ثبت سفارش، قفل شده / پیامدهای بخشنامه ناگهانی برای سرکوب تجارت
فعالان بخش خصوصی معتقدند که ممنوعیت ثبت سفارش برای بازرگانان به معنای سرکوب تجارت است.
اکونگار، مریم رحیمی-پنجشنبه هفته گذشته، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از این به بعد، امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وجود ندارد. البته این خبر روز شنبه حذف شد، اما همچنان مشخص نیست که آیا حذف این اعلان به معنای لغو آن است یا خیر. این طور که بازرگانان توضیح می‌دهند، بر اساس این دستورالعمل جدید، قرار بود که ثبت سفارش برای تمامی شرکت‌های بازرگانی به طور کامل ممنوع شود و شرکت‌های تولیدی هم تنها در صورتی که اداره صمت استان‌ها تاییدیه صادر کند، مجاز به ثبت واردات باشند. البته، دو حوزه جهاد کشاورزی و بهداشت، ملزم به اجرای این دستورالعمل نبودند. با وجود حذف این خبر، اما بازرگانان در گفت وگو با هم «اکونگار» می‌گویند امکان ثبت سفارش برای آنها وجود ندارد.
رمزگشایی از شوک دولت موقت به ثبت سفارش خصوصی‌ها
ممنوعیت ثبت سفارش بازرگانان لغو شده است؟
با توجه به آنکه فعالان اقتصادی به طور مستقیم درگیر فرایند ثبت سفارش هستند به عنوان منابع اطلاعاتی مورد پرسش خبرنگار «اکونگار» قرار گرفتند. این نزدیک‌ترین نتیجه‌ای است که از گفت‌وگوی «اکونگار» با فعالان اقتصادی به دست آمده است. برخی از بازرگانان در گفت و گو با «اکونگار» خبر از لغو این دستورالعمل می‌دهند و برخی دیگر حتی نمی‌دانند که بخشنامه مذکور از سامانه جامع تجارت حذف شده است. یک گروه دیگر از تجار نیز معتقدند درست است که دستورالعمل از سامانه جامع تجارت حذف شده، اما هنوز خبر متقنی مبنی بر لغو آن ابلاغ نشده و هنوز امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
فضای ناامن اقتصاد کشور با بخشنامه خلق‌الساعه تشدید می‌شود
۴۴ روز تا انتخابات جدید ریاست جمهوری مانده اما ابهام و نااطمینانی، دو روی سکه فضای کسب‌وکار کشور است. بخشنامه خلق‌الساعه جدید نیز به این فضا دامن می‌زند. این بخشنامه به زبان ساده‌تر به معنای واردات، به شرط تولید است. اقدامی که منجر به افزایش قدرت بیشتر امضاهای طلایی و سر بر آوردن بنگاه‌های تولیدی بدون نام و نشان سوداگر برای دریافت ارز ارزان دولتی می‌شود و همچنین بستر مناسبی برای اعمال سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات است. پروسه‌ای که متقاضیان واقعی ارز و آنان که نهاده‌های تولید کشور را وارد می‌کردند از تخصیص ارز بدون بهره نگاه می‌دارد و در همین فضاست که فسادهایی مانند پرونده چای دبش رخ می‌دهد.
تهدید کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی
از جمله دیگر تبعات این تصمیم خلق‌الساعه، افزایش قیمت کالاهای متکی به نهاده‌های وارداتی، تشدید مشکل کمبود مواد اولیه تولید برای بنگاه‌های بخش خصوصی و ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ است. این‌ها مجموع نکته‌هایی است که پایش ملی فضای کسب‌وکار هم تاییدشان میکند اما انگار سیاستگذار همچنان بدون توجه به آنها، قصد دارد با محدودسازی بیشتر تجارت، مشکل ارز را لاپوشانی کند. بیش از نیم‌قرن از زمانی که مسیر اقتصادی ایران با لنگر ارزی گره خورده می‌گذرد و آحاد اقتصادی و عامه مردم، انتظارات خود را با تغییر نرخ ارز، به‌روز میکنند. در این شرایط، سیاستگذار نیز راه مهار تورم را لنگرکردن نرخ ارز و محدودسازی فضای کسب‌وکار میداند. این در حالی است که طی سه دهه گذشته، جهان راه دیگری را پیش گرفته و با عبور از این لنگرگاه‌ها، به هدف‌گذاری تورمی با بهره گیری از ابزار مناسب در سیاست پولی رسیده است.
