رئیس اتاق ایران: ظرفیت بالقوه در اقتصاد ایران؛ یک تریلیون دلار است

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، صمد حسن‌زاده در ادامه سخنرانی خود، شکل‌گیری ز را راه‌حل تحریم زدایی و تقویت همبستگی اقتصادی ملت‌ها عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای در میدان و محیط عملیاتی به‌شدت به همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه نیازمند است و در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش کلیدی در عملیاتی کردن زنجیره ارزش منطقه‌ای و گسترش آن به حوزه‌های مختلف ایفا کنند.

کمبود نقدینگی گریبانگیر بخش خصوصی

متن سخنرانی رئیس اتاق ایران در اکسپو 2024

در ابتدا لازم است از جانب همه فعالان بخش خصوصی ایران، حضور مهمانان خارجی را در این سرزمین خوشامد بگویم. همچنین از همه مسئولان دولتی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و همکارانم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در برگزاری این رویداد بزرگ نقش داشتند، تشکر کنم.

خانم‌ها و آقایان محترم،

- ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران می‌تواند تا سال 2035 یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه کند و برای تحقق این ظرفیت نیازمند حدود 3.5 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری هستیم. این به معنای آن است که کشور ایران دارای فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

- اقتصاد متنوع، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، منابع طبیعی غنی، وجود نیروهای انسانی جوان تحصیل‌کرده و ارزان، بازار مصرف بزرگ، قیمت انرژی رقابتی، تنوع زیست‌محیطی و مواردی ازاین‌دست، فرصت‌های زیادی را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

- در بخش انرژی، ایران در سال 2022 هشتمین تولیدکننده نفت خام و سومین تولیدکننده گاز طبیعی دنیا بوده و دارای سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز طبیعی در دنیا بوده است.

- در بخش صنعت ایران یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان محصولات پلاستیک و پلیمری در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست.

- در بخش معدن، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ معدنی با تولید 68 نوع مواد معدنی است و دارای 6 هزار معدن فعال است.

فهرست ظرفیت‌های اقتصاد ایران و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران طولانی است و شما در چند روز آینده بخشی از توانمندی‌های تولیدی ایران را در این نمایشگاه خواهید دید.

اگر افق دید خود را از سطح غرب آسیا و بحران‌های امنیتی آن فراخ‌تر ساخته و تصویری کلان از جهان را تصور کنیم، خواهم دید که توسعه برونگرایانه به وجه غالب عرصه بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسعه ملی ایجاد تعامل هم‌افزا میان ظرفیت‌ها و ضرورت‌های داخلی برای توسعه از یک‌سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. دیپلماسی اقتصادی، محل و ابزار ایجاد این تعامل محسوب می‌شود. طراحی و پیگیری این دیپلماسی اقتصادی، مستلزم توجه به واقعیات کلان زیر است.

در جهان امروز، همگرایی منطقه‌ای نقش کلیدی در روند توسعه کشورها ایفا می‌کند. از یک‌سو روشن است که کشورها به‌تنهایی نمی‌توانند فرایند توسعه اقتصادی خود را به پیش ببرند و نیازمند همکاری تنگاتنگ با سایر کشورها و بازارها هستند. از طرف دیگر فرایند جهانی شدن به‌عنوان نیروی اصلی همگرایی اقتصادی در پهنه جهانی، در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای دچار چالش شده است. در چنین شرایطی همگرایی منطقه‌ای و منطقه‌گرایی نقش و اهمیت بیشتری در فرایند توسعه اقتصادی کشورها یافته‌اند. در مناطقی مانند آسیای شرقی که همگرایی منطقه‌ای پیشرفت بیشتری داشته است آثار مثبت آن بر توسعه اقتصادی نیز نمایان شده است.

 منطقه غرب آسیا نیازمند همکاری و همگرایی گسترده‌تر برای پیشبرد توسعه اقتصادی است. همگرایی اقتصادی در غرب آسیا می‌تواند بیش از گذشته بر شکل‌گیری و تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای متمرکز گردد. در شکل‌دهی به زنجیره ارزش منطقه‌ای مشارکت دولت و بخش خصوصی نه‌تنها در درون کشورها بلکه در روابط کشورهای منطقه با یکدیگر اهمیت کلیدی دارد. دولت‌های منطقه باید شرایط را برای درهم تنیدگی فزاینده اقتصادها فراهم آورند. از دیگر سو بخش خصوصی منطقه نیازمند همکاری تنگاتنگ برای عملیاتی کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش منطقه‌ای است.

 شکل‌گیری زنجیره ارزش منطقه‌ای در سطح کلان وابسته به همکاری دولت‌هاست اما در میدان و محیط عملیاتی به‌شدت به همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه نیازمند است. در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش کلیدی در عملیاتی کردن زنجیره ارزش منطقه‌ای و گسترش آن به حوزه‌های مختلف ایفا کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سال‌های گذشته همواره بر فراهم آوردن زمینه‌های نظری و عملی شکل‌دهی به چنین زنجیرهای متمرکز بوده است و پژوهش‌های مهمی در این راستا در اتاق ایران صورت گرفته است؛ از همین رو اتاق ایران آمادگی دارد تا با همکاری اتاق‌های منطقه غرب آسیا در راستای شکل‌دهی به چارچوب‌های لازم برای همکاری بخش خصوصی و دولتی در توسعه زنجیره ارزش منطقه‌ای نقش فعالی ایفا کند.

در این میان معضلات ناشی از تحریم‌ها را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت؛ اما در جهانی که به‌طور فزاینده منطقه‌ای می‌شود، تحریم زدایی هم بخش مهمی از شکل‌گیری زنجیره‌های منطقه‌ای است.

راه‌حل ثبات، صلح و توسعه اقتصادی در غرب آسیا از همکاری و همگرایی منطقه‌ای می‌گذرد. ایران در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر همگرایی با همسایگان متمرکز شده است و با احیای روابط با عربستان و توسعه روابط با سایر همسایگان در راستای توسعه همگرایی اقتصادی منطقه‌ای گام برمی‌دارد. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نیز بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی کشورهای غرب آسیا در این مسیر تأکید دارد و آمادگی خود را برای همکاری و هم‌اندیشی با اتاق‌های کشورهای منطقه برای توسعه زنجیره ارزش منطقه‌ای اعلام می‌دارد.