گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد: تحمیل هزینه‌های سنگین تحریم‌ها به مبادلات خارجی/ نظر همتی درباره تورم چه بود؟
عبدالناصر همتی، گزینه پیشنهادی دولت پزشکیان برای وزارت اقتصاد درباره آثار تحریم‌ها روی مبادلات تجاری گفته بود: ۲۰ درصد مبادلات خارجی صرف هزینه دور زدن تحریم‌ها می‌شود.
به گزارش اکونگار، صبح امروز مسعود پزشکیان اسامی ۱۹وزیر پیشنهادی دولت را به مجلس داد تا رسما کابینه دولت چهارم آماده دریافت رای اعتماد باشد. در این میان عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد اعلام شده است.
محرومیت ۵میلیون کارگر ساختمانی از امنیت شغلی/ بازار کار ساخت و ساز در چاتر کارگران افغانستانی
تدریس اقتصاد در دانشگاه تهران
عبدالناصر همتی که هم اکنون استاد اقتصاد دانشگاه تهران است، هجدهمین رییس کل بانک مرکزی بود که در دولت دوازدهم فعالیت می‌کرد. وی در سال ۱۴۰۰ به عنوان نماینده اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردو رقیب جدی ابراهیم رییسی به شمار می‌رفت.
رفت و برگشت به بیمه مرکزی
او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت. پس از آن هم به مدت ۷سال مدیرعامل بانک سینا بود. همتی در آغاز دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ به بانک ملی رفت و تا سال ۱۳۹۵ ریاست این بانک را برعهده داشت. پس از آن بازهم به بیمه مرکزی بازگشت و تا سال ۱۳۹۷ رییس کل بیمه مرکزی بود.
تکیه بر صندلی ریاست بانک مرکزی
در مرداد ۱۳۹۷ همتی با دستور حسن روحانی جایگزین ولی الله سیف در بانک مرکزی شد و تا خرداد ۱۴۰۰ در این سمت مشغول فعالیت بود.
انتقاد از تیم اقتصادی دولت سیزدهم
او در دوران سه ساله دولت سیزدهم یکی از منتقدان جدی دولت بود و بارها از وضعیت تورم و تشدید تحریم‌ها انتقاد می‌کرد.
وی در رابطه با هزینه‌هایی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، گفته بود«۲۰ درصد مبادلات خارجی صرف هزینه دور زدن تحریم‌ها می‌شود.»
وی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش مجدد تحریم‌ها به دولت توصیه کرده بود«بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است. بخشی از روند تراز تجاری در ۹ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.»
