کسب و کارهای ایرانی چشم به راه نتایج دو انتخابات/ بازگشت ترامپ چه بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟
با افزایش شانس دونالد ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید و البته تغییر غیرمنتظره دولت ایران، نگرانی‌ها در رابطه با تشدید رکود محیط کسب‌وکار ایران و بازگشت اقتصاد کشور به دو مقطع مشابه اوایل و اواخر دهه ۹۰ در میان فعالان اقتصادی و مردم افزایش یافته است.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، آژیر هشدار بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بلندتر از هر زمانی به گوش می‌رسد. اما نه برای مردم ایالات متحده، بلکه ۱۱ هزار کیلومتر این‌طرف‌تر؛ یعنی در ایران. منطقه‌ای از خاورمیانه که خود به شکلی غیرمنتظره و بدون پیش‌بینی‌های قبلی وارد فضای انتخاباتی شد و در برزخ تغییر دولت قرار گرفت.
با این حال فعالان محیط کسب‌وکار ایران بیش از آنکه نسبت به تحولات داخلی نگران باشند، چشم به صندلی کاخ سفید دوخته‌اند تا ببینند در آبان ماه، پایه‌های لرزان آن باعث سقوط جو بایدن و بازگشت دونالد ترامپ می‌شود یا دموکرات‌ها در لحظات پایانی برگ برنده خود را رو می‌کنند تا برای چهار سال دیگر هم صاحب قدرت بمانند.
دولت بعدی باید کدام سیاست ارزی را پیش بگیرد؟
به هر ترتیب فضای انتخابات در آمریکا در حال گرم شدن است و با نتایجی که در سه‌شنبه بزرگ (۵ مارس) حاصل شد، بیش از پیش، صدای پای ترامپ یا به عبارت بهتر آژیر هشدار بازگشت ترامپ به گوش رسید.
در این روز مشخص شد ترامپ همچنان در حزب جمهوری‌خواه بی‌رقیب است و این حزب حتی در صورت بازداشت او، گزینه‌ای بهتر برای انتخابات پنجم نوامبر (۱۵ آبان) نخواهد داشت.
در مقابل، بایدن به رغم پیروز‌ی‌های درون‌حزبی که به دست آورد، جایگاه خود را در راس قدرت و البته محافل سیاسی و بین‌المللی، متزلزل می‌بیند. نظرسنجی خبرگزاری‌ها یا موسسات پژوهشی معتبری نظیر رویترز یا ایپسوس نیز این جایگاه غیرمستحکم را تا کنون نمایان ساخته‌اند و جملگی از محبوبیت بالای ترامپ در میان رای‌دهندگان آمریکایی حکایت دارند.
از سوی دیگر، دولت‌های ایران بارها ثابت کرده‌اند که در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه روابط بین‌المللی اختیار تام و استقلال کافی ندارند و برای هر گام رو به جلویی باید چراغ سبز مجموعه حاکمیت و حتی جریان‌های در سایه را دریافت کنند.
از این رو شاید تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری ایران برای فعالان اقتصادی اهمیت به‌مراتب پایین‌تری نسبت به تحولات کاخ سفید دارد.
آخرین فرصت برای رهایی از بحران‌های اقتصادی
به هر ترتیب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاید آخرین فرصت کشور برای فرار از بحران‌های اقتصادی نظیر تعمیق رکود، تورم لجام‌گسیخته، ناترازی کم‌سابقه تجاری، نابسامانی ارزی، سقوط ارزش پول ملی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، بسته‌شدن درهای صادرات، ارزان‌فروشی نفت و ... باشد.
زیرا کمتر از پنج ماه پس از تشکیل کابینه چهاردهم در ایران، فرضیه ظهور ترامپ، تمام معادلات منطقه‌ای و بازارهای بین‌المللی را بر هم می‌ریزد.
این فرض را باید پایانی بر چشم‌پوشی‌های آمریکا بر تحریم‌های ایران و البته تشدید دوباره جنگ اقتصادی آن‌ها با چین، بزرگ‌ترین مشتری کالاهای صادراتی ایران، دانست.
