بار ۳۰ درصد مالیات کشور بر دوش ۸۰۷ مودی
تغییرات قابل توجهی در نظام مالیاتی کشور رخ داده است که نشان‌دهنده پیاده‌سازی یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است. با توجه به اطلاعات موجود، ۸۰۷ مودی بزرگ،سی درصد از کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند که این یک قدم بزرگ در جهت تحقق عدالت مالیاتی محسوب می شود.
به گزارش اکونگار به نقل از رکنا، در دنیای پیچیده‌ی اقتصادی امروز، مالیات‌ها نقش کلیدی در تأمین بودجه‌ی دولت‌ها و تحقق اهداف عمومی دارند. اما توزیع بار مالیاتی بین افراد و شرکت‌ها همواره موضوع بحث‌های داغ اقتصادی و اجتماعی بوده است. یکی از مباحث چالش‌برانگیز در این زمینه، تمرکز دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ و مودیان حقیقی و حقوقی دانه‌درشت با درآمدهای کلان است. این سیاست مالیاتی که با هدف افزایش کارایی و عدالت مالیاتی طراحی شده، می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر ساختار اقتصادی کشور بگذارد.
پیشنهاد جدید برای مودیان مالیاتی/اظهارنامه تعاملی چیست؟
در اقتصادی که عدالت مالیاتی به عنوان یک اصل محوری پذیرفته شده است، برخورداران از گردش مالی بالا، یا همان «دانه‌درشت‌ها»، شامل افرادی هستند که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و از مزایای اقتصادی فراوانی بهره می‌برند. این افراد به دلیل بهره‌مندی بیشتر از زیرساخت‌ها و منابع کشور، می‌بایست سهم عادلانه‌ای از درآمدهای خود را به صورت مالیات به جامعه بازگردانند. این نه تنها به توزیع مناسب‌تر ثروت کمک می‌کند، بلکه به حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی نیز منجر می‌شود.
از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از جامعه که شامل افراد با درآمدهای پایین‌تر است، نباید تحت فشار ناعادلانه‌ی مالیاتی قرار گیرند. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که فشار مالیاتی بر دوش آن‌ها سنگینی نکند. تمرکز بر رفع بار مالیاتی از روی دوش قشر کم‌درآمد و تمرکز مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ و مودیان حقیقی و حقوقی دانه‌درشت با درآمدهای کلان، به معنای توجه به اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
این سیاست‌های مالیاتی تعادل ظریفی را بین تأمین منابع مالی لازم برای خدمات دولتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به نمایش می‌گذارند. هدف از این رویکرد، ایجاد یک جامعه‌ی عادلانه‌تر است که در آن، تمامی افراد، بدون توجه به وضعیت اقتصادی‌شان، احساس می‌کنند که در فرایندهای توسعه و پیشرفت ملی نقش دارند. در نتیجه، عدالت مالیاتی تنها به عنوان یک اصل اقتصادی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی شناخته می‌شود که باید با دقت پیاده‌سازی و مورد اجرا قرار گیرد.
در همین راستا در دولت سیزدهم، تلاش‌ها برای تدوین و اجرای قوانینی که به طور خاص مالیات از دانه‌درشت‌ها در بخش مودیان حقیقی و حقوقی را هدف قرار می‌دهند، افزایش یافته است. در دولت سیزدهم، تغییرات قابل توجهی در نظام مالیاتی کشور رخ داد که نشان‌دهنده پیاده‌سازی یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است. با توجه به اطلاعات موجود، ۸۰۷ مودی بزرگ که کمتر از یک ده‌هزارم کل مودیان را تشکیل می‌دهند، سی درصد از کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند و همچنین، در بخش اصناف، تنها یک درصد از مودیان این بخش، مسئول پرداخت نیمی از کل مالیات‌های اصناف بوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که سازمان مالیاتی موفق شده است به درستی از افراد و شرکت‌های دانه‌درشت با درآمدهای کلان مالیات اخذ کند که این یک قدم بزرگ در جهت تحقق عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
این آمار بیانگر آن است که سیاست‌های مالیاتی توانسته‌اند تأثیرگذاری خود را در عرصه واقعی نشان دهند، به‌گونه‌ای که بیشترین بار مالیاتی را به دوش ثروتمندترین بخش‌های جامعه قرار دهند و فشار کمتری را به اقشار کم‌درآمد وارد آورند.
این توزیع عادلانه‌تر مالیات‌ها نه تنها به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت و توسعه پایدار را فراهم می‌آورد. این پروژه‌ها شامل توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت می‌شوند که به نفع کل جامعه و نسل‌های آینده خواهد بود. بدین ترتیب، اقدامات سال گذشته نمونه‌ای از نحوه عملکرد یک نظام مالیاتی می‌باشد که نه تنها در پی افزایش درآمدهای دولت است، بلکه به دنبال تحقق عدالت و توسعه همه‌جانبه می‌باشد.
