کمر خمیده اقتصاد کشور زیر بار اقتصاد دستوری/ بی‌برنامگی دولت در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت معدن ایران در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت و معدن خطاب به وزیر صمت گفت: ما صنعتگران به شدت از عملکرد سامانه ها ناراضی هستیم. این سامانه ها تکالیف اجباری و اضافی به گردن متولیان و فعالان گذاشته است و تمام فسادهای بزرگ از همین سیستم های سامانه ای بر صنعتکران بوده است. ضمن اینکه در این سیستم های ظاهرا کنترلی که روند صنعت کشور را کند می کند رکورد فسادها شکسته شده است.

مهلت رفع تعهد ارزی برای واردات مواد اولیه مشمول تحریم افزایش یابد

نارضایتی واحدهای تولیدی از بی برنامگی تخصیص ارز

مرتضوی افزود: بی برنامه گی در تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت ها باعث ناررضایتی واحدهای تولیدی گردیده است. هرروز به بهانه ای ثبت سفارش های بانک مرکزی متوقف می شود و به ما اطلاع نمیدهند. لذا درخواست داریم مکانیزمی طراحی کنند که بدانیم چه مقدار ارز در اختیار واحدهای تولیدی است که بتوانیم بر ان اساس برنامه ریزی کنیم.

مرتضوی خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری کمر صنعت کشور را شکانده است و نفعی برای مصرف کننده و کنترل تورم نداشته است. به عبارت دیگر ثابت شده نظام قیمت گذاری دستوری کمک کننده نیست.

وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری جز ناامیدی بخش، صنعت کشور و ضربه به تولید فایده ای نداشته لذا یکبار برای همیشه به این خواسته به حق صنعتگران توجه کنید.

مسابقه غول تورم و افزایش ۲۰درصدی حقوق لکه ننگی بر اقتصاد کشور است

مرتضوی تاکید کرد: مسابقه غول تورم و افزایش حداقل حقوق کارگران لکه ننگی بر اقتصاد کشور است. هرروز بخش مولد کشور شرمنده خانواده ها می شود. ما به عنوان بخش تولید امادگی داریم به جای چانه زنی بر سر حداقل حقوق، با دولت همراهی کنیم که برای تامین نیاز اساسی کارگران همه گونه سرمایه گذاری انجام دهیم چرا که تورم ۵۰درصدی با افزایش حقوق ۲٠ درصدی هیچگونه شدنی نیست.

به نحوه هزینه کرد مالیات های پرداختی منتقد هستیم

وی در پایان تاکید کرد: تولید صنعتی بدون همراهی اصناف ممکن نیست و لذا قوانین باید در مسیر تسهیل کار اصناف باشد.

مرتضوی گفت: ما مخالف مالیات ستانی دولت نیستیم اما منتقد به نحوه هزینه کرد مالیات هایی هستیم که از ما می گیرند. مالیات دریافتی باید صرف زیرساخت ها شود نه صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق ها گردد.