از این رو انتظار می‌رود، پس از شکست تجارب گذشته، فرصت کنونی در اختیار مردم قرار گیرد تا این بار نقش بیشتری در انتخاب آینده خود ایفا کنند.
ترس از تکرار تاریخ
«تاریخ تکرار می‌شود»؛ این جمله‌ای است که بسیاری از مورخان و اقتصاددانان ازجمله کارل مارکس به آن تاکید داشته‌اند. حتی اگر گروه‌های مختلف فکری این نظریه را رد کنند، اما کمتر شخصی است که مخالف پایداری قوانین باشد.
از این رو نگاهی به تاریخچه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع او مقابل ایران میتواند مانعی بر سر راه تکرار تجربه اواخر دهه ۹۰ برای محیط کسب‌وکار ایران شود و نقشه راهی را مقابل دولت چهاردهم ترسیم کند.
ترامپ که از ابتدای اولین مرحله مبارزات انتخاباتی خود علیه برجام موضع گرفت، حتی اجازه نداد که مدت زمان زیادی از حضورش در کاخ سفید بگذرد و در اردیبهشت ۱۳۹۷ برجام را پاره کرد.
از همان زمان بود که محیط کسب و کار ایران به کما فرو رفت و اکنون پس از گذشت بیش از شش سال نتوانسته از این کما برخیزد.
گرچه دولتمردان سیزدهم بارها نوید بازگشت اقتصاد ایران به شرایط پیش از تحریم‌ها را دادند، اما چنین اظهاراتی نه‌تنها هیچ‌گاه نمودی در فضای کسب‌وکار کشور و سفره مردم پیدا نکرد، بلکه دیگر حتی میان طرفداران دولت هم خریدار چندانی ندارد.
از مهم‌ترین مواردی که دولتمردان سیزدهم همواره از آن به‌عنوان دستاورد خود یاد می‌کنند، افزایش صادرات نفت است. صادراتی که گرچه طی دو سال اخیر روند صعودی داشته است، اما همچنان با سقف دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه که در زمان برجام اتفاق افتاد از لحاظ وزنی فاصله بیش از یک میلیون بشکه‌ای دارد.
آخرین مستندات دولت در این زمینه به گزارش حدود یک ماه پیش روزنامه فایننشیال‌تایمز بازمی‌گردد که در آن حجم فروش نفت ایران در سال ۲۰۲۳، یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه تخمین زده شده است.
با توجه به داده‌های گمرکی، درآمد نفتی ایران در همین سال به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسید؛ حال با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت در روزهایی که میانگین قیمت نفت ایران در محدوده ۸۳ دلار قرار داشت، دولت سیزدهم این محصول را با نرخ ۶۱ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه به دست مشتریان، ازجمله چین رسانده است.
به‌عبارت بهتر، دولت سیزدهم طی سال ۲۰۲۳، عدم‌النفع ۱۲.۵ میلیارد دلاری را فقط از طریق نفت به اقتصاد ایران تحمیل و حراج منابع کشور را به محلی برای مانور تبلیغاتی خود تبدیل کرد.
تبلیغاتی که معمولا در آن فاکتورهایی نظیر تفریق دولت دموکرات بایدن نسبت به تحریم‌های ایران، جنگ روسیه و اوکراین، پایان پاندمی کووید ۱۹ و بازگشت چین به بازار تقاضا، کاهش تنش‌های اقتصادی میان واشینگتن و پکن و ... نادیده گرفته می‌شود.
بر این اساس، یکی از سناریوها که محتمل‌ترین آن‌هاست را باید بازگشت ترامپ دانست. بازگشتی که تمام فاکتورهای مورد اشاره را زیرسوال می‌برد و دولت آینده ایران را حتی اگر میانه‌رو هم باشد، وادار به پذیرش آن‌ها می‌کند.
نگاهی به اظهارات انتخاباتی ترامپ و البته عملکرد چهارساله او حاکی از آن است که با بازگشت این شخص به راس تصمیم‌گیری ایالات متحده، دیگر سهل‌گیری‌های تحریمی جایی در سیاست‌های دولت آمریکا نخواهد داشت. بنابراین دورزدن تحریم‌ها، حتی به بهای حراج منابع ملی اقدام چندان آسانی نخواهد بود.
