احتکار و دلالی زمین از سوی دولت در شهرکهای صنعتی
در حالی که ۱۰ درصد از زمینها در شهرکهای صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سالهای پیش توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها»کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه اعتماد، «زمین» در شهرکهای صنعتی که باید بالاترین سطح تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ به یک «کالای سرمایهای» تبدیل شده، نه کالای «مصرفی».
در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش یا... زمین، اقدام میکند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند.
در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع 120 کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد.
در حالی که 10 درصد از زمینها در شهرکهای صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سالهای پیش توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها»کرده است.
منبع درآمد شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صمت، «فروش زمین»است! این شرکت در بسیاری موارد به عنوان رقیب بخش واقعی اقتصاد وارد کار میشود؛ چرا که منافع شرکت این طور میگوید زمینهایی که بسیار ارزان از سازمان منابع طبیعی خریده با قیمتی بسیار گران به متقاضیان بفروشد.
در این حالت حتی در مواردی که در مصوبه هیات دولت زمین به یک سرمایهگذار تحویل داده شود که سرمایهگذار تامین زیرساخت را هم خودش متعد شده اما شرکت شهرکهای صنعتی از تایید این کار خودداری میکند. چرا که تخصیص زمین از سوی دولت بهطور مستقیم به سرمایهگذار، بزرگترین و در واقع تنها منبع درآمدزایی شرکت شهرکهای صنعتی ضربه میزند!