آمار تکان‌دهنده خروج سرمایه از کشور
این یک اصل اثبات شده در اقتصاد است که همزمان با کاهش سطح عمومی مالیات‌ها، سطح اشتغال و سرمایه‌گذار در یک اتمسفر اقتصاد کلان افزایش می‌یابد.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه جهان صنعت، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب سرمایه ملی طی بازه زمانی ۹ماهه نخست سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که روند خروج سرمایه از کشور شتاب بیشتری نسبت به گذشته به خود گرفته است. مطابق با این آمار، خالص حساب سرمایه کشور طی بازه زمانی یادشده به رقم تکان‌دهنده منفی ۲۰میلیارد و ۱۹۳میلیون دلار رسیده است.
لیلاز:مهمترین مشکل اقتصادی ایران سوءمدیریت و غارت سازمان یافته است!
با احتساب رقم جلب سرمایه‌گذاری خارجی ادعا‌شده توسط دولت (۵/۵میلیارد دلار)، می‌توان دریافت که قدرمطلق میزان خروج سرمایه از کشور تقریبا معادل ۲۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، تنها برای ۹ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲، از کشور هجرت کرده است.
این یک اصل اثبات شده در اقتصاد است که همزمان با کاهش سطح عمومی مالیات‌ها، سطح اشتغال و سرمایه‌گذار در یک اتمسفر اقتصاد کلان افزایش می‌یابد (منحنی لافر) و در صورتی که مالیات‌ها افزایش پیدا کنند، خروج سرمایه تشدید‌شده و سطح عمومی اشتغال با کاهش جدی روبه‌رو خواهد شد.
مقررات‌زدایی از اقتصاد همراه با تسهیل شرایط مالیاتی، حذف شرایط دستمزدی غیرتوافقی و لغو کامل پرداخت رانت‌های ارزی و انرژی به سوگلی‌های اقتصادی دولت و خصولتی‌ها، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری و حذف تعرفه‌های تجاری حمایتی از تولیدکنندگان رانتیر و عمدتا وابسته به دولت، می‌تواند به سرعت این روند را معکوس کند. این فرمول جادویی حتی در شرایط استمرار تحریم‌ها نیز می‌تواند کار کند به شرط آنکه دولت بنگاه‌های خود را به شکل شفاف به بخش خصوصی ایرانی و خارجی واقعی واگذار کند.
