بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات‌یارها را تعطیل می‌کند؟ / وام‌های خرد مردم، طفل یتیم رهاشده از سوی بانک‌ها

به گزارش اکونگار، پرداخت وام خرد برای بانک ها به صرفه نیست و بانک ها در مناطق کم برخوردار کمتر شعبه دارند و خدمات می دهند. از سوی دیگر پرداخت وام با روش های نوین مالی هم خارج از ضوابط گاها سودهای نامتعارف از مردم می گیرند که باعث گلایه مسئولان بانک مرکزی شده و از آن به عنوان عبور از خط قرمزها یاد می کنند.

سرانه وام‌های بانکی و وضعیت امهال‌ها در ۱۴۰۲+ نمودار

بانک مرکزی برای مقابله با برخی تامین کنندگان مالی که سودهای نامتعارف می گیرند اخیرا بخشنامه ای ابلاغ کرده که برای همه تامین کنندگان محدودیت ایجاد می کند. 

بانک مرکزی اخیر بخشنامه‌ای با هدف تنظیم‌گری در روش تامین مالی خرد (لندتک) ابلاغ کرده است؛ بخشنامه‌ای که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، توقف این روش تامین مالی را رقم می زند؛ زیرا منابع درآمدی برای این کسب‌ و کارها پیش‌بینی نکرده است و بستن مجاری درآمدی یک کسب و کار آن هم از نوع خصوصی، مساوی با مرگ آن کسب و کار است.  (اصطلاح لندتک (LendTech) از دو واژه‌ی (lend) به معنای قرض دادن و (tech) به معنای تکنولوژی ساخته شده است. این اصطلاح یک نوآوری فناورانه در زمینه وام‌دهی ست.)

بخشنامه بانک مرکزی، در خصوص روش تامین مالی خرد در اواسط دی ماه ابلاغ شده است. بر اساس این بخشنامه تسهیلات یارها از گرفتن کارمز منع شدند و فقط بانک ها مجاز به دریافت کارمزد شناخته می شوند. 

بررسی این آیین نامه نشان می‌دهد که رگولاتور، منبع درآمدی به صورت واقع بینانه برای لندتک در نظر نگرفته است. به طور مثال بانک مرکزی در آیین‌نامه‌های مربوط به صنعت لیزینگ که شباهت‌های زیادی نیز با صنعت لندتک دارد به لیزینگ ها اجازه می دهد تا 3 درصد از مشتری کارمزد بگیرند. یعنی نرخ لیزینگ می‌تواند تا 3 درصد بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ سودی برای لندتک‌ها در نظر گرفته نشده است. این یعنی لندتک‌ها هیچ سودی از کسب و کار خود نمی برند. این در حالی است که لندتک‌ها در حال تامین اعتبار خرد برای کسب‌وکارهای کوچک مردم هستند. یعنی مستقیم مولدسازی می‌کنند. خود فعالان اقتصادی معتقدند که الزامات شرعی در این حوزه با عقود شرعی قابل حل است اما مشکلات قانونی، وزنه‌ای بر دوش تسهیلات یارها شده است. 

وام خرد برای بانک‌ها مقرون به صرفه نیست 

اساسا بانک‌ها مایل نیستند وام خرد به مشتریان دهند. این مساله چند دلیل دارد؛ اول از همه هزینه‌های تشکیل پرونده است. معمولا در بانک‌ها هزینه تشکیل پرونده برای یک وام خرد، نسبت به وام‌های درشت‌تر، تفاوتی ندارد. هزینه ثابت است اما وامی که درشت‌تر باشد سود بیشتری برای بانک دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های وصول مطالبات در بانک‌ها هم در وام‌های خرد نسبت به وام‌های بزرگ‌تر بهینه نیست. هزینه‌های جانبی دیگر هم باعث می‌شود بانک‌ها نخواهند وام خرد دهند. از یک سوی دیگر هم عموم مردم به خصوص در شرایط اقتصاد تورمی، وام خرد را سپری نسبت به تورم می‌بینند که آنان را حفظ می‌کند. لندتک‌ها در واقع مشکل اعطای وام خرد را حل می‌کنند و وام خرد را به مردم می‌رسانند. پس بانک‌ها از همراهی با فین‌‌تک ها این سود را می‌برند. این امکان که وام خرد پرداخته شود اما بانک‌ها معایب آن را تجربه نکنند، سود بانک‌هاست.

