پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار برای حل مشکل دستمزد کارگران
اصغر آهنی‌ها گفت: نقش افزایش تولید در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدنی نیست؛ تا زمانی که نرخ تولید ملی بالا نرود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به یک فضای مطلوب در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه تا امروز اقتصاد مردمی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردم به درستی در کشور پیاده‌سازی نشده؛ افزود: تاکنون اغلب واگذاری‌ها موفق نبوده؛ معمولاً اهلیت خریداران بررسی نشده و پارامترهایی برای پایش واگذاری وجود نداشته است. درنتیجه این شیوه‌ی خصوصی‌سازی، آثار مثبتی نداشته است. واگذاری موفق نیاز به کنترل‌های خاص و اخذ تعهدات مورد نیاز دارد؛ اگر واگذاری موفق و با برنامه صورت بگیرد، افزایش تولید در واحدها و کارخانجات کشور محقق می‌شود و نرخ اشتغال نیز بالا می‌رود.
راه نجات از تورم، تقویت تولید است
به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، نقش افزایش تولید در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدنی نیست؛ تا زمانی که نرخ تولید ملی بالا نرود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به یک فضای مطلوب در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.
آهنی‌ها، با تاکید بر اینکه «راه نجات ما از تورم سرسام‌آور و صعودی، فقط تقویت تولید است» توضیح داد: ما برای مهار تورم هیچ راهکاری جز تقویت تولید نداریم؛ در گام اول باید تولید را تقویت کنیم تا با تقویت تولید، نرخ عرضه کالاها در بازار افزایش یابد؛ وقتی عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای خود به خودی به تعادل می‌رسد و جلوی تورم گرفته می‌شود؛ این تنها راهی‌ست که در شرایط فعلی جواب می‌دهد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از راهکارهای موثر برای بهبود فضای اقتصاد دانست و گفت: فردی که به عنوان یک سرمایه‌گذار به عرصه تولید کشور ورود می‌کند و سرمایه خود را مثل یک نهال در زمین می‌کارد، باید عوامل رشد این نهال فراهم باشد تا بتواند به بر بنشیند و نتیجه بدهد. غیر از این باشد، سرمایه‌گذاران افسرده و دلسرد می‌شوند و در میان‌مدت و درازمدت، نرخ سرمایه‌گذاری مولد در کشور کاهش می‌یابد.
به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، ایجاد بسترهای مورد نیاز اهمیت بسیار دارد و وظیفه‌ی اصلی دولت در اقتصاد به همین بسترسازی و فراهم‌سازی امکانات پایه‌ای محدود است.
راه پرداخت دستمزدهای بالاتر، خلق ثروت است
آهنی‌ها افزود: اگر این اتفاق بیفتد، با ورود طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مواجه خواهیم شد و افراد با اشتیاق فراوان به کارآفرینی و سرمایه‌گذاریِ مولد روی می‌آورند؛ در نتیجه‌ی آن، هم رشد اشتغال را در کشور خواهیم داشت و هم تولید به رونق و رشد می‌رسد که به تبع آن، نرخ تورم بدون هیچ تردیدی کاهش می‌یابد. در نهایت، تولید ثروت بیشتر در کشور موجب خواهد شد که شاغلان و کارگران، مبلغ بالاتری به عنوان حقوق و مزایای مزدی دریافت کنند و شرایط شغلی‌شان بهبود یابد.
او با تاکید بر نقش ضروری و انکارناپذیرِ «تولید ثروت در کشور» تصریح کرد: راه، فقط تولید ثروت در جهت رشد اقتصاد مولد است و اگر تولید ثروت اتفاق نیفتد، تا یک سقفی می‌توانیم هزینه‌های تولید را بالا ببریم به عبارتی هزینه‌های سربار، به سقف کوتاهی برخورد خواهند کرد و مجبور به توقف خواهیم شد، پرداختِ دستمزد بالا میسر نمی‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید به نفع هیچ کس نیست
عضو کارفرمایی شورایعالی کار با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید به نفع هیچ کس نیست؛ اضافه کرد: با رشد تولید و بالا بردن میزان عرضه در بازار، از یکسو تورم را مهار می‌کنیم و از سوی دیگر با تولید ثروت موجب می‌شویم که بسترها برای پرداخت دستمزدهای بالاتر فراهم آید؛ تولیدِ ناکارآمد و به گل نشسته توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارد چراکه سودآور نیست و خلق ثروت نمی‌کند.
او تاکید کرد: اگر این اتفاقات بیفتد، زمینه کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم و کارگران محقق می‌شود؛ ما می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که با یک عدد درآمدی ثابت، قدرت خرید بالاتری به وجود بیاید و معیشت طبقات مزدبگیر کشور ارتقا یابد.
«راهکار موثر این است که دولت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید را فراهم کند و موانع مختلف را از پیش پای تولید و کارآفرینی بردارد»؛ آهنی‌ها با بیان این جمله افزود: امروز متاسفانه تولیدکنندگان و صنعتگران کشور با موانع متعددی مواجه هستند؛ بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که هدفی جز سعی و خطا در فضای اقتصاد کشور ندارند، تولیدکننده را به دردسر انداخته‌اند. این موانع باید برداشته شود، بایستی نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولیدکننده برطرف شود؛ در این میان باید از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی استفاده شود، از مشاوران دلسوز اقتصادی راهنمایی های لازم گرفته شود، نقشه راه موثر و سرراست تدوین شده و به مرحله اجرا برسد.
او در پایان تاکید کرد: وظیفه‌ی دولت این نیست که در بدنه‌ی خود یا در نهادهای زیرمجموعه‌ی خود اشتغال جدید ایجاد کند؛ وظیفه‌ی دولت فقط بسترسازی، تسهیل‌گری و فراهم‌سازی امکانات است تا مشارکت مردمی و ورود سرمایه‌گذاران محقق شود؛ آن زمان دولت به اهداف خود می‌رسد، موانع تولید حذف می‌شود، تورم پایین می‌آید و سطح دستمزدها در بخش خصوصی به تبع رشد ثروت و ارزش‌آفرینی بیشتر سرمایه‌ها، بالا می‌رود.
