروز شاید 300هزار کنتور هوشمند نصب شده باشد و این در حالی است که کنترل مصرف در بخش خانگی باید در اولویت قرار می‌‌‌گرفت.
علاوه بر این راجع به نیروگاه‌‌‌های قرارداد ECA جلسات بسیاری در معاونت ریاست جمهوری برگزار کردیم که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و صندوق توسعه موضع ما را پذیرفتند اما وزیر نیرو آن را متوقف کرد و این نیروگاهها امروز بدهکار بزرگ بانکی هستند. وقتی مصوبه دولت اجرا نمی‌شود و مقام دولتی حاضر به همکاری با این سرمایه‌گذاران نیست طبیعی است که با این شرایط و برخوردها کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نمی‌شود؛ بنابراین یا باید وزیر نیروی آینده با بخش خصوصی برای حل مشکلات تعامل داشته باشد یا دولت باید برق را به طور کامل در اختیار بگیرد و نسبت به رفع ناترازی اقدام کند. ما سال گذشته 60هزار و 62 مگاوات تولید داشتیم و امسال 62هزار و 62 مگاوات تولید داشتیم و این یعنی 2000مگاوات افزایش تولید در پیک مصرف داشته‌‌‌ایم و تنها کار این بوده که کارخانه‌ها صنایع را در بهترین زمان یعنی تابستان از دور خارج کرده‌‌‌اند و اسم آن را مدیریت مصرف گذاشته‌‌‌اند.
یکی از وعده‌‌‌های آقای محرابیان این بود که برای دریافت و پرداخت مابه‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش اقدام کند. تا چه اندازه این طرح اجرایی شده است؟
به طور کلی در رابطه با بحث پرداخت‌‌‌ها 30هزار میلیارد تومان به نیروگاهها اوراق دادند که به نسبت دولت گذشته وضعیت برای نیروگاهها بهتر شد و از تاخیر 500 روزه به 300 روز رسید، اما به طور کلی پرداخت به موقع نشد و در ادامه با توجه به اینکه بخش خصوصی قیمت برق صنایع را تغییر داد، درآمد توانیر افزایش یافت و وزارت نیرو این درآمد را وارد بورس کرد که در رقابت، قیمت‌ها را کاهش دهد؛ بورس برق، واقعی نیست.
به این معنا که خریدار شرکت توزیع است که از توانیر دستور می‌گیرد در حالی که خریدار و فروشنده باید آزاد باشند و نرخ نباید سقف داشته باشد اما زمانی که فروشنده به پول نیاز دارد و خریدار هدایت شده است یا پول را به گونه‌‌‌ای تزریق می‌کنند که فروشنده را تحت فشار قرار دهند، اولین اشکال بورس انرژی آشکار می‌شود و امیدوارم دولت چهاردهم این مشکل را رفع کند؛ نکته دیگر اینکه بیش از 80درصد برق ناشی از سوخت تقریبا مجانی است، هر نیروگاهی مستهلک‌تر باشد، می‌تواند به قیمت بالاتری بفروشد، اما نیروگاه‌‌‌های کلاسF که راندمان بالاتری دارند، از نظر قیمتی و فروش متضرر می‌‌‌شوند چون هزینه‌‌‌های استهلاک آنها تامین نشده است و تولید نمی‌‌‌صرفد، اما نیروگاهی که هزینه‌‌‌های استهلاک را قبلا پرداخته، سود بالاتری می‌‌‌برد.
در حالی که در دنیا با توجه به واقعی بودن قیمت سوخت هر اندازه راندمان بالاتر باشد، سوخت کمتری مصرف می‌کند و سود بالاتری می‌‌‌برد؛ بنابراین در صورت واقعی شدن نرخ سوخت، بورس شرایط بهتری را برای نیروگاه‌‌‌های با راندمان بالاتر دارد، اما متاسفانه وزارت نیرو بخش خصوصی را نمی‌‌‌خواهد ببیند.
