دو پیامد ورود بانک‌ها به پروه‌های نفتی
حضور بانک‌ها در چرخه تامین مالی در اولا منجر به درگیرشدن این بخش با یکی از بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد (یعنی صنعت نفت) می‌شود و دوم اینکه بخش بانکی پشتوانه ریالی/ارزی نسبتا مناسبی در اختیار دارد و از این حیث قدرت خلق اعتبار دارد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ حسین کلهر، کارشناس حوزه نفت در یادداشتی نوشت: حجم عظیم ذخایر هیدروکربوری و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب شده که این صنعت از اهمیت استراتژیکی در نظام جمهوری اسلامی برخوردار باشد. صنعت نفت و گاز و سرمایه‌‌‌های موجود در این صنعت، درواقع پشتوانه اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این صنعت علاوه بر اینکه اصلی‌‌‌ترین تامین‌‌‌کننده منابع ارزی است، از مزیت‌‌‌های اقتصادی کشور در جذب منابع نیز به شمار می‌رود.
مقامات ارشد صنعت نفت ارقام بسیار کلانی را به عنوان لزوم سرمایه‌گذاری در این صنعت برشمرده‌‌‌اند. صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم، همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کرده و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم (اعداد مربوط به سال ۱۴۰۱ است).
به نظر می‌رسد تامین‌‌‌کنندگان مالی در این مقیاس در ایران وجود ندارد. هرچند این پروژه‌‌‌ها از بازدهی نسبی مطلوبی برخوردارند اما باتوجه به نااطمینانی در پارامترهای فنی و اقتصادی موثر بر بازدهی پروژه‌‌‌ها، می‌توانند ریسک بالایی نیز داشته باشند.
از سوی دیگر در ابعاد بین‌المللی، ایجاد محدودیت‌های جدی در روابط اقتصادی از طریق وضع تحریم‌‌‌ها، مشخصا این صنعت را هدف گرفته تا آسیب‌‌‌پذیری آن را بالا ببرد. عمده این آسیب‌‌‌ها در دو حوزه فروش نفت و سرمایه‌گذاری اعمال می‌شود.
آن‌گونه که مقامات صنعت نفت گفته‌‌‌اند، شرکت ملی نفت ایران ابزارها و شیوه‌‌‌های نو سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را تحت مطالعه دارد. اما در حال حاضر عمده رویه‌‌‌های جاری وزارت نفت برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری عمدتا از چهار مسیر عبور می‌کند که عبارتند از «منابع داخلی وزارت نفت»، «صندوق توسعه ملی»، «انعقاد قراردادهای نفتی» و «اوراق مشارکت».
اما در چند سال اخیر نام بانک‌های بزرگ کشور در کنار پروژه‌‌‌های صنعت نفت دیده می‌شود. یکی از راه‌‌‌های تحقق اهداف توسعه صنعت نفت می‌تواند توسل به بازار مالی فعال باشد. بازارهای مالی از آنجا که هزینه‌‌‌های مبادله در اقتصاد را از طریق تجهیز و تخصیص منابع مالی به حداقل می‌‌‌رسانند، می‌توانند گزینه مناسبی برای تامین مالی در صنعت نفت باشند.
شرکت ملی نفت معتقد است با توجه به مشارکت مستقیم بانک‌ها در شرکت اکتشاف و تولید جدید، نقش این نهادهای مالی از یک نهاد صرفا تسهیلات‌دهنده ریسک‌‌‌گریز به سرمایه‌گذار و شریک در ریسک تغییر یافته است. واقعیت آن است که رایج‌‌‌ترین و بزرگ‌ترین منبع تامین مالی در بسیاری از پروژه‌‌‌ها، بانک‌های تجاری هستند زیرا بانک‌ها توانایی لازم برای درک و ارزیابی معرض ریسک اعتباری را در اختیار داشته و رویه‌‌‌های قابل‌‌‌قبول و ریسک صنایع خاص را به خوبی می‌‌‌شناسند.
با این اوصاف ورود بخش بانکی به چارچوب اصلی نظام تامین مالی پروژه‌‌‌های صنعت نفت می‌تواند دو پیامد مهم به دنبال داشته باشد:
ابتدا اینکه حضور بانک‌ها در چرخه تامین مالی منجر به درگیرشدن این بخش با یکی از بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد (یعنی صنعت نفت) می‌شود. منظور از بخش واقعی این است که این صنعت با لحاظ کردن نفع حداکثری عامه مردم کار و فعالیت می‌کند و نه اینکه نفع حداقلی برای اقلیت معدود و محدود داشته باشد. نفت متعلق به همه مردم است و درواقع سهامداران اصلی این صنعت نیز تک‌‌‌تک مردم ایران هستند. بنابراین ورود نظام بانکی مصداقی از انتفاع حداکثری آحاد کشور است.
دوم اینکه بخش بانکی پشتوانه ریالی/ارزی نسبتا مناسبی در اختیار دارد و از این حیث قدرت خلق اعتبار دارد. این اعتبار وقتی در خدمت یک پروژه نفتی قرار می‌گیرد، قطعا منجر به پیشبرد پروژه یا طرح مذکور می‌شود. به عبارت دیگر توان اعتبارزایی بانک است که توسعه یک بخش مولد از اقتصاد را رقم می‌‌‌زند.
بی‌‌‌تردید می‌توان جنبه‌‌‌های دیگری را هم برشمرد. بی‌‌‌دلیل نبود که مقامات اقتصادی کشور در برخی پروژه‌‌‌های پیشین صنعت نفت، بر واژه «کنسرسیوم بانکی» تاکید می‌‌‌کردند. این واژه جدیدالتاسیس حائز اهمیت و معنای مشخصی در عرصه تامین مالی در این صنعت است.