ضریب نفوذ بالای لندتک ها در شهرهای کوچک

همچنین مردم و کسب و کارهای کوچک نیز از دیگر ذی نفعان فعالیت لندتک‌ها هستند. بر اساس آمار صنف فین‌تک‌ها و لندتک‌ها، اگر ضریب نفوذ وام لندتک‌ها را با ضریب نفوذ وام بانکی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم در شهرهای بزرگ، لندتک‌ها ضریب نفوذ کمتری نسبت به بانک دارند. به جای این در شهرهای کم برخوردار و محروم نرخ نفوذ وام لندتک‌ها بیش از بانک‌هاست. یعنی لندتک در شهرهای کم برخودار ۵۰ درصد نرخ نفوذ بیشتری دارد. آشتیانی نیز با مقایسه این آمار توضیح می‌دهد: آمارها نشان می‌دهد که ما یک خلا پر کردیم. بسیاری از بانک‌ها اساسا در مناطق محروم شعبه ندارند یا اگر شعبه دارند هم کسی اعتباری برای دریافت وام ندارد. ما این اعتبار را از مرکز کشور به آن مناطق بردیم. شرایط رکود تورمی و اقتصاد تورمی، وام است که مردم را حفظ می‌کند. ما هم این کار را انجام می‌دهیم. در سمت بازار هم در شرایط تورمی، مشکل فروش دارند. کسب و کارها اگر نتوانند از منابع خود کالاها را به صورت اعتباری بفروشند، با افت فروش مواجه می‌شوند‌ زیرا قدرت خرید مردم پایین است. در این شرایط، مال‌ها و سراها و شهرها، منابع بانکی را سمت خود جذب می‌کنند. بعد دوباره دلیل از بین رفتن کسب و کارهای خرد می‌شوند‌. تامین‌کنندگان خرد سال‌ها اقتصاد کشور را به حرکت درآورده‌اند و تعطیل شدن آن‌ها به صلاح کشور نیست. هرکس فروشگاهی دارد، شغل ایجاد کرده است اما با نابودی این کسب و کارها، اشتغال نیز از بین می‌رود. 

وام‌های بانکی جذب سراها و مال ها شده 

محمدرضا آشتیانی، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین تک) در گفت و گو با اکونگار اظهار می‌کند: سراها و مال‌ها، وام‌ها را از شبکه بانکی جذب کرده و مشتری کسب می‌کنند اما کسب و کارهای کوچک به خصوص در شهرهای جز تهران اصلا امکان مذاکره با بانک ندارند. چون پذیرندگان ما عمدتا پذیرندگان خرد در شهرستان‌ها هستند، از تهران تمرکززدایی کرده‌ایم. ۷۰درصد از پذیرندگان ما هم پذیرندگان خرد هستند ۶۰ درصد مشتریان ما نیز از شهرستان‌ها هستند.

قانون اجازه تامین مالی فرد به فرد را نمی دهد

دوران پول نقد و فیزیکی سال‌ها پیش و با ورود کارت‌های بانکی به سر آمده است؛ حالا نسخه‌های دیگر پول مانند رمزارزها یا اصلا اعتبار، جای نسخه‌های قدیمی پول را گرفته‌اند. در این میان فرآیند وام دهی نیز عوض شده و دیگر شیوه‌های سنتی اخذ وام در دنیا رایج نیست. کارشناسان اقتصادی، بارها درباره اولویت اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری در فرایند دریافت وام توضیح داده‌اند. در حال حاضر بانک‌ها به افراد و نهادهایی خدمات تسهیلات اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری را تامین کنند. لِندتک استفاده از فناوری‌های جدید برای جذب و انتقال سرمایه وام‌دهندگان به سمت متقاضیان وام، از طریق یک پلتفرم دیجیتال است.بنابراین با استفاده از امکانات لندتک، افراد به صورت فردبه‌فرد، به مبادله وام میان وام‌دهندگان و متقاضیان وام، می‌پردازند و متقاضیان وام می‌توانند مردم عادی یا کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشند. تا اینجا همه چیز مطلوب است اما مساله آن جایی شروع می‌شود که اخیرا، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای کار را برای لندتک ها دشوار کرده است.

آشتیانی، می‌گوید: وام‌دهی فرد به فرد در دنیا ترند شده است اما شرایط قانونی در ایران به روش تامین مالی خرد چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. با این همه و در مجموع، رسالت فراگیری مالی و اعتباری به مشتریان بر مبنای ابزارهای نوین هوش مصنوعی و ابزارهایی که موجب وام‌دهی بدون وثیقه شوند، در ایران نیز رایج است. بنابراین می‌توان گفت که کارکردها یکسان است.