چرا باید چنین دیدگاهی با وجود اصل 44 و خصوصی‌‌‌سازی در وزارت نیرو وجود داشته باشد؟
زمانی بنده در بخش انرژی گروه غدیر بودم که نیروگاه گیلان و پتروشیمی شیراز را در یک زمان خریدیم و امروز قیمت پتروشیمی شیراز به 100 برابر رسیده و قیمت نیروگاه گیلان به 4 برابر رسیده است و این در حالی است که قیمت پتروشیمی در زمان خرید 70درصد قیمت نیروگاه بود؛ مسوولان وزارت نیرو چون این موضوع را مورد توجه قرار نمی‌‌‌دهند، به محض سودآوری بدون در نظر گرفتن تورم کشور سعی در پایین کشیدن ارزش نیروگاه دارند در حالی که اگر همین سرمایه‌گذار به جای نیروگاه، کارخانه فولاد می‌‌‌خرید، سالانه 30درصد سودآوری داشت و متاسفانه تا زمانی که افراد کنونی در بدنه وزارت نیرو حضور داشته باشند، وضعیت تغییر نمی‌‌‌کند.
این نگاه به بخش خصوصی در حالی حاکم است که امروزه نیروگاهی دولتی داریم که در هر ثانیه 155 لیتر آب مصرف می‌کند و راندمان آن حدود 23درصد است و از طرفی اگر فقط گاز آن را صادر کنیم، هر مترمکعب 15 سنت است که رقم ارزی بسیار بالایی نصیب کشور می‌کند.
تسویه مطالبات توسط وزارت نیرو در چه مرحله‌‌‌ای قرار دارد؟
تسویه 30هزار میلیارد تومانی نیروگاهها در دولت سیزدهم اتفاق افتاد و از طرفی به دلیل عرضه در بورس از نظر نقدینگی وضعیت بهتری نسبت به دولت دوازدهم دارند؛ در واقع در روزهای آخر سال 99 قیمت برق صنایع را تغییر دادیم و درآمد وزارت نیرو چند برابر شد. از طرفی دولت سیزدهم تابلو سبز را اجرا کرد و در نهایت درآمد وزارت نیرو از 30هزار میلیارد تومان به 140هزار میلیارد تومان رسید؛ بر این اساس وضعیت بهتر شد، اما تسویه هنوز انجام نشده است. از طرفی یادمان باشد که بخش زیادی از درآمد وزارت نیرو را به سمت آب سوق دادند.
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی برق اتفاق افتاده، اما به سمت تولید نیامده و صرفا به سمت توانیر حرکت کرده است. تا چه اندازه موافق این نظر هستید؟
هزینه جاری وزارت نیرو و زیرمجموعه بسیار بالاست و بخش زیادی از درآمدها راهی این بخش می‌شود. از طرفی بخش قابل‌توجهی از درآمدها را وارد صنعت آب کرده‌‌‌اند و نکته سوم اینکه آزادسازی به طور کامل انجام نشده است. مهم‌ترین عامل در تولید برق، سوخت است که قیمت ندارد و بورس و بازار برق بدون در نظر گرفتن سوخت معنی ندارد.
متاسفانه بخش خصوصی در روزهای پیک حقوقش را مطالبه می‌کند و بعد از آن همه چیز به سمت سکوت می‌رود. تا چه اندازه این انتقاد را می‌‌‌پذیرید؟
در حوزه تولید برق مشکل ما خصولتی‌‌‌ها هستند و اگر خصوصی واقعی بودند و مطالبه‌گر وضعیت به مراتب بهتر از حال حاضر بود؛ در واقع اگر خصوصی بودند نیروگاه را یک بار خاموش میکردند تا وزارت نیرو را به پاسخگویی وادار کنند، اما به دلیل اینکه خصولتی هستند وزارت نیرو تصور می‌کند که این افراد همان مدیران میانی وزارت نیرو هستند و دوم اینکه مطالبه‌‌‌گری نمی‌‌‌کنند. به طور نمونه بند «و» قانون برنامه پنجم وزارت نیرو باید نرخ آمادگی را طبق مصوبه شورای اقتصاد ابلاغ کند و این کار تا سال 93 انجام شده، اما از آن موقع دیگر مصوبه را اجرا نکرد و بنده به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و علاوه بر دریافت حکم اجرای این مصوبه، رای هیات عمومی را برای اجرا دریافت کردیم که یکی از افراد وزارت نیرو عنوان کرد که این قانون را اجرا کرده‌‌‌ایم و ما هم از تولیدکننده‌‌‌ها خواستیم که به ما وکالت بدهند که مشکل را حل کنیم اما متاسفانه برای بخش خصولتی اصلا مهم نبود. متاسفانه وزارت نیرو هر قانونی را که صلاح بداند، اجرا می‌کند و دلیل عمده این اتفاق ظلم‌‌‌پذیر بودن طرف مقابل بوده است و این یکی از مشکلات عمده برق است در حالی که بخش تجهیزات برق تمام مطالبات را به جد پیگیری کردند و موفق شدند چرا که بخش خصوصی بودند.
