کلاف سردرگم تجارت با دخالت ۶۰ نهاد در فعالیت تجار
در حال حاضر بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند که همین امر منجر به بروز مشکلات فرابخشی برای تجار شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، با توجه به مشکلات عدیده ای که در حوزه تجارت خارجی کشور به وجود آمده که از جمله آنها می‌توان به رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور اشاره کرد، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور که از آن تحت عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازگانی و عوارض صادراتی و.. که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط است صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات به طور مستقیم سلب شود.
تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است بنابراین لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند زیرا زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تجارت می‌شویم که بدانیم طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه‌های ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد که صرفاً از طریق گمرک ایران ابلاغ شده است.
مورد عجیبِ تجارت ایران و برزیل
نکته مهم آن است که در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.
۶۰ نهاد تصمیم گیر در حوزه تجارت
هم اکنون گمرک ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است.
همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
این وضعیت در حالیست که مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود از این رو وجود بیش از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تأثیر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می‌شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در فهرست زیر اسامی نهادها و سازمانها و … دخیل در امر تجارت و امور گمرکی آمده است. اگرچه نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می‌شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمانها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر نکنند، کالا نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود چراکه طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همچنین طبق ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی است.
