سبقت بودجه نهاد ریاست جمهوری از جهش نرخ دلار +جدول

به گزارش اکونگار، موضوع کنترل تورم و جلوگیری از شتاب رشد قیمت ها یکی از برنامه های محوری کاندیداهای ریاست جمهوری ست. از آنجا که کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است، برنامه برای کاهش هزینه های اضافی در بودجه یکی از ملزومات برای کاهش کسری بودجه است.

خصوصی‌سازی، نقابی برای اغفال مردم / سایه دولت همچنان بر سر بانک‌ها

در دولت سیزدهم با اینکه تاکید بسیار بر کنترل تورم شده بود و یکی از وعده های این دولت نصف کردن تورم و سپس تک رقمی کردن آن بود، انتظار می رفت این دولت در کاهش هزینه ها در بودجه سالانه اقدام جدی داشته باشد. اما بررسی بودجه های سالانه نشان می دهد نه تنها بودجه دستگاه ها انقباضی نشده بود بلکه بودجه نهاد ریاست جمهوری به عنوان نخستین دستگاهی که باید انضباط مالی در آن رعایت می شد طی سه سال 390 درصد رشد د اشته یعنی چیزی نزدیک به ۵ برابر افزایش یافته است.

در شرایطی بودجه نهاد ریاست جمهوری ۵ برابر شده که در همین مدت قیمت دلار 2.5 برابر و قیمت سکه 3.9+ برابر شده است. در خرداد 1400 قیمت هر دلار آمریکا 23 هزار و 500 تومان بود که امروز به 60 هزار و 450 تومان رسیده یعنی 157 درصد رشد پیدا کرده یا 2.5 برابر شده است. قیمت سکه نیز در خرداد 1400، 10 میلیون و 500 هزار تومان بود که امروز به 41 میلیون و 200 هزار تومان رسیده یعنی 290 درصد رشد کرده یا 3.9 برابر شده است.

اما بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1400، یک هزار و 227 میلیارد و 498 میلیون تومان بود که با رشد 390 درصدی یا ۵ برابری به ۶ هزار و 117 میلیارد و 534 میلیون تومان برای سال 1403 رسیده است.

اگر رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری را با افزایش نرخ دستمزد مقایسه کنیم فاصله ها به مراتب بیشتر خواهد بود. در حالی که در سال 1400 حداقل دستمزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده بود برای سال 1403 حداقل دستمزد به ۷ میلیون و 166 هزار تومان رسیده که به معنی رشد 169 درصدی طی این سالهاست.

در واقع دولت با این دلیل که افزایش دستمزد باعث رشد تورم بیشتر می شود در دو سال گذشته جلوی افزایش دستمزد مطابق تورم سالانه را گرفت در مقابل قول داد تورم را کنترل کند. در این دو سال نه تنها دولت به این وعده خود عمل نکرد بلکه بودجه زیرمجموعه خود را بسیار بالاتر از تورم افزایش داد در حالی که علت اصلی تورم از کسری بودجه و عدم انضباط مالی بودجه ناشی می شود.

دولت همچنین هیچ برنامه ای برای انضباط مالی بودجه سایر دستگاه های دولت نیز تدارک ندید به طوری که در بودجه 1403، 24 دستگاه اجرایی بیشتر از نرخ تورم و بین 40 تا 233 درصد رشد بودجه داشته اند.

در بین دستگاه ها سازمان اداری و استخدامی با 132 درصد رشد بودجه، وزارت کشور با 72 درصد،  وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با 93 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 183 درصد، وزارت ورزش و جوانان با 186 درصد، سازمان محیط زیست با 45 درصد، وزارت نفت با 56 درصد، وزارت نیرو با 62 درصد، وزارت راه و شهرسازی با 70 درصد، قوه قضائیه با 53 درصد، دادگستری با 52 درصد، سازمان بازرسی با 79 درصد، شورای عالی امنیت ملی با 49 درصد، سازمان اوقاف و امور خیریه با 57 درصد، قرب بقیه الله با 233 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 101 درصد، شورای عالی حوزه های علمیه با 46 درصد، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان با 83 درصد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با 60 درصد، سازمان تبلیغات اسلامی با 177 درصد و سازمان صدا و سیما با 47 درصد، وزارت اقتصاد با 48 درصد و سازمان برنامه و بودجه با 44 درصد افزایش رشد بودجه بالاترین افزایش بودجه را داشته اند.

امروز نامزدهای ریاست جمهوری صحبت از کنترل تورم برای افزایش رفاه مردم می کنند. باید دید این افراد در صورت موفقیت در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، چه برنامه ای برای کاهش هزینه های دولت در بودجه خواهند داشت.