گفته می‌شود برخی از مشکلات را باید بیرون از وزارت نیرو رفع کرد. شما با این نظر موافق هستید؟
بیشترین تعامل نیروگاه‌‌‌داران با صندوق توسعه ملی و در درجه بعد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. صندوق توسعه ملی در برهه‌‌‌ای از زمان خیلی سریع به نیروگاهها تاییدیه می‌‌‌داد و تامین مالی می‌‌‌کرد که در مجموع 4 میلیارد دلار را تامین مالی کردند که بیش از 2 میلیارد دلار را تاکنون پرداخت کرده‌‌‌اند و همین امروز هم به نیروگاهها کمک می‌کند، اما نیروگاهی که وام صندوق گرفته‌‌‌اند از جمله چهار نیروگاه وضعیت بحرانی دارند، اما هر‌چه تلاش کردیم که با وزیر نیرو برای رفع مشکلی که سرمایه‌گذار در آن دخیل نیست، جلسه‌‌‌ای برگزار کنیم، موفق نشدیم اما به جای پیگیری اقداماتی این‌چنینی که مشوق سرمایه‌گذار است، به راحتی صنایع را در بهترین زمان تولید خاموش می‌کنند و نام آن را مدیریت مصرف می‌‌‌گذارند.
چه تصویر واقعی از صنعت برق به وزیر نیروی دولت چهاردهم ارائه می‌‌‌کنید؟
امیدوارم وزارت نیروی دولت چهاردهم در درجه اول راه گذشتگان را طی نکند و برق را یک کالا ببیند که باید به مصرف‌کننده از طریق تولیدکننده فروخته شود و چنانچه می‌‌‌خواهند به دهک‌‌‌هایی یارانه بدهند، موضوع را روشن بیان کنند؛ یادمان باشد ما 20هزار مگاوات کمبود برق داریم و 30درصد نیروگاهها راندمانی زیر 30درصد دارند و برخی از نیروگاهها آب بسیار زیادی مصرف می‌کنند. نکته دیگر اینکه بنده اعتقاد ندارم که وزیر نیرو باید متخصص همه این موارد باشد بلکه باید یک متخصص اقتصادی به عنوان وزیر نیرو انتخاب شود تا از تمامی مسائل درک اقتصادی داشته باشد.
نکته دیگر اینکه هر کس وزیر می‌شود به گونه‌‌‌ای رفتار می‌کند که از دیگران فراتر رفته در حالی که باید به دنبال حل مشکلات باشد و با درک این موضوعات مانع فرار سرمایه‌‌‌ها شود؛ موضوع مهم دیگر اینکه همان‌طور که امروز موضوع واردات خودروی دست دوم مطرح است، اجازه بدهیم نیروگاه کارکرده با راندمان قابل قبول وارد شود که بحران ناترازی رفع شود؛ بحران هم فقط پیک تابستان نیست؛ بحرانی است که 15 میلیارد مترمکعب گاز بیشتر را مصرف می‌کند و با جایگزینی نیروگاه‌‌‌های باکیفیتتر می‌توانیم این میزان را صرفه‌‌‌جویی کنیم. همچنین باید مازوت را گوگرد‌زدایی کنیم تا به محیط‌زیست و مردم آسیب نزنیم. در پایان امیدوارم وزیر جدید مایل به تحقق این موارد مهم باشد و با همکاری بخش خصوصی در پی حل ریشه‌‌‌ای مشکلات باشد؛ آقای محرابیان چهار بار به اتاق بازرگانی دعوت شد و حتی آقای خاندوزی هم حضور داشت و نهایتا در یکی از جلسات در پاسخ سوالات عنوان کردند که مجبور نیستم به سوالات شما پاسخ بدهم.