تاثیر بخش‌نامه جدید بانک مرکزی، بر فعالیت لندتک‌ها 

به گفته فعالان این حوزه، بخشنامه جدید بانک مرکزی، اشکالاتی دارد و اساسی‌ترین این اشکالات آن است واقعیت‌های بازار و واقعیت‌های موجود این بخش در آن لحاظ نشده است. همین موجبات محدودیت و به مرور خاموشی آنها را فراهم کرده است. البته ، فعالان این حوزه، مذاکراتی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری داشته‌اند و امیدوار هستند که بخشنامه اصلاح شود. آنان قول‌هایی هم از مسوولان بانک مرکزی درباره اصلاح این بخشنامه گرفته‌اند. سابقه‌ بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که معمولا بانک مرکزی فرصتی برای تطبیق کسب و کار با آیین‌نامه جدید می‌داد‌. به هرحال کسب و کارهای خصوصی، امکان این که در یک آخر هفته، مدل کسب و کار خود را تغییر دهند، ندارند. آیین نامه جدید هم معمولا مقرراتی اعمال می‌کند که کسب و کارها برای مطابقت دادن آن با خود به فرصت نیاز دارند اما این بخشنامه پنجشنبه منتشر و شنبه ابلاغ شده است. به گفته آشتیانی، با اجرایی شدن این بخشنامه، حداقل دو مجموعه به سمت تعطیلی رفته‌اند و بقیه هم یا توسعه خود را متوقف کرده‌اند یا این که بانک‌هایی که با آنان همکاری داشتند در این همکاری تردید کردند.

آشتیانی با تاکید بر ادامه رایزنی‌ها با نهادهای مرتبط می‌گوید: مهم‌ترین ایراد بخشنامه فعلی این است که هیچ درآمدی برای فین‌تک‌ها فرض نکرده است و این طبیعی است که زمانی که راه‌های درآمدزایی عملیاتی یک صنعت، بسته شود، آن صنعت هم به سمت تعطیلی می‌رود.

این فعال حوزه درباره نحوه تعامل بانک با لندتک ها اظهار می‌کند: فرآیند ابلاغ بخشنامه، بسیار عجیب بود فعالان دو ماهی به نمایندگی صنف خود با بانک مرکزی در ارتباط بودند. آنان یک جلسه مشترک با بانک مرکزی نیز داشتند و از آن جایی که شنیده بودند بانک مرکزی در حال طراحی ایین‌نامه‌ای در حوزه فین‌تک است، مکررا درخواست می‌کردند که بانک مرکزی قبل از انتشار بخشنامه، نظرات بخش خصوصی را بشنود‌.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ما فعالان قصد داشتیم با تعامل کاری کنیم که رگوله‌ در اتاق‌های دربسته رخ ندهد و بانک مرکزی با توجه به شرایط واقعی باردار تصمیم بگیرد. اتفافا بانک مرکزی هم قول‌های مساعدی می‌داد. به گفته بانک مرکزی، بدون نظرات بخش خصوصی رگوله کردن هیچ اثری ندارد و خیال ما نیز راحت بود.

آشتیانی در پاسخ به این سوال که چرا بخشنامه جدید بدون هماهنگی با فعالان ابلاغ شد، توضیح می‌دهد: اتفاقی که در عمل رخ داد این بود که بعد از ظهر یک پنجشنبه‌ای، متوجه شدیم آیین‌نامه‌ای بر خروجی بانک مرکزی منتشر شده و شنبه صبح هم این آیین‌نامه، اجرا شد. فرآیند، از این نظر برای ما عجیب بود که در متن آیین‌نامه آمده بود که این آیین‌نامه، بیش از یک ماه پیش مصوب شده است. در حالی که در این پروسه یک ماهه، ما با بانک مرکزی در ارتباط بودیم اما کسی به ما نمی‌گفت آیین‌نامه، تصویب شده است. 

حق با کدام است؟ 

نمایندگان بانک مرکزی در آخرین روز دی ماه 1402، اعلام کردند که بازنگری‌های لازم در بخشنامه را انجام می‌دهند و این سند دوباره تدوین آنان همچنین وعده تعامل بیشتر بخش‌های مختلف بانک مرکزی با فعالان لندتک را نیز دادند اما در عوض از لندتک‌ها خواستند که با این نهاد همکاری کرده و خط قرمز بانک مرکزی در دریافت سود را رعایت کنند. به نظر می‌رسد که بهترین راه حل مشکل لندتک‌ها و بانک مرکزی، بالابردن مشارکت، بازخورد و تعامل است زیرا از یک طرف بانک مرکزی حق دارد نگران تزریق سود ۸۰ درصدی به اقتصاد کشور باشد و از سوی دیگر، همه لندتک‌ها چنین سودی دریافت نمی‌کرده‌اند اما حالا تر و خشک با هم می‌سوزند.

چندی پیش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز پس از شنیدن گلایه‌های لندتک‌ها توضیحات با اشاره به اینکه اصل ماجرا مربوط به نرخ بهره است، توضیح داده بود: «یکی از مشکلات بانک‌ها این است که در بحث تسهیلات عملکرد مناسبی ندارند و به مناطق کم‌برخوردار سرویس نمی‌دهند. ویژگی مثبت تسهیلات‌یارها این است که این بعد را پوشش می‌دهند. بحث شمولیت مالی در مناطق کم‌برخوردار، بحث مهمی است.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین از لندتک‌ها خواسته بود که خط قرمز بانک مرکزی در نرخ سود را رعایت کنند؛ زیرا نرخ سود ۸۰ درصدی انصاف نیست چرا که عموم تسهیلات‌گیرندگان از قشر کم‌برخوردار جامعه هستند.