همچنین باید انتظار داشت که تنور جنگ اقتصادی این کشور با چین بار دیگر داغ شود. اتفاقی که شرایط خرید نفت چین را با تنگناهای مختلفی مواجه می‌سازد و احتمالا عقب‌نشینی چین از بازار ایران را سرعت بخشد.
پایان‌بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین و البته ختم التهابات خاورمیانه نیز دیگر سیاستی است که از سخنان نامزد جمهوری‌خواهان برداشت می‌شود. این اتفاق نیز نقش ایران در بازارهای جهانی، ازجمله انرژی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین با تداوم سیاست‌های دولت سیزدهم، اصرار بر سیاست‌های افراطی ضدغربی، ماندن در تنگنای بلوک شرق، ازجمله چین و روسیه و دل‌خوشی به پیمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس، ایران چاره‌ای جز تکرار دوباره تاریخ نه‌چندان دور، یعنی اواخر دهه ۹۰ ندارد.
سناریوی نگران‌کننده اقتصاد
شاید یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی طی چند سال اخیر تلاقی دوره فعالیت دولت سیزدهم با دولت جمهوری‌خواه آمریکا بود که در حال حاضر دیگر امکان چنان تحقق چنین سناریویی وجود ندارد.
در واقع یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های دولت سیزدهم را باید همزمانی آن با ریاست جمهوری جو بایدن دانست که گذشته از تعلق او به حزبی میانه‌رو و محافظه‌کار، روحیات شخصی این فرد نیز چندان خصمانه نیست. به همین دلیل بیش از آنکه ترامپ یا هر شخص دیگری تهدیدی برای اقتصاد ایران باشد، کنار رفتن بایدن و البته تداوم سیاست‌های کنونی ایران نگران‌کننده می‌سازد.
از این جهت، دیدگاه فعالان اقتصادی نسبت به دوره کنونی نیز چندان مثبت نیست؛ چنانکه مکررا به فشارهای شبانه‌روزی دولت از طریق ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اجبار تجار به پیمان‌سپاری ارزی و تهاتر کالا، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برای تولیدکنندگان و بازرگانان، اجرای ضوابط و قوانین محدودکننده، سقف‌گذاری برای تولید و تجارت، ممنوعیت تولید، واردات یا صادرات کالاهایی خاص، قیمت‌گذاری دستوری، تاخیر در تامین ارز، انحصارگرایی، ایجاد قدرت برای بخش خصولتی و ... تاکید دارند.
بر این اساس اکنون تولیدکنندگان بیش از آنکه متوجه فشاری از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری باشند، در پیچ و خم بروکراسی‌های دولتی مانده‌اند که از ابتدا هم در عمل برنامه مشخصی برای حمایت از تولید و تجارت نداشت. حال اگر فشار خارجی هم به محدودیت‌ها اضافه شود، رکودی سنگین‌تر از اواخر دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران حکمفرما می‌شود.
یعنی دوره‌ای که بیش از هر زمانی فعالان محیط کسب‌وکار را از تک و تا انداخت و سفره مردم را حتی از ابتدای دهه ۹۰ هم کوچک‌تر کرد. چراکه در آغاز دهه ۹۰ به‌رغم تمام سیاست‌های نادرست و نابه‌سامانی‌های ارزی، حداقل درآمد افسانه‌ای نفت پابرجا بود، اما از سال ۹۷ به بعد سرریز این منابع هم به بن‌بست خورد و به جرئت می‌توان گفت که اقتصاد ایران را به مرز ورشکستگی کشاند. ادعایی که اعداد و آمار پیش رو میتواند گواهی بر آن باشد.
چرا اقتصاد ایران به مرز ورشستگی رسید؟
پس از اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۹۷، صادرات نفت ایران که به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به‌ناگاه سقوط آزاد را تجربه کرد و حتی در مقاطعی به صفر نزدیک شد.
چین که در هفت ماه پایانی برجام، حدود ۱۰ میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده بود، طبق آمار گمرک پکن، در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱، یعنی اوج تحریم‌ها، فقط ۱۱ میلیون دلار نفت از ایران خرید و به سمت کشورهایی نظیر عربستان، عمان، عراق، امارات و کویت رغبت بیشتری پیدا کرد.