ملموسترین اثر، گرانی است
برخی فعالان اقتصادی معتقدند ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی، بعد از این که اثر محسوسی در روند تولید می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌ها را نیز افزایش خواهد داد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به «اکونگار» می‌گوید: همان طور که می‌دانید کالاهای وارداتی در کشور، مواد اولیه برای تولید هستند. تجار هم منابع و کالاهای وارداتی خود را در اختیار بخش تولیدی کشور قرار می دهند. اصلاً کالاهای نهایی، به کشور وارد نمی‌شوند و هر چه که از مرز رد شود، مواد اولیه برای تولید است.
این فعال بخش خصوصی اظهار میکند: دولت منابع مالی و مواد اولیه تولید را محدود کرده و این امر موجب سخت کردن روند تولید شده است. تولیدکنندگان اولین افراد متضرر خواهند بود و همین خبرها ممکن است منجر به واکنش بازار و ایجاد گرانی در جامعه شود.
تولایی یادآوری میکند: اگر ارز به مواد اولیه اختصاص نیابد، قیمت کالاها افزایش می‌یابد که کاملا طبیعی است. مسائل دیگری نیز به وجود خواهد آمد؛ مثلا اشتغال نیز کاهش می‌یابد اما ملموسترین اثر برای مردم، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
نقش مغفول بانک مرکزی
فعالان اقتصادی معتقدند که حتی اگر واردات به شرط تولید توجیه اقتصادی داشته باشد هم نباید بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها چنین تصمیمی گرفت. آنان می‌گویند که احتمالا نقش بانک مرکزی در این تصمیم‌گیری پررنگ بوده است.
شریف نظام مافی، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و سوئیس در همین باره در گفت‌وگو با «اکونگار» توضیح می‌دهد: این حرکت بدون برنامه‌ریزی بود و منجر به ایجاد چالش در زنجیره تامین بسیاری از شرکت‌های تولیدی می‌شود و در نهایت آسیب آن به خود تولید بازمی‌گردد.
نظام مافی ادامه می‌دهد: در نظر داشته باشید که همه شرکت‌های تولیدی به شکل مستقیم با شرکت‌های بازرگانی همکاری دارند. بسیاری از شرکت‌های تولیدی بهش بازرگانی بین‌الملل ندارند و به صورت مستقل کار میکنند. به همین دلیل هم چنین تصمیمی چالش بزرگی در امر تولید و اشتغال به وجود می‌آورد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: با شنیدن خبر همه شوکه شدیم زیرا این تصمیم‌ها بدون مشاوره با بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی گرفته شده است.
او که معتقد است اتاق ایران و اتاق تهران می‌توانستند تبعات این تصمیم را به سیاستگذار توضیح دهند اما به طور ناگهانی با بخشنامه مواجه شدند، اظهار میکند: خبری درباره لغو این دستورالعمل جدید منتشر نشده. تنها مطلع شدیم که بخشنامه از سامانه حذف شده است اما نمی‌دانیم که قرار است بخشنامه اجرایی شود یا نه.
مطمئن نیستم ثبت سفارش آزاد شده باشد
علی اصغر زبر دست، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه به «اکونگار» می‌گوید: در دنیا، بخش بازرگانی، به داد و ستد معروف است. اگر یک تولیدکننده خودش بخواهد واردات مورد نیاز خود را هم انجام دهد، کارش سخت‌تر می‌شود. بازرگان هم باید بتواند کالای تولیدی خود را وارد کرده و به فروش برساند.
او باور دارد که اگر قرار باشد ثبت سفارش تنها منوط به تولید شود، مواد اولیه کاهش می‌یابد و بازرگانانی که کشورهای مختلف کار می‌کردند هم دچار مشکل می‌شوند. کشورهای دیگر هم علاقمندند که علاقمندند که هم کالا وارد کنند و هم کالا بفروشند.
