امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با «اکونگار»:
ناگفته‌هایی از مزایده زباله در ایران / پول‌سازی ۱۰ میلیارد دلاری آشغال‌ها در سال
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌گوید که صنعت بازیافت ظرفیت خلق ارزش ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور را دارد، اما مسئولان وزارت صمت بیش از دو سال است که برای ایجاد یک مجوز جدید در حوزه جمع‌آوری ضایعات ارزشمند، کارشکنی می‌کنند.
به گزارش «اکونگار»، با وجود اهمیت صنایع بازیافت، این صنایع در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این در حالی است که اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور می‌توان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده تولید کرد.
آغاز مبارزه با مافیای زباله/ زباله‌گردها با چه حقوقی در شهرداری استخدام می‌شوند؟
با این حال فعالان این حوزه بیش از یک سال و نیم است که در انتظار ایجاد یک مجوز برای جمع‌آوری ضایعات ارزشمند هستند. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفت‌وگو با «اکونگار»، می‌گوید که اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم می‌توانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند. بنابراین ساماندهی مجوزها برای تحقق این امر، کلیدی است که می‌تواند مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
مهم‌ترین مشکل صنعت بازیافت در حال حاضر چیست؟
به طور خلاصه مهم‌ترین مشکل صنعت بازیافت، بحث تأمین مواد، با کیفیت و کمیت پایدار است.
راه حل این مشکل چیست؟
راه حل مشکل آن است که با مشارکت شهروندان، مواد قابل بازیابی (مثل ضایعات، کالاهای مصرف‌شده، دست‌دوم، خراب و...) از پسماندها تفکیک شده و خارج از زنجیره مدیریت پسماند، از طریق شرکت‌های فعال در خدمات جمع‌آوری به دست شرکت‌های بازیافت‌کننده برسد.
برای تفکیک از مبدأ باید فرهنگسازی کرد؟
خیر. فقط فرهنگسازی کافی نیست و حتی کمی هم این عبارت کلیشه‌ای است. در جوامع، همه مشکلات با فرهنگ سازی حل نمی‌شود و بر خلاف تصور رایج در کشور ما، اساسا ساختن فرهنگ یک پروژه نیست که در مدت معلوم با سرمایه‌گذاری معلوم و حتی به صورت از بالا به پایین با برداری از طرف حاکمیت به طرف مردم ساخته شود. سیالیت رفتارهای انسانی در جوامع سبب می‌شود که ابزارهای دیگری غیر از فرهنگ هم در مشارکت مردم در جوامع نقش داشته‌باشد. مهم‌ترین این ابزارها، اقتصاد و انگیزه اقتصادی است. حتی بسیاری معتقدند اقتصاد چسبی است که آحاد یک جامعه را به هم می‌چسباند و جوامع بر پایه اقتصاد شکل می‌گیرند. بنابراین برای مشارکت جامعه مثلا در امری مانند تفکیک مواد قابل بازیابی از پسماندها نیز باید برای شهروندان جامعه انگیزه اقتصادی ایجاد شود تا دلیلی برای مشارکت داشته باشند.
چرا این اتفاق تا کنون نیفتاده؟
زیرا هنوز مجوزی در کشور برای خرید و جمع‌آوری مواد قابل بازیابی از مردم وجود ندارد. یعنی اگر شما متقاضی این کار باشید، نمی‌توانید از جایی مجوز بگیرید و همین امر برایتان مشکلاتی ایجاد می‌کند. مثلا همین الان شهرداری‌ها در برابر فعالیت فعالان این حوزه، کارشکنی‌های بسیاری کرده و می‌کنند. در برابر تعریف مجوز و ساماندهی این حوزه هم همین کارشنکی‌ها و مقاومت‌ها وجود دارد.
چه نهادی مسئول صدور این مجوز است؟
در سال ۱۴۰۱، بعد از بیش از یک سال پیگیری و نشست‌های تخصصی، در هیئت مقررات زدایی تصویب شد که وزارت صمت نهاد مجوز دهنده و ساماندهی‌کننده فعالان اقتصادی این حوزه باشد. در حال حاضر بیش از یک سال و نیم از این موضوع گذشته، اما هنوز وزارت صمت اقدامی در این زمینه نکرده و به نظر می‌رسد برخی دفاتر تخصصی این وزارت، به هر دلیلی ترجیح می‌دهند این کار صورت نگیرد.