تفاوت دیگر به نحوه تسویه مطالبات ایران بازمی‌گردد. در زمان برجام با توجه به گشایش ال.سی‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF (تعلیق) تا حد زیادی طریقه انتقال و جابه‌جایی ارز به‌صورت بانکی برای تجار ایرانی فراهم شد، اما در حال حاضر نه‌تنها ایران بار دیگر نام خود را در فهرست سیاه FATF مشاهده می‌کند، بلکه حتی امکان جابه‌جایی چمدانی ارز را هم تا حد زیادی از دست داده است؛ به همین دلیل چاره‌ای جز تهاتر کالا و اجبار صادرکنندگان به واردات ندارد.
طبیعی است در چنین شرایطی که امکان ورود ارز به کشور به‌سختی میسر است، نرخ دلار در بازار آزاد رکورد ۶۵ هزار تومان را هم بشکند و دولتمردان محدوده ۵۸ هزار تومان را از دیگر دستاوردهای خود جا بیندازند.
در چنین شرایطی ارزش پول ملی نیز به حداقل خود رسید و با عبور حجم نقدینگی از رقم ۸۰۰۰ تریلیون دلار، نرخ تورم توان پایین‌آمدن از شاخص ۴۰ واحد درصدی را ندارد.
گذشته از گزارش‌های مرکز آمار ایران که طی ماه‌های اخیر نرخ تورم را در محدوده ۴۰ درصد اعلام کرده، در نظرسنجی‌های مختلف، ازجمله نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، شهروندان درک و احساس خود از تورم را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرده‌اند.
این در حالی است که پیش از ظهور اولیه ترامپ، نرخ تورم در ایران به‌دنبال اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی برای دو سال پیاپی، تک‌رقمی شد.
شاخص رشد اقتصادی که نماگری برای رکود به حساب می‌آید در اوایل دهه ۹۰ به‌رغم درآمدهای افسانه‌ای نفت، به کف بی‌سابقه منفی ۷ درصد رسید تا دومینوی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به حرکت درآید؛ گرچه در سال ۹۵ این شاخص به بالای ۱۲ درصد رسید، اما در سال ۹۷ جمهوری‌خواهان آمریکایی این روند را متوقف کردند و پس از آن نیز دولت‌های ایران تلاشی در راستای بهبود آن انجام ندادند.
پس از این تجربه بود که آخرین امید فعالان محیط کسب‌وکار ایران جای خود را به یاس داد و موج جدیدی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، فرار سرمایه و مهاجرت فعالان تولید و تجارت کلید خورد.
ترامپ تهدید است یا فرصت؟
احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید را به‌خودی خود نه‌تنها نباید یک تهدید دانست، بلکه این امر میتواند فرصتی برای مقامات ایرانی باشد تا با تائید صلاحیت و چینش متنوع نامزدهای ریاست جمهوری، به شهروندانش این اجازه را دهند که مسیر آینده اقتصاد خود را مشخص کنند.
چراکه حتی اگر فرضیه بازگشت ترامپ به کاخ سفید شکست بخورد و حضور بایدن در راس این ساختمان چهار سال دیگر تمدید شود، در صورتی که اصرار بر تداوم سیاست‌های دولت سیزدهم باشد، طبیعی است که بارقه امیدی در دل فعالان اقتصادی جرقه نزند و آن‌گاه است که انتخابات آمریکا را باید آژیر قرمزی برای اقتصاد ایران دانست.
شاید اکنون زمان مذاکرات جدید با آمریکا و تلاش برای رفع تحریم‌ها، نه فقط برای حفظ محیط کسب‌وکار کشور، بلکه برای نگه‌داشتن سفره در خانه ایرانی‌ها، فرا رسیده باشد؛ اتفاقاتی که نیاز به سیاست‌ها و سیاست‌مداران خاص خود دارد.
این دیگر به دولت بعدی ایران بستگی دارد که بتواند چراغ سبز انجام مذاکرات هسته‌ای و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها را دریافت کند یا همچون دوره دولت سیزدهم این مذاکرات جای خود را به حفظ روابط با چین و روسیه دهد و برجام را تبدیل به مذاکره‌ای مرده کند؟
