اقتصاد ایران زیر تیغ رییس جمهور چهاردهم

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، مرتضی افقه استاد دانشگاه چمران اهواز در یادداشتی نوشت: پیش از بیان انتظارات از رئیس‌جمهور آینده توجه به چند نکته مقدماتی ضروری است:

1-دامنه اختیارات قانونی و عرفی رئیس‌جمهور محدودتر از آن است که انتظار حل یا کاهش همه مشکلات از ایشان منطقی باشد. با این وصف، توان، تخصص، تجربه موفق و از همه مهم‌تر شخصیت، جایگاه و پرستیژ فرد می‌تواند از طریق تعامل سازنده بر سایر حوزه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تاثیرگذار باشد و آنها را با برنامه‌های توسعه‌ای خود همراه کند.

۲- اگرچه بسیاری از مشکلات فعلی نمود و بروز اقتصادی دارند، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند. بنابراین بدون رفع این موانع ریشه‌ای و صرفا با اصرار و تاکید بر فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی مشکلات قابل حل نیستند. تجربه اقدامات سه دهه گذشته نشان داده است که نسخه‌های صرفا اقتصادی، در بهترین حالت به‌صورت موقت و در حد ۲۰ تا ۳۰درصد تاثیرگذار بوده‌اند. برخی از موانع غیراقتصادیِ تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی عبارتند از:

۱-۲- در نظام ارزشی حاکم بر اغلب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، اولویت گسترش و ترویج گرایش‌های ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی است و بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی و تامین نیازهای مادی و غیرمادی مردم جایگاه نخست را در رتبه‌بندی‌ها ندارد. این رتبه‌بندی ایدئولوژیک اولویت‌ها، البته در تخصیص بودجه (ردیف‌های هزینه‌ای بودجه) نمود می‌یابد، نه در شعارها و سخنرانی‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان. 

2-2 نظام ارزشی فوق، منجر به شکل‌گیری نگاهی در انتخاب و انتصاب‌کارگزاران در همه ارکان و قوا شده که شایستگی‌ها براساس اعتقادات و گرایش‌های ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی تعیین می‌شود نه شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه.

۳-۲- نظام ناکارآمد اداری و اجرایی (بوروکراسی ضدتولید) موجود، حاصل این نوع نگاه در گزینش کارگزاران حاکمیتی فوق‌الذکر است.

۴-۲- براساس مبانی علمی موجود، انسان تنها و تنها عامل توسعه جوامع است. منابع طبیعی و خدادادی ثروت‌های بالقوه هستند و در صورتی می‌توانند باعث پیشرفت و رفاه جامعه شوند که کشور بتواند نیروهای انسانی متخصص لازم را برای به فعل درآوردن این منابع پرورش دهد. بنابراین، آموزش و تربیت نیروهای متخصص در همه زمینه‌های علمی تنها شرط لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه است؛ شرط کافی اما، حفظ و به‌کارگیری این نیروها در فرآیند توسعه است.

۵-۲- اگرچه براساس قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل از هم هستند، اما در عمل، نمایندگان مجلس در بسیاری موارد، مدیران و کارگزاران اجرایی (از استاندار تا فرمانداران و بخشداران و مدیران کل و رؤسای ادارات) در استان‌ها و شهرستان‌ها را بر قوه مجریه تحمیل می‌کنند؛ آن هم نمایندگانی که بعضا اولویت‌های قومی، طایفه‌ای و محلی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

با توجه به این نکات مقدماتی، رئیس‌جمهور باید فردی باشد که:

۱- به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه هم شناخت کافی داشته باشد و هم به وجود و تاثیرگذاری آنها باور داشته باشد.

۲- برای آنکه بتواند در جهت رفع ساختارهای ضدتوسعه‌ای تلاش کند، باید از چنان جایگاه، شخصیت و کاریزمایی برخوردار باشد که علاوه بر انجام وظایف ذاتی قوه مجریه با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی تعامل سازنده و تاثیرگذار داشته باشد.

۳- بتواند طی مدتی معقول، تورم و سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی را مهار کند. از آنجا که عمده دلیل تورم و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر، کسری بودجه ناشی از وجود ردیف‌های هزینه‌ای زائد، غیرمفید و موازی است (که به‌دلیل اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی ذکرشده بر بودجه تحمیل شده‌اند)، رئیس‌جمهور باید توانایی لازم برای از بین بردن کسری بودجه از طریق حذف یا کاهش تدریجی این ردیف‌های هزینه‌ای را داشته باشد. بدون تردید حذف یا کاهش ردیف‌های هزینه‌ای بودجه که برای عده‌ای منافع ایجاد می‌کند، با مقاومت همراه خواهد بود.

۴- به نقش بی‌بدیل نیروهای انسانی در فرآیند توسعه، آگاه و اعتقاد داشته باشد تا بتواند عواملی را که باعث رانده شدن یا مهاجرت نیروهای نخبه از کشور می‌شوند را شناسایی و با عزم جدی برطرف کند. طبق آمارهای موجود، سالانه تعداد قابل توجهی از نیروهای ارزشمند و متخصص، باتجربه، هنرمند و دارای سرمایه‌های مادی و معنوی به دلایل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از ایران به کشورهای پیشرفته مهاجرت می‌کنند یا ناچار به خروج می‌شوند.

