خودروسازی‌ها، حیاط خلوت دولتی‌ها شده‌اند
پشت پرده ناکامی خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا / دستور رئیسی دو سال روی زمین مانده، فرمان رهبر انقلاب اجرا می‌شود؟
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فرقی نمی‌کند چه ایرانخودرو و سایپا باشد چه سایر شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها بعضا تبدیل به حیاط خلوت سازمان بالادستی و یا وزارتخانه می‌شوند که این را در شرکت‌های اقماری تامین اجتماعی، وزارت کار و شرکت‌های اقماری وزارت نیرو و نفت می‌توانید ببینید.
به گزارش اکونگار، حالا دیگر دو سال از فرمان رییس‌جمهور و صدور دستوری مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا می‌گذرد، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و خبری از تحقق واگذاری‌ها نیست.
مخالفان واردات خودرو کارکرده را بشناسید / "کهیر" زدن وزیر ، مهم است یا "قربانی" شدن منافع مردم؟!
اسفندماه 1400بود که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور طی بازدیدی که از دو خودروساز بزرگ داشت دستور هشت ماده‌ای درخصوص بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور خطاب به وزیر وقت صمت ابلاغ کرد.
ماده هشتم و آخر این ابلاغ، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایرانخودرو و سایپا بود و رییسی گفته بود که مدیریت این دو بنگاه حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی شهریور 1401 باید به بخش غیردولتی واگذار شود.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم در برابر سوالات مکرر در مورد واگذاری خودروسازان می‌گوید «برنامه دولت ابتدا واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و سپس اقدام به انتقال مالکیت سهام خودروسازان به این بخش است.»
با وجود تمام این صحبت‌ها و وعده‌ها، طی دو سال گذشته در عمل اتفاقی رخ نداده است که نمایان حرکت دولت به سمت تحقق این دستور باشد. نه تنها خبری از خصوصی‌سازی مدیریت‌ها نیست که به تازگی هم مدیرعامل شرکت سایپا تغییر کرده است، جالب این که توسلی‌مهر، مدیرعامل جدید سایپا تنها چند روز پس از آغاز مدیریت‌اش اقدام به عزل مدیران اکثر شرکت‌های زیرمجموعه سایپا کرد تا با این اقدام تغییر اتوبوسی مدیران و عمر کوتاه مدیریت‌ها یکبار دیگر در اذهان تداعی شود.
اما چرا دستور رییس‌جمهور در این خصوص بر زمین مانده و چه کسانی مانع از واگذاری مدیریت خودروسازان هستند و مانع‌تراشی می‌کنند؟ «اکونگار» در گفتگو با آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
آرمان خالقی بیان کرد: بخش زیادی از سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شده، اما دولت به هیچ قیمتی از مدیریت آنها دست برنمی‌دارد و چالش‌هایی را برای صنعت خودرو ایجاد کرده است.
وی افزود: دولت سهم اقلیتی در خودروسازی‌های ایرانخودرو و سایپا دارد، اما چون این سهم به صورت بلوک مدیریتی است، به دلیل این که سهامداران این مجموعه جزء سهامداران خرد هستند یا بلوک‌های کوچکتری را در دست دارند و سهام پراکنده دارند، خیلی در تعیین مدیریت این بنگاه‌ها نقش ندارند و نمی‌توانند کرسی‌های مدیریتی به دست آورند. ترتیب اداره و مجامع این شرکت‌ها به صورتی است که اصولا مدیران دولتی منصوب می‌شوند، به سبک دولتی هم اداره می‌شود و انگار نه انگار که واگذاری اتفاق افتاده است.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: منظور از واگذاری سهام خودروسازان این بود که مدیریت و رفتار بنگاه‌داری آنها تغییر کند، شرکت‌های چابک و کارآمدی شوند و بهره‌وری را افزایش دهند، اما چون نوع مدیریت همچنان دولتی است، اینها نمی‌توانند آن تغییرات لازم را در ساختار اداره خودروسازی‌ها ایجاد کنند و تمایلی هم به این کار نیست، چون یک‌سری موضوعات خاص وجود دارد که باید حل کنند و بدهی بسیار بالایی را به بار می‌آورند. همین الان خودروسازها به تعداد زیادی از قطعه‌سازان بدهی کلان دارند و ماه‌های طولانی است که این بدهی را تسویه نکرده‌اند.