زبردست اضافه میکند: مدتی دولت مانع واردات شده بود. احتمالا هم دلیل اصلی مسائل ارزی آن زمان بوده است.
بستری برای فساد
مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره این مساله به «اکونگار» می‌گوید: هر جا سیاست‌ها رسمیت بیشتری به نرخ‌های چندگانه ارز و مرکز مبادله دهد، فساد ناگزیر است.
او اظهار میکند: این بخشنامه ادامه سیاست دولت در راستای ایجاد محدودیت برای شرکت‌های بازرگانی بود. پیش از این سقف ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی ۸۰ درصد سهمیه اعلام شده بود اما شرکت‌های تولیدی با ۱۲۰ درصد سهمیه ثبت سفارش می‌کردند. ظاهرا، تصور غلطی از این وجود دارد که شرکت‌های بازرگانی هزینه جواد اولیه تولیدی را بالا می‌برند و مواد اولیه را با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد این تصور صحیح نیست؛ محدودیت‌ها به نفع تولید نیست زیرا علاوه بر این که تامین مواد اولیه را محدود میکند، بخشی از فضای کسب‌وکار همین شرکت‌های بازرگانی هستند که عملکرد آنان مختل شده است.
به گفته او در بخشنامه جدید شرکت‌های بازرگانی از ثبت سفارش منع شده‌اند و شرکت‌های تولیدی می‌توانند ثبت سفارش کنند. انگیزه همه این موارد، سرکوب تجارت به دلیل کمبود ارز است. کشور ارز ندارد و به همین دلیل تقاضا با عدم ثبت تقاضا محدود می‌شود. بخش عمده شرکت‌های تولیدی که تولیدکنندگان کوچک هستند، بخش بازرگانی در شرکت خود ندارند و تمایلی هم به تاسیس چنین بخشی ندارند زیرا هزینه تولید را برای آنان افزایش می‌دهد. آنان ترجیح می‌دهند از شرکت‌های بازرگانی مواد اولیه بخرند پس این بخشنامه، واردکنندگان را به سمت تولید سوق نمی‌دهد بلکه تولیدکنندگان را به دلیل نبود مواد اولیه از تولید بازمی‌دارد.
حذف بخشنامه از روی سامانه تجارت
او با تاکید بر اینکه روز شنبه بخشنامه از روی سامانه جامع تجارت حذف شده است اما همچنان ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی انجام نمی‌شود متذکر می شود: ساعت ۱۳ رادیو نیز در اخبار خود مجددا این بخشنامه را اعلام کرد. حذف این بخشنامه از روی سامانه به این دلیل است که نارضایتی کاهش یابد اما دلیل متقنی برای لغو آن نیست.
او خاطرنشان می کند: هر نوع انحصاری، موجب ایجاد فساد می‌شود. اکنون برای شرکت‌های تولیدی انحصار ایجاد شده است و برخی از شرکت‌های تولیدی که می‌توانند کالا وارد کنند، عملا تبدیل به شرکت‌های بازرگانی برای شرکت‌های تولیدی دیگر می‌شوند زیرا مواد اولیه آن شرکت‌ها توسط تولیدکنندگان وارد می‌شود. بازار انحصاری این شرکت‌های تولیدی منجر به افزایش قیمت و افزایش هزینه تولید می‌شود و منجر به فساد می‌شود. هر تصمیمی که مغایر تک نرخی کردن ارز است، منجر به فساد می‌شود. هر تصمیمی که به ارزهای ترجیحی و سامانه‌ای مانند سامانه نیما یا مرکز مبادله رسمیت بیشتر دهد، منجر به فساد می‌شود.
میری عنوان می کند: مدت‌هاست که کد هشت رقمی تجارت صادر نمی‌شود و ثبت سفارش انجام نمی‌گیرد، اما در طولانی مدت قابلیت اجرا ندارد زیرا واحدهای اقتصادی را تعطیل میکند. نتیجه اعتراض عمومی، بیکاری گسترده، کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها و شرایط دیگر است. اما از نظر عملیاتی قابل اجراست زیرا ثبت سفارش در اختیار دولت و بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر بخواهد ثبت سفارش میکند و اگر نخواهد هم چنین نمی‌کند.
