ادامه واکنش‌ها به سهمیه بندی دارویی داروخانه بر اساس حجاب
گفته رئیس سازمان غذا و دارو درباره تأمین سهمیه دارویی داروخانه ها با توجه به وضع حجاب، انتقادات بسیاری در پی داشته است. هادی اخوت پور رئیس شواری عالی داروخانه ها نیز به این گفته واکنش نشان داد.
به گزارش اکونگار، به نقل از رویداد 24، موضوع اولویت حجاب بر درمان یک بار دیگر با اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو به رسانه ها کشیده شده است. حیدر محمدی از ابلاغ دستورالعمل مربوط به حجاب به داروخانه‌ها خبر داده و گفته که حجاب و رعایت هنجار‌ها در تعیین سهمیه دارویی داروخانه‌ها نقش دارد و اگر «تذکر تاثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود.»
واکنش یک کارشناس روابط بین الملل به سهمیه دارویی بر اساس حجاب + توییت
رییس سازمان غذا و دارو گفته سهمیه دارویی داروخانه‌ها با توجه به وضع حجاب در آن‌ها تعیین می‌شود.
هادی اخوت‌پور رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید هنوز هیچ دستورالعملی در این زمینه به دست آن‌ها نرسیده و اگر منظور رئیس سازمان، حجاب بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه‌ها باشد، چنین کاری از داروخانه دار‌ها ساخته نیست چرا که وظیفه آن‌ها تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل است».
هنوز هیچ دستورالعملی در مورد حجاب در داروخانه‌ها دریافت نکردیم
اخوت پور با تاکید بر اینکه چنین دستورالعملی هنوز به دست شورای عالی داروخانه‌های ایران نرسیده، درباره موضوع ارزشیابی داروخانه‌ها جهت دریافت سهمیه دارویی توضیح داده است.
او گفته: چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانه‌ها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچال ها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد دارو‌ها و فاکتور‌هایی از این دست است. این ارزشیابی به منظور تخصیص سهمیه دارویی انجام می‌شود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانه‌ها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت می‌کنند.
هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند
اخوت پور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه می‌گوید: در عرف دنیا هیچ وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.
او در مورد احتمال اجرای طرح جدید برای پرسنل داروخانه می‌گوید: در بخشنامه‌ای که دو سال پیش صادر شد یک سری استاندارد‌های پوششی برای کارکنان داروخانه در نظر گرفته شده بود. برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه این‌ها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.
اخوت پور در مورد نحوه ارزشیابی و تخصیص سهمیه دارویی گفته: خیلی از دارو‌ها ممکن است در کشور به تعداد مکفی نباشد یا در مواردی ما می‌خواهیم پوشش داروخانه‌های کشور برای ارائه نوع خاصی از دارو، بیشترین برد را داشته باشد. به این ترتیب اگر یک داروخانه‌ای بگوید برای مصرف یک سال می‌خواهد یک دارو را خریداری کند، جلوی چنین خریدی گرفته می‌شود، چون در این صورت انبار تخلیه می‌شود.
او در ادامه به «پلن معاونتی» اشاره کرده و گفته: در این پلن هر دارویی که وارد شرکت‌ها می‌شود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام می‌شود و در آنجا بر اساس برخی فاکتور‌ها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمه‌ای یا غیر بیمه ایو وضعیت فیزیکی داروخانه به داروخانه‌ها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده می‌شود. برای مثال داروخانه‌ای که فروش بیشتری به بیماران بیمه‌ای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت می‌کند.
اخوت پور گفته: در همین فرآیند، نوع پوشش هم بررسی می‌شود و خرده امتیازی دارد.
رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفته «بازرسان سازمان غذا و دارو» مسئول ارزشیابی داروخانه‌ها هستند، اما گا‌ها بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم گزارش‌های بازرسی خود را به سازمان می‌دهند. اما تصمیم گیرنده نهایی کارشناس سازمان غذا و داروست که زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
اگر هدف رئیس سازمان غذا و دارو از رعایت حجاب، بیمار باشد، عملا تذکر امکان پذیر نیست
اخوت پور می‌گوید اظهار نظر اخیر محمد حیدری رییس سازمان غذا و دارو به گونه‌ای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است. اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند نداریم. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.
رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفته یک زمانی بحث عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعه کنندگان بی حجاب مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند. نامه‌های مشابهی به اصنافی نظیر لباس فروشی‌ها زده شده بود، اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور می‌گیریم.
اخوت پور می‌گوید: مواردی داشتیم که بعضی از داروخانه‌ها به خاطر اینکه پرسنل حجاب نداشتند تذکر گرفتند و حتی پلمب شدند، اما این اقدام از طرف سازمان غذا و دارو یا دانشگاه نبود بلکه اماکن به طور مستقیم اقدام به پلمب کرده بود و هیچ ارتباطی با ارزشیابی‌های سازمان غذا و دارو نداشت.
از زمان اعتراضات در پاییز ۱۴۰۱، برخورد با اصناف به دلیل عدم رعایت حجاب تشدید شده است. در زمستان همان سال گزارش های متعددی از پلمب داروخانه ها در تهران، آمل و شهرری به دلیل عدم رعایت حجاب توسط کارکنان و صاحبان داروخانه ها منتشر شده بود. در جریان درگیری مادر قمی و یک روحانی در بیمارستانی در شهر قم، یک بار دیگر مساله برخورد با کسب و کارهای مرتبط با درمان به دلیل مساله حجاب مطرح شد. در آن زمان مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در تدوین لایحه حجاب و عفاف نقش موثری داشته، به رویداد۲۴ گفته بود: «اگر احراز شود که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.»