یعنی الان برای بازیافت هیچ مجوزی وجود ندارد؟
برای فعالیت در صنعت بازیافت، وزارت صمت پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند. اما برای فعالیت در خدمات جمع‌آوری که همان تامین مواد اولیه صنایع بازیافت است، هیچ مجوزی در کشور وجود ندارد.
بنابراین اگر یک شرکتی بخواهد در حوزه جمع آوری فعالیت کند و از مراکز مسکونی، اداری، صنعتی و... مواد قابل بازیابی که از پسماندها تفکیک شده‌اند را جمع‌آوری، پردازش، بازرسی، کنترل کیفی و... کند، نمی‌تواند مجوزی برای این کار دریافت کند. متأسفتانه روزانه افراد زیادی هم برای آگاهی از چند و چون دریافت مجوز با دبیرخانه اتحادیه تماس می‌گیرند، اما پاسخی نداریم که به آنها بدهیم. در اصل اتحادیه بیش از دو سال است تلاش می‌کند این مجوز را ایجاد کند، اما نتیجه‌ای نداشته است.
این کار در دنیا هم وجود دارد اسم این کسب و کار در دنیا لجستیک معکوس است. امروزه در جهان بحث زنجیره‌های تامین حلقه بسته و اقتصاد چرخشی، بحث‌های داغی است. برای مثال شرکت بی‌ام‌و تولید خودروی صد درصد بازگشت‌پذیر را به عنوان هدف استراتژیک خود در قرن ۲۱ اعلام کرده است. در حوزه ساخت کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها، موبایل‌ها، صنایع پوشاک و غیره هم همین اتفاق در حال محقق شدن است و یکی از مزیت‌های رقابتی اقتصاد آمریکا در برابر چین هم همین موضوع است. اما در ایران وقتی ما می‌خواهیم چنین مکانیزم‌هایی را به وجود بیاوریم و به اقتصاد و محیط‌زیست کشور کمک کنیم، همیشه عده‌ای در بدنه دولت هستند که در برابر آن مقاومت کنند.
نقش شهرداری چیست؟ آیا شهرداری نباید کار تفکیک را انجام بدهد؟
مطابق قانون، شهرداری مسئول اجرای مدیریت پسماند است. اما ما اصلا در مورد پسماند صحبت نمی‌کنیم. پسماند چیزی است که از نظر صاحبش زائد محسوب می‌شود و عملا دور انداخته می‌شود. اما ما داریم درباره کالایی صحبت می‌کنیم که ارزش اقتصادی دارد و اصلا نباید دور انداخته شود. اگر به هر کس بگوییم بطری پلاستیکی یا مقوا یا هر چیز دیگری قابل فروش است، دیگر آنرا دور می‌اندازد؟ ضمنا در همه جای دنیا، تفکیک را شهروندان انجام می‌دهند. اصلا وقتی مواد قابل بازیابی داخل زباله قرار گرفت و آلوده شد، دیگر تفکیک معنی نمی‌دهد، چرا که آنقدر کالا آلوده شده که عملا بخش مهمی از ارزش خود را از دست داده است. این را هم اضافه کنم، گرچه بحث مواد قابل بازیابی از پسماندها جداست، اما همین تفکیک سبب می‌شود هم صنعت بازیافت رشد کند و هم مدیریت پسماندها که مسئول آن شهرداری است، کارآتر و اثربخش‌تر شود.
چرا شهرداری در این مسیر کارشکنی می‌کند؟
بر اساس قانون، مدیریت پسماند که به شهرداری‌ها محول شده، یک خدمت عمومی بوده که واجد ارزش اقتصادی هم نیست. مثل سایر خدمات عمومی دولت به مردم. برای این خدمت عمومی که وظیفه شهرداری‌هاست، ردیف بودجه سنواتی و امکانات و عوارض شهری هم دیده شده است. اما به مرور زمان شهرداری پیمانکاری پسماند مناطق خود را به مزایده گذاشته و از آن کسب درآمد کرده است. در واقع هم از منابع دولتی و هم از این روش برای کسب درآمد استفاده کرده است. پس از گذشت مدتی هم به این نتیجه رسیده که می‌تواند قیمت کف مزایده را بالا ببرد. بنابراین سال‌به‌سال هم قیمت را بالا برده و به پسماندفروشی علاقمند شده که این سراسر غلط است. هیچ جای دنیا هم این‌گونه نیست.
