آوار بلای نرخ۳۰درصدی سود بانکی بر سر بازار سرمایه/سیاست‌های انقباضی دولت چه برسر تولید آورد؟
در بهمن ماه سال قبل، بانک مرکزی در راستای سیاست های انقباضی اقتصادی خود، نرخ سود سپرده های بانکی را به ۳۰ درصد افزایش داد. موضوعی که باعث خروج سرمایه از بازار بورس و بخش تولید کشور شد.
به گزارش اکونگار، در بهمن ماه سال قبل بود که بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد به شبکه بانکی اعطا و در اختیار متقاضیان قرار داده شد.
یک بام و دو هوای بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود سپرده
رشد سود بانکی در سه سال گذشته
نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۱۴۰۰ بسته به نوع سپرده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد بود. این نرخ در سال ۱۴۰۱ ابتدا به ۲۰ درصد افزایش یافت و سپس در بهمن ماه همان سال سود سپرده‌ها حداکثر ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد شد. این نرخ برای سال بعدش یعنی سال ۱۴۰۲ ثابت ماند.
انتقادات کارشناسان از افزایش سود بانکی
افزایش سود بانکی به 30 درصد باعث انتقادات زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت شد. از دیدگاه اقتصاددانان افزایش سود بانکی همچون مسکن برای بیمار سرطانی است، درد را مقطعی التیام می بخشد ولیکن باعث ریشه کن شدن سرطان نمی شود. این موضوع درباره سود بانکی نیز قابل تعمیم است. چرا که شاید این موضوع بتواند در کوتاه‌مدت برای بیمار تأثیرات مثبتی داشته باشد و درد فعلی را پنهان کند ولی قطعاً در بلندمدت نمی‌توان انتظار تأثیر مثبتی از آن داشت. لذا بحث افزایش نرخ بهره نیز فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند در کاهش رشد تورم تأثیرگذار باشد.
آنها تأکید می کنند از اثرات دیگر افزایش نرخ سود بانکی بدهکار کردن بانک هاست. این موضوع را در صورت های مالی منتشره پایان سال بانک ها خواهیم دید. بانک مرکزی با این رشد نرخ سود سپرده ها اگر به صورت مدت دار ادامه داشته باشد به بدهکار کردن بانک ها دامن می زند.
دیگر مشکلی که از نظر عامان حوزه اقتصاد مطرح می شود بازگشت این پول‌ها به کف جامعه پس از یک سال است. پول‌هایی که امروز با نیت کسب سود در بانک پارک می‌شود یک سال بعد با افزایش حدود ۳۵ درصدی به جامعه برمی‌گردد و همین موضوع موجود جدید تورمی را ایجاد خواهد کرد.
از دید کارشناسان اقتصادی مسئله دیگر افزایش سود بانکی به ۳۰ درصد می تواند داشته باشد این است که این افزایش مسئله تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را هم با چالش جدی مواجه می‌کند و عملاً شرکت‌های تولیدی به دلیل گران‌تر شدن هزینه‌های تأمین مالی نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را تکمیل کنند و همین امر هم رشد اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.
به نظر آن ها وقتی نرخ بهره بانکی به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، با توجه به ریسک‌های سیستماتیکی که بر بازار سرمایه سایه افکنده و برخی تصمیمات شبانه که طی سال‌های اخیر شاهدش بودیم، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در حال حاضر به‌دوراز بازار سرمایه باشد.
کارشناسان معتقدند دلیل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد ازسوی دولت به منظور جذب منابع مالی به سمت سیستم بانکی است تا از این طریق به نوعی سیاست انقباض پولی داشته باشد.
فشار نرخ رشد نرخ سود بانکی به بازار سرمایه
این گواهی‌ها با نرخ ۳۰ درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی سرمایه‌هایی هم که در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده خارج می‌شود.
با این حال در سیاست‌های بانک مرکزی مثل همیشه به بازار سرمایه توجه نشده است. به‌طور کلی بین نرخ بهره بانکی و شاخص‌های بورس، همبستگی منفی وجود دارد؛ به بیان دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بورس و کاهش آن، منجر به افزایش شاخص می‌شود. این همبستگی از طریق نسبت قیمت به درآمد محاسبه می‌شود بر همین اساس می‌توان گفت اثر این تصمیم دست‌کم در کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه و شاخص بورس مطلوب نیست، چرا که به‌طور طبیعی به‌دلیل ریسک‌های موجود در بازار سهام نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه باید کمتر از بازده بدون ریسک یا نظام بانکی باشد تا خرید سهام جذابیت داشته باشد.
در سال‌هایی که نرخ بهره بانکی در حدود ۵ بود این نسبت در بازار سرمایه در حدود ۴.۵ تا ۶.۵ در نوسان بود. همه اینها به‌معنای این است که در نتیجه تصمیم بانک مرکزی بازار سرمایه می‌تواند دچار تغییراتی شود.
سود بانکی دشمن سرمایه گذاری در بخش تولیدی
درخصوص اینکه با افزایش نرخ سودبانکی، سرمایه از فضای تولیدی کشور خارج شده است، کارشناسان بر این باورند که هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید نیاز به مدیریت درست و برنامه ریزی منسجم دارد. در سطح بین الملل مسئله‌ای به نام سود بانکی با ارقام دو رقمی وجود ندارد. بسیاری از کشورها سودی که به سپرده گذران می‌پردازند کمتر از یک درصد است زیرا این پول باید در بخش مولد سرمایه گذاری شود تا در نهایت منجر به رفاه اجتماعی شود. سودهای یک و نیم درصدی در واقع همان کارمزد روند سپرده گذاری بوده و حرکت به سوی نرخ بهره بالا عملاً راه به خطا رفتن است.
اقتصاددانان با استناد به سودهای ۲۱ درصدی بانک‌ها در سال‌های قبل، افزایش نرخ سود بانکی را منجر به خروج سرمایه از بخش تولید عنوان کرده و بر این باورند که رشد سود بانکی افراد را ترغیب به سرمایه گذاری برای دریافت سود بیشتر می‌کرد.
