ادامه سریال آمارسازی‌ها در روزهای پایانی دولت/ ساخت خانه برای کارگران از وعده تا واقعیت
مهم‌ترین مسئله این است که سه‌جانبه‌گرایی به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شد، بهترین شاهد برای این ادعا نیز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ است که نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و مصوبه دستمزد بدون امضای کارگران تصویب و ابلاغ شد. هیچ زمان هم حاضر به ترمیم و اصلاح دستمزد غیرقانونی نشدند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، این روزها، روزهای آخر دولت سیزدهم و ایام تبیین موفقیت‌ها و دستاوردهای رنگارنگ است، کاربدستان در این زمینه از هم گوی سبقت می‌ربایند و مکرر دادِ سخن می‌دهند.
تبیین دستاوردها!
مدیران وزارت کارِ این دولت، از همان ابتدای کار اصرار عجیبی بر ارائه آمار و ارقام کمّی داشتند، آمارهایی که متولی تدوین و تنظیم آن خود وزارتخانه بود و از سوی مسئولان وزارتخانه به عنوانِ «نماد موفقیت» به جامعه عرضه می‌شد؛ این آمارها معمولاً با آمارهای رسمی نهادهای قانونی دیگر تضاد فاحش داشت، مثلاً آن ارقامی که از سوی وزارت کار به عنوان نرخ حوادث کار و مرگ ناشی از حادثه کار اعلام می‌شد، کمتر از نصف ارقامی بود که پزشکی قانونی ارائه می‌کرد.
این آمارسازی و اصرار بر موفقیت‌های رنگارنگِ کمّی در روزهای پایانی دولت با شدت و حدت بیشتری ادامه دارد؛ در یک نمونه مشخص، ۱۲ تیرماه، « علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تبیین کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ساله دولت سیزدهم به چندین مورد به عنوان «شاخص‌های موفقیت وزارت کار» اشاره کرد؛ از جمله اینکه «آمار مقرری بگیران از ۲۴۰ هزار نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸ هزار نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است» یا اینکه « در حوزه امنیت شغلی بحث تثبیت مشاغل موجود مهم است و تلاش کردیم تا بنگاه‌های بحرانی و مشکل‌دار که به دلایلی همچون عدم گردش مالی دچار آسیب شدند حمایت شوند. طبق گزارش ها در ابتدای دولت ۹۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود داشت ولی اکنون به ۶۰۷ بنگاه رسیده است.».
سختی شکایت از کارفرما برای این گروه از نیروی کار
کدام دستاورد؟!
«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با این اظهارات و موفق‌نمایی وزارت کارِ دولت سیزدهم به ایلنا می‌گوید: اگر کارنامه یک دولت در حوزه وزارت کار قرار است ارزیابی شود و نمره بگیرد، باید توسط ذینفعان این کار صورت پذیرد؛ تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان جامعه‌ی هدف اصلی وزارت کار باید بگویند از عملکرد سه ساله‌ی وزارت کار راضی هستند یا خیر؛ اینکه معاون روابط کار جناب وزیر بیاید یکطرفه با ارائه یکسری اعداد و ارقام کمّی که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی تهیه شده و هیچ نمود عینی در زندگی واقعی کارگران ندارد، مدعی موفقیت در دوران سه ساله مدیریت خود شود، اصلاً درست و اقناع‌بخش نیست.
به گفته وی، این اعداد و ارقام باید به شیوه‌ای مستقل از منظر کیفی پایش و ارزیابی شوند، اینکه خودمان به عنوان مسئولان امر بیاییم به خودمان نمره بیست بدهیم، اصلاً قابل قبول نیست!
سهرابی با بیان اینکه «در سه سال اخیر سه‌جانبه‌گرایی به هیچ وجه رعایت نشد» ادامه داد: مهم‌ترین مسئله این است که سه‌جانبه‌گرایی به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شد، بهترین شاهد برای این ادعا نیز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ است که نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و مصوبه دستمزد بدون امضای کارگران تصویب و ابلاغ شد. هیچ زمان هم حاضر به ترمیم و اصلاح دستمزد غیرقانونی نشدند.
«اصلاح قانون کار» یکی از اقداماتی‌ست که رعیتی‌فرد به عنوان موفقیت در دولت سیزدهم از آن یادکرده است؛ سهرابی در این رابطه می‌گوید: بله درست است، در دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون کار تدوین و به مجلس ارسال شده اما باید پرسید آیا این اصلاحات با نظر مثبت ذینفعان و نمایندگان کارگری انجام شده، آیا کارگران از بندهای لایحه پیشنهادی دولت راضی هستند؟! آیا اصلاح قانون کاری که در دهه ۶۰ با هزار زحمت و دردسر به تصویب رسیده آن هم بدون در نظر گرفتن منافع کارگران، یک «افتخار» است؟!
