پلمپ ۲۰۰ واحد طلافروشی معترض در مشهد/ خطر خروج سرمایه جدی است؟

به گزارش اکونگار، به نقل از سایت طلا، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، گفت:از جمعه هفته گذشته فرماندار مشهد طی تماس تلفنی با اینجانب اعلام کرد کرد که در گروههای مختلف زمزمه هایی برای تعطیلی واحدهای صنفی دیده شده و بیان کرد که مبادا واحدهای صنفی تعطیل شود و گفتم این مورد دست من نیست که بگویم تعطیل شوند یا نه.

طلافروشان به چه چیزی اعتراض دارند؟

وی گفت:روز شنبه همزمان با شهادت امام جعفر صادق (ع) از اتاق اصناف تماس گرفتند که باید در جلسه ای با حضور فرماندار و مسئولین استانی در اتاق اصناف حاضر شوم و در همین زمان هم دو نامه پیرامون مشکلات صنعت طلا و جواهر قبل از هر گونه حادثه و تعطیلی احتمالی طلافروشان برای آقای پژمانفر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و بیت مقام معظم رهبری در اتحادیه آماده و فرستاده شد و پس از آن در اتاق اصناف حاضر شدیم و متاسفانه در آن جلسه فرماندار شروع به تهدید این صنف کرد و من گفتم که با تهدید این مسائل درست نمی شود و این صنف آگاه و فهیم است و این یک اعتراض صنفی است.

فرماندار در این جلسه گفت:که واحدهای صنفی تعطیل نکنند و ما در مورد سامانه جامع تجارت که اعتراض دارید تا مراحلی که میخواهید به کمیسیون اقتصادی ،دیوان عدالت اداری و بیت رهبری بروید کاری انجام نمی دهیم و بعد از آن پیامی برای صنف و همکاران گذاشتیم و متاسفانه فرماندار بعد از مصاحبه با یکی از رسانه ها منکر تفاهم بین ما در جلسه اتاق اصناف شد که این امر باعث دلخوری همکاران از من شد.

وی گفت:در روز یکشنبه فرماندار محترم مستقیما به این مساله ورود کرد و با دستور ایشان در مجتمع مرمر تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشان با دستگاه جوشکاری پلمپ شد که این مساله غیر قانونی است زیرا پلمپ واحدهای صنفی باید با اخطار 10 روز همراه باشد و نمی توان در همان لحظه واحد صنفی پلمپ شود.

تقی زادگان گفت :در همان روز بازدید میدانی از طلافروشان چهارطبقه نیز انجام شد و من موافق با پلمپ نبودم و گفتم همکاران معاند یا ضد انقلاب نیستند و آنها مبالغ زیادی تا کنون بابت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد پرداخت کرده اند و لازم به ذکر است مغازه من از روز اول تا کنون باز بوده و در همان روز یکشنبه بعدازظهر شروع به برچسپ پلمپ واحدهای صنفی چهارطبقه با جوشکاری کردند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد خاطرنشان ساخت در روز دوشنبه بنا به دعوت اتاق اصناف ایران با حضور روسای اتحادیه های سراسر کشور و مسئولین (معاون وزیر کشور و معاون ریاست محترم جمهوری) و ارگان های مختلف این جلسه انجام شد و متاسفانه خروجی مثبتی نداشت و در همان لحظه ای که من جهت مشکلات صنفی خود در تهران حضور داشتم در مشهد درگیری برای پلمپ واحدها ایجاد شده بود و حتی میخواستند طلای همکاران را ببرند و نمی دانم به چه مجوزی برای همکاران من ایجاد مشکل کرده بودند و فیلم ها و عکس های آ ن روز موجود است و این موضوع همچنان ادامه داشت.

تقی زادگان گفت:روز سه شنبه کمیسیون نظارت برای من و هیات مدیره جلسه گذاشت و مشکلات صنفی مطرح شد و جلسه به خوبی به پایان رسید و قرار شد نامه ای به اتاق اصناف زده شود که همان روز انجام شد و گفتند باید از فرماندار خواهش کنید که ما موافقت نکردیم و این جریان گذشت تا روز پنج شنبه و جلسه دوم ظرف 48 ساعت در کمیسیون نظارت تشکیل شد و گفتم که هیچ کدام تعهدات انجام نشده و متنی فرستاده شد که در کانال اتحادیه گذاشتیم و از همکاران خواستیم که باز کنند و متاسفانه علیرغم اینکه قرار بود همه واحدهای پلمپ شده باز شود اما این کار انجام نشد و فقط مغازه های امامت باز شد و باز شدن پلمپ ها متوقف شد به دلیل اینکه همه واحدها باز نشده بودند همکاران صنف مغازه های خود را باز نکردند.

وی گفت:متاسفانه با توجه به جلسات کمیسیون نظارت و توافقات انجام شده همچنان تعدادی از واحدهای صنفی مشهد پلمپ می باشد فقط پلمپ خیابان امامت باز شده است و در حال حاضر بیش از 200 واحد صنفی طلا پلمپ می باشد و ما بقی همکاران به دلیل حمایت از این افراد تعطیل می باشند.

وی گفت:مشکل اصلی این صنعت در حال حاضر این است که نمی خواهند موجودی طلای خود را در سامانه جامع تجارت اعلام کنند زیرا طلا کالای سرمایه ای می باشد و با این اقدامات سرمایه ها از کشور در حال خارج شدن می باشد و این یک آفت برای اقتصاد کشور است و همکاران من مشکلی با دادن مالیات و سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ندارند و این صنعت همیشه همراه و همگام با دولت بوده است و مخالف قانون به هیچ عنوان نیستیم و در این سامانه باید اصلاحاتی انجام شود و این یک حرکت خودجوش در کل کشور است و باید کارشناسانه این موضوع حل شود و اطلاعیه ای دهند که این موضوع فعلا به تعویق بیفتد تا مشکل این سامانه حل شود و لازم به ذکر است که کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که این مساله مربوط به شما نیست و در سال 92 قانونی تصویب شده و الحاقیه آن در سال 97 به مجلس نرفته و توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مساله با همکاری ارگان های مختلف هر چه زودتر حل شود