مجلس یازدهم ۶.۵ همت بودجه گرفت / عملکرد غیرشفاف با حق سفره و سفر نمایندگان انقلابی + جدول

به گزارش اکونگار، در حالی که بودجه مجلس در سال 1399، 571 میلیارد تومان مصوب شده بود بودجه سال آخر مجلس یازدهم یعنی بودجه سال 1402 مجلس به 3 هزار و 211 میلیارد تومان رسید که به معنی افزایش 450 درصدی ست.

مجلس هر سال در زمان تصویب بودجه، همراستا با دولت، با تاکید بر اثرات تورمی حقوق کارکنان دولت جلوی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را می گرفتند و رشد 10 تا 20 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت مصوب می کردند اما در همین سال ها بودجه خود را بسیار بالاتر از تورم افزایش دادند.

دوره ریاست‌جمهوری جدید چند ساله است؟ /زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری

بررسی بودجه چهار ساله مجلس نشان می دهد بودجه 1400 به عنوان اولین بودجه مصوب مجلس یازدهم 81.7 درصد، بودجه 1401، 53 درصد و بودجه 1402، 101 درصد افزایش یافته است. اما بودجه سال 1403 با توجه به اینکه مجلس دیگری قرار است دریافت کند 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین دوره هم بود که حاشیه حقوق 100 میلیون تومانی نمایندگان خبرساز شد و هدیه دناپلاس به برخی نمایندگان سر و صدای زیادی به پا کرد.

 این ها را باید اضافه کرد به هزینه هایی که یک نماینده برای مسکن، ایاب و ذهاب، کارمندان و هزینه دفتر خود می گیرد. مجلس در سال 1402، سه هزار و 211 میلیارد تومان بودجه داشته که بیش از نیمی از آن صرف پرداخت حقوق نمایندگان می‌شود، 575 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی مجلس شده ولی نکته جالب اینکه به جز این مخارج، در قالب ردیف سایر مبالغ قابل توجهی نیز به نماینده ها اختصاص پیدا می‌کند که حق سفره و سفر می‌شود.

در واقع نماینده‌ها برای سفره داری و پذیرایی از مراجعان، بودجه‌های قابل ملاحظه‌ای دریافت می‌کنند که برای خرج کردن آن به هیچ جا پاسخگو نیستند.

دیوان محاسبات عملکرد بودجه مجلس را بررسی نمی کند

عملکرد بودجه نهادها توسط دیوان محاسبات هر سال بررسی شده و در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام می شود اما از آنجا که دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس است هیچ سالی به بررسی عملکرد بودجه مجلس ورود نمی کند و مجلس در غیرشفاف ترین حالت از بودجه عمومی خرج می کند.

یک مقام مطلع در دیوان محاسبات به «اکونگار» می‌گوید: درحالی که دیوان محاسبات تخلفات دستگاه ها و حتی روسای جمهور را در بودجه های سالانه بررسی می کند، اما این دستگاه نظارتی به دلیل آنکه زیرمجموعه مجلس قلمداد می شود؛ به بررسی عملکرد مجلس ورود نمی کند و عملا مجلس برای نحوه هزینه کردهای خود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.

تخصیص منابع با تفسیر سیاسی

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اکونگار» تاکید می‌کند: از یک طرف صحبت از کاهش درآمدهای دولت دارند، اما همزمان می‌بینیم با افزایش هزینه های بسیاری از دستگاه ها و خود مجلس مواجه هستیم که متاسفانه برای بخشی از آنها باید تفسیر سیاسی داشت.

به گفته او هرچند بخشی از رشد بودجه ها به دلیل تورمی ست که در کشور وجود دارد اما ما به موازات آن نمی بینیم که حقوق کارگران و کارمندان به تناسب حقوق نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده باشد. به همین دلیل یک نوع تناقض در گفتار و رفتار نهادهای بخش عمومی شاهد هستیم. به ویژه نهادهایی که وظیفه پاسداری از قانون را داشته و وظیفه حسن نظارت بر قوانین را برعهده دارند. اگر قرار باشد چنین نهادی ناقض اصول و قواعد بودجه ریزی باشد- که به کرات این تناقض را مشاهده کرده ایم- دیگر نمی توان از سایر دستگاه ها انتظار رعایت قانون را داشت.

راغفر ادامه می دهد: بنا به گفته خود یکی از نمایندگان، مجلس هیچ مشکلی را از مشکلات معیشتی مردم رفع نکره است. اما امروز تبدیل به نهادی شده که ویترین جمهوری دارد، اما در واقعیت از محتوا تهی ست. در عین حال هزینه بزرگی را روی دست بخش عمومی و مردم گذاشته می گذارد. امروز اگر مجلس تعطیل شود هیچ تاثیر منفی در کشور نخواهد داشت و حتی مبالغ هنگفتی از منابع بخش عمومی صرفه جویی می شود.

آثار مخرب مصوبات جنجالی مجلس

او می گوید: ما مصوبات همین مجلس را که مرور می کنیم که جنجالی ترین آن صیانت از فضای مجازی بود می بینیم در کنار محدود کردن دسترسی شدید مردم به شبکه های اینترنتی، بازار بزرگی برای فروشندگان فیلترشکن ایجاد می کنند تا قانونی که خود تصویب کرده اند را نقض کنند.

راغفر می افزاید: مدتهاست بسیاری از نهادها از کارکرد اصلی خود خارج شده اند. مجلس گویی دیگر قرار نیست منافع مردم را نمایندگی کند.