در واقع یک ریل گذاری غلط بر اساس تفکری اشتباه سبب شده یک نهاد عمومی، به جای انجام وظیفه خود که انجام خدمتی عمومی است، تبدیل به بنگاه اقتصادی شود که هدف آن درآمدزایی است. این تفکر کاسب‌کارانه، به دنبال خود یک چسبندگی هم به وجود آورده و حتی بین مدیران شهرداری این رقابت ایجاد شده که بتوانند مناطق را گران‌تر به مزایده بگذارند، تا جایی که مشاهده شده درآمد شهرداری از مزایده مناطق به طور ناگهانی در یک سال ۱۰ برابر می‌شود.
در این فضای غلط، همزمان هم پیمانکار هم شهرداری ترجیح می‌دهند هیچ کالای ارزشمندی از پسماند جدا نشود و ضایعات ارزشمند با پسماند ترکیب شود تا پیمانکار بتواند آنها را از سطل آشغال جدا کند و پول شهرداری را بدهد. این عینا تخلف از ماده ۹ قانون مدیریت پسماندهاست که به طور روزمره در جریان است. همزمان پیمانکار هم برای اینکه هزینه خود را پایین بیارد به صورت غیررسمی از کارگران مهاجر و کودکان کار بهره‌کشی می‌کند که نیروی کار ارزان هستند.
در این شرایط صنایع بازیافت چگونه مواد اولیه خود را تامین می‌کنند؟
عملا تمامی صنعت‌گران بازیافت کشور مجبورند مواد اولیه خود را از بازار غیررسمی و تامین کنندگان غیر رسمی که مجوز ندارند، فاکتور رسمی ارائه و مالیات پرداخت نمی‌کنند، تهیه کنند. این موضوع به صنعت بازیافت ضربه می‌زند و فعالان در رسیدگی‌های مرتبط با مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به مشکل می‌خورند. ما معتقدیم با ساماندهی مجوزها می‌توان بخشی از مشکلات را رفع کرد که این موضوع هم نیاز به همکاری وزارت صمت دارد. یکی از مشکلاتی که باعث شد این فرایند طولانی شود، تغییر وزیر صمت بود چرا که با تغییر هر وزیر، معاونان هم تغییر می‌کند و حداقل یک سال طول می‌کشد تا کادر جدید به همان جایی برسند که کادر قبلی رسیده بودند.
گردش مالی صنعت بازیافت چقدر است؟
به خاطر وجود اقتصاد غیررسمی در این حوزه، اعداد و ارقام دقیقی وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهایی که ما مطابق اعداد و ارقام مرتبط با تولید کالاهای اولیه و واردات آنها به ایران در هشت قلم اصلی مثل پلاستیک، لاستیک، فلزات، کاغذ، روغن موتور و غیره انجام دادیم، به نظر می‌رسد ارزش کل بازار حدود ۳.۵ میلیارد دلار است که فقط ۵۰۰ میلیون دلار آن در بازار رسمی و تحت نظارت مالی حاکمیتی جریان پیدا می‌کند. مابقی مربوط به بازار غیر رسمی است. همچنین برآورد شده اگر بتوانیم تمام ظرفیت اقتصاد چرخشی خود را فعال کنیم می‌توانیم از این ۳.۵ میلیارد دلار، خلق ارزشی معادل ۱۰ میلیارد دلار برای کشور داشته باشیم.
در این میان برخی معتقدند اگر این بازار سر و سامان پیدا کند، درآمد شهرداری از پسماند فروشی کاهش پیدا می‌کند. اما باید گفت اولا هزینه‌های شهرداری‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه میزان زباله در سطل‌های خیابان‌ها کاهش پیدا می‌کند و تواتر جمع‌آوری حداقل به نصف می‌رسد. از طرف دیگر درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا خواهد کرد و از پسماند فروشی، به درآمد مالیاتی شفاف، قابل رصد و قابل برنامه‌ریزی تغییر می‌یابد. همچنین ساماندهی این حوزه سبب می‌شود بحث زباله‌گردی و بهره‌کشی از کودکان کار و کارگران مهاجر نیز به کلی پایان یابد و دیگر شاهد صحنه‌هایی که آبروی کشور را هدف گرفته است نباشیم.
در مجموع به باور ما بحث ساماندهی مجوزها کلیدی است که باب حل مشکلات این حوزه را باز می‌کند. مشوقی هم که سبب می‌شود فعالان اقتصادی به سوی اخذ مجوز حرکت کنند، معافیت مالیاتی است. چراکه زنجیره بازیافت از مالیات مستقیم معاف است و اگر این مجوز تعریف شود، واحدها با همین مشوق، رسمی می‌شوند.