۵- عادی‌سازی روابط سیاسی و تجاری با همه کشورها در اولویتش باشد. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون داشتن روابط سیاسی و تجاری-اقتصادی با جهان خارج، کشور را در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی قرار دهد. این مهم برای کشور ایران که به صدور نفت از یکسو و تامین انبوه نیازهای بخش تولید و مصرف از خارج، از دیگر سو، به‌شدت وابسته است، اولویت بیشتری دارد.بنابراین رئیس جمهور آتی باید برنامۀ خود را برای رفع تحریم‌ها، حل مشکل روابط بانکی و پولی (FATF) و نیز کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای غرب و آمریکا مشخص کند.

۶- ایجاد نشاط و شادابی در همه سطوح جامعه از اولویت‌هایش باشد. براساس مطالعات علمی موجود، پیشرفت و رفاه اقتصادی جوامع تا حد بسیار زیادی به وجود نشاط و شادابی و امید در بین مردم جامعه وابسته است. ریاست‌جمهوری باید برنامه‌اش را برای رفع محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که باعث خمودگی و افسردگی مردم می‌شوند یا آزادی‌های مشروع و قانونی را محدود یا سلب می‌کنند، مشخص کند.

۷- دیدگاه روشنی درباره گسترش و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز به‌ویژه اینترنت داشته باشد. در جهان امروز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به استفاده از تکنولوژی‌های روز به‌شدت وابسته شده‌اند. استفاده از اینترنت یکی از مهم‌ترین آنهاست. بسیاری از جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده و جویای کار که از ناتوانی دولت‌ها در تامین فرصت‌های شغلی ناامید شده بودند، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اینترنتی کسب‌وکارهای گسترده‌ای راه‌اندازی کرده بودند و توانستند برای خود و جوانان دیگر فرصت‌های شغلی فراهم کنند. ایجاد محدودیت از طریق گسترش فیلترینگ در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از این کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان را دچار مشکل یا زمین‌گیر کرد و باعث سرخوردگی جدی جوانان کارآفرین شد. رئیس‌جمهور آینده باید برنامه خود را برای افزایش خدمات کمی و کیفی اینترنت و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اشتغال‌زا مشخص کند.

۸- حل معضلات اقتصادی و اجتماعی به بحران رسیده را در اولویت اورژانسی خود قرار دهد. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از معضلات اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی خود رسیده‌اند. در میان آنها حل فوری سه‌گانه «بیکاری، فقر و نابرابری» حیاتی است. بخش اعظم این مشکل می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط یا رفع موانع موجود آنها کاهش یابد. رئیس‌جمهور باید برنامه عملیاتی (نه شعاری) و صفر تا صد خود را برای حل این مشکلات که خود منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی‌اند، مشخص کند.

۹- برنامه مشخصی برای حل موانع مزمن و دیرپای تولید (کسب‌وکار) داشته باشد. تردیدی نیست که مهم‌ترین عامل رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی، رونق تولید و بهبود توزیع درآمد است. بنابراین در تعیین همه وزرای کابینه دقت و وسواس ویژه داشته باشد. اما حساسیت نسبت به کارآمدی، تخصص، خوش فکری و تجربه موفق وزرایی که مستقیم و غیرمستقیم بر تولید تاثیرگذارند، باید بیشتر باشد. بنابراین دقت و وسواس بیشتری در معرفی وزرای صمت (صنعت، معدن، تجارت)، جهاد کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو و ارتباطات که از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها هستند، داشته باشد. به علاوه، وزارت‌خانه‌های کشور، ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت که بسترساز پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی هستند نیز بسیار حائز اهمیت هستند.

۱۰- توجه ویژه به وزارت خارجه داشته باشد. از آنجا که حل معضل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری در شرایط فعلی اهمیتی غیرقابل انکار دارد، تشکیل تیم سیاست خارجی (شامل وزیر و معاونان، سفرا و وابستگان اقتصادی و تجاری در خارج) اهمیت در رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی دارند. رئیس‌جمهور باید برنامه را خود برای انتخاب شایسته‌ترین افراد این وزارت‌خانه مشخص کند.

۱۱- جایگاه بنگاه‌های بزرگ و شبه‌دولتی را در فرآیند توسعه مشخص کند. از آنجا که فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی موجود تاثیرات غیرقابل انکاری بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دارند، مدیریت یا نظارت دولت بر آنها بسیار ضروری است. رئیس‌جمهور باید برنامه خود را برای مدیریت این بنگاه‌ها در جهت سیاست‌های رفاهی کشور مشخص کند.

و در نهایت و در مجموع رئیس‌جمهور باید طی برنامه‌ای کوتاه مدت سیاست خود را در قبال رفع تحریم‌ها مشخص کند. همچنین برنامه میان‌مدت و بلندمدت خود را با توجه به دشواری و زمان‌بر بودن رفع موانع ساختاری پیش‌گفته، مشخص کند.