ترکه ناترازی بودجه بر پیکر کارگران/ نمره مجلس در حمایت از کارگران چند است؟

به گزارش اکونگار، به نقل از ایلنا، با نزدیک شدن زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس و برگزاری رای گیری در چندین حوزه انتخابیه از جمله شهر استان تهران، رقابت‌ها برای کسب کرسی‌ها به ویژه در شهر تهران داغ شده است. در این میان تعداد کاندیداهایی که جامعه کارگری از آن‌ها حمایت می‌کند باتوجه به شرایط انتخاباتی و لیست‌های موجود تعداد اندکی را شامل می‌شود.

وزیر کار آب پاکی روی دست کارگران ریخت/ تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد

سمیه گلپور چمرکوهی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و نامزد انتخابات میاندوره‌ای مجلس) که یکی از نامزدهای انتخاباتی در طی سنوات گذشته پیگیر مسائل حقوق کارگران و بازنشستگان کشور و حوزه انتخابیه تهران بوده است، در رابطه با جایگاه مسائل کارگران و بازنشستگان در مجلس گفت: در دوره‌های اخیر مجلس به مرور شاهد کم‌رنگ شدن صدای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی بودیم. نفراتی که در فضای دفاع حقوق محرومان در مجلس فعالیت می‌کنند، و حامی بازنشستگان و کارگران هستند، رفته رفته کمتر شدند.

وی افزود: بازنشستگانی که پس از سی سال کار می‌خواهند آسودگی نسبی داشته باشند، صدای واحد و منسجم و پرتعدادی در مجلس ندارند. ما اکنون به اندازه انگشتان یک دست نماینده پیگیر حقوق کارگر و بازنشسته در مجلس ۲۹۰ نفره نداریم و این یک نقطه ضعف است. فقدان این صدا در مجلس انگیزه اصلی حضور بنده در این دوره از انتخابات مجلس بود.

گلپور تاکید کرد: هم از جنبه قانون‌گذاری و هم از نظر نظارت به حسن اجرای قوانین، دستگاه‌ها و کمیسیون‌هایی در مجلس فعال هستند که گاه در حد یک طرح سوال از مسئولان نیز پیشروی نکردند. ما گاهی در حد اخطار و تذکر نیز اقدامی از سوی برخی نمایندگان نمی‌دیدیم. در دل این مجلس علیرغم اینکه نام مجلس انقلابی را یدک می‌کشد و در حوزه‌های دیگر اقدامات خیلی خوبی انجام داده است، کمتر دغدغه جامعه کارگری را مشاهده می‌کنیم و این یک نقطه ضعف برای دوره قبلی مجلس محسوب می‌شد. ما نتیجه این نقطه ضعف را امروز در سفره کارگران و محرومان و بازنشستگان خود به وضوح مشاهده می‌کنیم و نمره ضعیفی در این بخش داریم.

این فعال کارگری اضافه کرد: ما در لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد پذیرش مباحثی بودیم که تایید آن توسط مجلس انقلابی اندکی تعجب‌آور بود. پذیرش مباحثی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی حداقل درباره بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سوی چنین مجلسی دور از انتظار بود. ما برای جبران کسری بودجه و جبران ضعف مدیریت دوره‌های گذشته دست به اقدامی زدیم که به نوعی اجحاف در حق شاغلین بود. افزایش سن و سابقه با توجیه افزایش امیدبه زندگی بدون رضایت طرف قرارداد (کارگران) با مبانی اخلاقی و شرعی ما انطباقی نداشت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: موارد دیگری در طرح‌های برنامه توسعه هفتم مثل واریز حق بیمه به صندوق خزانه دولت به جای صندوق تامین اجتماعی با اذعان به اینکه زیرساختی برای صندوق جایگزین وجود ندارد، یکی از ضعف‌هایی بود که مجلس یازدهم در دور قبل از خود نشان داد. درحالی که خود دولت صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد، سپردن اصل پول حق بیمه از طلب‌کار به بدهکار اصلا توجیهی ندارد.

نامزد انتخابات میاندوره‌ای مجلس از حوزه انتخابیه تهران اضافه کرد: ما در شرایطی شاهد واریز شدن حق بیمه به حساب دولت به جای تامین اجتماعی هستیم که هم اکنون دغدغه پرداخت بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را داریم. آن امر درحالی رخ می‌دهد که وقتی شما یک وام ساده نیز دریافت می‌کنید، بدهی شما بنابر محاسبات مدام به روزرسانی می‌شود، اما دولت درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، از پرداخت اصل پول نیز استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی این مجلس انقلابی شاهد آن هستیم که بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در یک ردیف الحاقی در برنامه توسعه هفتم از دستور کار خارج و حذف می‌شود. این درحالی است که نه تنها ارزش به روزرسانی شده بدهی دولت به تامین اجتماعی که حتی اصل پول ما نیز برگردد، ما در هر مرکز استان کشور خواهیم توانست بیمارستان ملکی تامین اجتماعی مجهز با اندازه و کیفیت بیمارستان میلاد را داشته باشیم و کلیه مشکلات تامین اجتماعی و دولت در زمینه رعایت قانون الزام را رفع کنیم.

گلپور با بیان اینکه «قانون الزام موجب می‌شود که دولت تعهد درمان کامل افراد بیمار بیمه شده حتی در مراکز غیرملکی را به رایگان داشته باشد» گفت: درمان رایگان بیمه شده و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تکالیف قانونی و تعهدات دولت و سازمان تامین اجتماعی است که در صورت‌ عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق الناس، ممکن نخواهد بود.

این کاندیدای انتخابات میاندوره‌ای مجلس دوازدهم در پاسخ به این ادعای دولتی‌ها مبنی بر فقدان منابع لازم برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی اظهار کرد: این استدلال برای‌ عدم پرداخت دیون وارد اصلا وارد نیست زیرا ما به عنوان طلبکار دولت هیچ نقشی در ناتوانی بودجه‌ای و ناترازی دولت نداشتیم و این مشکلی است که خود دولت باید رفع کند. با فرض صحت ادعای دولت در نداشتن منابع لازم برای واگذاری سهام یا تهاتر یا تسویه حساب نقدی، سوال ما این است که چرا دولت در بسیاری موارد دیگر که دچار گرفتاری می‌شود، بالاخره از جایی منابع ایجاد کرده یا تهاتر انجام می‌دهد اما در مقابل سازمان تامین اجتماعی چنین برخوردی می‌کند؟

وی در پایان با اشاره به اینکه «پرداخت دیون سازمان تامین اجتماعی وظیفه شرعی و قانونی ساقط ناپذیر است» اظهار کرد: وظیفه نمایندگان مجلس نیز این است که پیگیرانه خواهان پاسخگویی دولت و الزام قوه مجریه به انجام تعهدات خود باشند تا منابع لازم برای ترمیم حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی و درمان و رفاه آنان با اقامه حق الناس فراهم شود.