اعتراض انجمن داروسازان به وزیر ارتباطات علیه «پروژه فسادزای دارویی»
انجمن داروسازان در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، با تأکید بر تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت، از وی خواست مدیران زیرمجموعه خود را از اظهارنظر درزمینه توزیع اینترنتی دارو منع کند.
به گزارش اکونگار؛ هفته گذشته و پس از مدت‌ها کشمکش، آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بالاخره با دخالت رئیس دفتر رئیس‌جمهور نهایی شد و به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. براساس این آیین‌نامه که قرار است آزمایش شش‌ماهه آن در یکی از استان‌ها به اجرا گذاشته شود، سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو فعالیت خواهند کرد.
پیش‌ازاین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسخه‌ای از این آیین‌نامه را تهیه کرده بود که با مخالفت وزارت ارتباطات مواجه شده بود. همچنین «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در روز ۱۶ اسفندماه سال گذشته، در نامه‌ای به وزیر بهداشت بر لزوم اعمال نظرات وزارت متبوعش در آیین‌نامه تنظیم‌شده برای ساماندهی ارائه خدمات دارویی در بستر اینترنت تأکید کرده بود.
حالا انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به تاریخ بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۳، به نامه سال گذشته وزیر ارتباطات واکنش نشان داده است. این درحالی است که عملاً با تصویب آیین‌نامه مشترک با توافقات انجام‌شده از سوی وزرا، آن نامه دیگر موضوعیتی ندارد.
در نامه انجمن داروسازان به تبصره ۲ ماده ۸ تصویب‌نامه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ اشاره شده که «وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی‌شدن توزیع دارو و نه عرضه آن از طریق سکو یا پلتفرم و کسب‌وکارهای اینترنتی را ... عملیاتی نماید.» انجمن داروسازان استدلال کرده است که مطابق این تبصره، وزارت بهداشت ملزم به اعمال نظرات وزارت ارتباطات، مگر در موارد مرتبط با زیرساخت و فناوری اطلاعات نیست.
این نامه می‌افزاید: «در قوانین متعدد و اسناد بالادستی و ازجمله در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، موکداً و به‌صراحت ذکر گردیده است که تولیت نظام سلامت کشور با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و بنابراین لاجرم و علی‌القاعده صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در زمینه‌های تخصصی پزشکی و نیز تشخیص صلاح سلامت مردم و کشور به دریافت انواع خدمت و نیز صیانت از امنیت اطلاعات بیماران بر عهده وزارت مذکور است.»
انجمن داروسازان از وزیر ارتباطات خواسته که به مسئولان ادارات تابعه دستور دهد که ضمن پرهیز از اظهارنظر در امور تخصصی، «از اصرار بر فرایندی که موردقبول و صلاحدید مسئولین اجرایی در وزارت بهداشت نیست و پیاده‌سازی آن به روش بد و نادرست منجر به مخاطره برای امنیت اطلاعات سلامت بیماران ایجاد تقاضای القایی مصرف دارو گسترش فساد و تخلف در بازار دارویی و رانت و سوءنظارت در جامعه می‌شود، جلوگیری گردد.»
انجمن مذکور مدعی شده که درصورت اجرای این پروژه – که آن را «فسادزا» خوانده است – «بنیان‌های اصولی حاکم بر نظام دارویی کشور با چالش‌های جدی و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد و مسئولیت مستقیم آن متوجه کسانی خواهد بود که امروز مصالح نظام سلامت کشور و مردم را قربانی مطامع نظام سرمایه‌داری می‌کنند.»
اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی
این درحالی است که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود. به گفته «سیدحیدر محمدی»، تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف است و تأکید دارد که فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: «آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.»
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: «پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای موردتأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.»
او افزود: «این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است. همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.»
به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود؛ همچنین تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارد و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: «داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند، باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های موردتأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود. همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.»
