ماجرای رای مثبت نمایندگان مجلس به مواد ضد کارگری برنامه هفتم توسعه چه بود؟

سیدسعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در انتقاد از اقدام دولت برای تنظیم لایحه‌ای در خصوص واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: این اقدام اول از همه سه‌جانبه‌گرایی را از بین می‌برد. حتی اگر قرار باشد کارگران طرفِ دیگرِ مذاکره با نمایندگان مجلس باشند و نظرِ آن‌ها در تعیین دستمزد کارگران گرفته شود، بازهم نمی‌توان گفت که سه جانبه‌گرایی رعایت می‌شود. 

حقوق ۱۱میلیونی کفاف هزینه‌های ۱۰روز از زندگی کارگران را می‌دهد

وی ادامه داد: کارگران باید یک طرفِ مذاکره باشند و در میزِ مذاکره با طرفِ کارفرما از قدرتِ برابر برخوردار باشند. در حال حاضر در شورایعالی کار قدرتِ مذاکره کارگران به دلیلِ همراهیِ کارفرمایان و دولت کمتر شده، اما اگر قرار باشد موضوع تعیین دستمزد به مجلس برود، دیگر حتی همین اندک امکانِ باقیمانده برای چانه‌زنی هم از بین می‌رود و چه بسا دستمزد کارگران بدونِ گرفتنِ حتی نظرِ مشورتی از نمایندگان کارگری تعیین شود. 

فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه نمایندگانِ مجلس بارها نشان داده‌اند که اشرافِ لازم در مورد مسائل کارگران ندارند و معلوم نیست چگونه می‌خواهند در موردِ اساسی‌ترین موضوعِ مربوط به کارگران تصمیم بگیرند. نمایندگان سال گذشته در لایحه برنامه توسعه هفتم، میزانِ حمایتشان از کارگران را نشان دادند! آن‌ها به موادی رای دادند که در ضد کارگری بودنِ آن شک نبود. 

این فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز با وجودِ آنکه دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود نظرِ نمایندگانِ کارگری گرفته شود، حالا اگر قرار باشد این کار را به مجلس محول کنند، مشخص است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

وی بیان کرد: رهبری در آخرین فرمایشاتشان در روز کارگر، آرامش کشور را در گروی آرامش کارگران دانستند. امیدواریم مسئولان این سخنان را سرلوحه‌ی اقدامات و تصمیمات خود قرار دهند و فکری به حال معیشت کارگران کنند نه اینکه با تصمیماتِ ضد کارگری زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر برای کارگران فراهم کنند.