به گفته این فعال کارگری، جناب رعیتی فرد اصلاح قانون بیمه بیکاری و کاهش نرخ مقرری‌بگیران را یک افتخار برای دولت متبوع خود دانسته‌اند اما آیا اصلاحاتی که منجر به حذف مقرری بیکاریِ عده‌ای شده، دستاورد است؟ آیا آن‌هایی که از چرخه‌ی مقرری‌بگیری به اجبار حذف شده‌اند، به سر کار بازگشته‌اند؟ آیا از اشتغال موجود صیانت شده است؟
او تاکید کرد: بحث بیمه بیکاری، یک بحث بسیار مهم است که سخت‌تر کردن شرایط دریافت مقرری آن، تبعات اجتماعی بسیار دارد؛ خیلی راحت در مورد اصلاح قانون بیمه بیکاری حرف می‌زنند، اصلاحاتی که حذفی‌ست و کارگران بیکار را از دریافت حق طبیعی خود به بهانه عدم شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای حذف می‌کند.
سهرابی خطاب به رعیتی فرد می‌گوید: به جای ارائه اعداد و ارقام حذفی و یکجانبه، از خودتان بپرسید آیا کارگران در دو سال اخیر از شما راضی بوده‌اند؟ آیا در مهم‌ترین مسئله یعنی تعیین دستمزد، قانون را رعایت کرده‌اید؟ آیا توانسته‌اید گره‌ای بگشایید و یک گام هرچند کوچک برای بهبود معاش طبقه‌ی کارگر بردارید؟
او افزود: آقای رعیتی‌فرد! لطفاً ارقام و آمارِ خودساخته را کنار بگذارید و بیایید کمی در مورد کیفیت عملکرد خود در وزارت کار صحبت کنید، وزارت‌خانه‌ای که بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، چه عملکردی دارد، آیا واقعاً نمره قبولی می‌آورد؟ فکر نمی‌کنم اینطور باشد.......
رعیتی فرد در بخشی دیگر از صحبت‌هایش در مورد افتخارات دولت سیزدهم در حوزه روابط کار، از اجرای طرح آموزش ایمنی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات و حفاظت فنی موظف شده برنامه‌ای برای آموزش ایمنی کارگران در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تدوین کند که از مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه، ۸۷ درصد کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر کارکن هستند.
به گفته معاون روابط کار، وزیر کار حدود ۷ میلیون و۳۰۰ هزار نفر ساعت در دولت سیزدهم آموزش به کارگران داده شده است و در سال جاری نیز آموزش به کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت حوادث ناشی از کار توسط کارگران و سامانه بازرسی موردی خبر داده است.
سهرابی در ارتباط با نرخ حوادث کار و بحث ایمنی در کارگاه‌ها می‌گوید: افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی، کار خوبی‌ست، این کمیته‌ها بازوی اجرایی حفظ ایمنی هستند اما آنچه در واقعیت رخ داده و آمارهای رسمی پزشکی قانونی موید آن است، افزایش نرخ حوادث کار و فوت در اثر حادثه کار است؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم افزایش کمیته‌های حفاظت فنی یا رشد آموزش ایمنی به کارگران، صرفاً اقداماتی صوری‌ست و در حدِ امضای یکسری صورتجلسات رسمی متوقف مانده است، جلساتی که خروجی مشخصی نداشته است.
او ادامه می‌دهد: اگر جان کارگران اهمیت داشت، این همه حادثه و مرگ کارگران نداشتیم یا کارگران معدن به این سادگی قربانی نمی‌شدند؛ ۲ کارگر معدن شازند بیش از دو یا سه هفته است که زیر آوار مانده‌اند و هنوز یکی از آن‌ها پیدا نشده است؛ وزیر کار حتی یک اظهار نظر در مورد این کارگران و این معدن نداشته است و جالب است که بهره‌بردار و مدیر معدن را با وثیقه آزاد کرده‌اند!
«قانون‌گریزی‌های مکرر پیمانکاران»، «حقوق‌های معوق و تخلف از قانون»، «برخوردهای حذفی با تشکل‌های صنفی و از بین بردن آزادی تشکل‌یابی» و موارد دیگر از این دست، بخشی دیگر از کارنامه کیفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار در سه سال اخیر را تشکیل می‌دهد؛ از مسائل مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی درمی‌گذریم....
خانه ساختید؟!
از همه اینها گذشته، قرار بود سالی یک میلیون مسکن با اولویت کارگران برای مردم بسازند یعنی سه میلیون مسکن در سه سال که تا امروز حتی یکی از اینها به دست یک خانواده کارگری نرسیده است؛ در زمینه مسکن کارگری هیچ اقدام ملموسی صورت ندادند و فقط به برگزاری نشست و ایجاد قرارگاه‌های متعدد! اکتفا کردند.
در همان ۱۲ تیرماه، «محمدرضا چکشیان» معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار در همان مراسم تبیین دستاوردها در ارتباط با ساخت مسکن کارگری گفت: «با دستور وزیر کار ایجاد قرارگاه مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت و این قرارگاه با هدایت آیت الله رئیسی تا قبل از شهادت ایشان در حال پیگیری بود و مجموعه اقداماتی از جمله استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار و مشارکت کارفرمایان و تامین زمین برای کارگران صورت گرفت». باید پرسید این «استفاده از ظرفیت‌ها» در دنیای واقعی به کجا رسید و کدام کارگر را به راستی خانه‌دار کردید؟!.....