خالقی گفت: همچنین مدیران دولتی خودروسازی‌ها در بخش منابع انسانی نتوانسته‌اند طوری اداره کنند که بهره‌وری حاصل شود، بیش از نیاز نیرو دارند و این نیروها را نتوانسته‌اند به صورت مفید در پروژه‌هایی به کار گیرند.
به گفته او، غالبا دوره مدیریتی خودروسازی‌ها هم کوتاه‌مدت بوده و مدیران بعد از مدتی عوض می‌شوند و نمی‌توانند برنامه‌های طولانی مدت اجرا کنند.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ضمن این که آنها قادر به تامین منابع مالی و سرمایه نیستند و توانایی تزریق منابع برای سرمایه‌گذاری و فناوری‌های جدید را ندارند.
خالقی تصریح کرد: در مجموع اگر بخواهیم نگاه کنیم مشکلات اساسی خودروسازان همچنان برقرار است و اراده‌ای برای حل آن دیده نمی‌شود، مگر این که یک دستور ویژه‌ای صادر شود. رهبری اخیرا در دیداری که داشتند اکیدا بر واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی تاکید داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی به ضرر عده‌ای است، گفت: حتما همین است، وقتی منافع کوچک و بزرگ وجود دارد، مانع می‌شوند. کوچکترین منفعت این است که یک‌سری افراد در شرکت‌های مادر و اقماری مدیر و اعضای هیات‌مدیره خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: وقتی مدیریت ارشد این بنگاه‌ها را از مالکیت دولتی به خصوصی تغییر دهید، احتمال تحول در تمام سطوح مدیریتی وجود دارد و بخش خصوصی که با خودش تعارف ندارد و باید بنگاه را اداره کند تا خرج و دخل‌اش همخوانی داشته باشد و سود هم کند، قاعدتا در چنین شرایطی افرادی که کارآمدی ندارند، تغییر می‌کنند.
خالقی عنوان کرد: در بدنه مدیریتی و مدیریت ارشد بنگاه‌ها خیلی تمایل به این امور نیست، به اضافه این که آنهایی که این افراد را به کار می‌گمارند، فرضا اگر قرار است وزارتخانه این کار را انجام دهد، آن اشخاصی که این احکام را می‌زنند، افراد مورد وثوق و اعتماد خودشان و یا افرادی که به هر نحو توصیه می‌شوند را انتخاب می‌کنند.
وی توضیح داد: فرقی نمی‌کند چه ایرانخودرو و سایپا باشد چه سایر شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها بعضا تبدیل به حیاط خلوت سازمان بالادستی و یا وزارتخانه می‌شوند که این را در شرکت‌های اقماری تامین اجتماعی، وزارت کار و شرکت‌های اقماری وزارت نیرو و نفت می‌توانید ببینید.
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرکت‌های این چنینی این افراد عملا شاغل می‌شوند، منافع دارند، عملا منافع رفاقتی و باندی وجود دارد که دست زدن به اینها کار را برای دولت‌مردان سخت می‌کند، برای همین بدنه مدیریتی در سطوح مختلف به دلایل و انگیزه‌های متفاوت مخالف چنین تغییری هستند.
خالقی می‌گوید: بارها شاهد بودیم که با لابی و چازنه‌زنی اسم یک مجموعه را از فهرست واگذاری و خصوصی‌سازی خارج کرده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: امیدوارم با صحبت‌های اخیر رهبری که یک فرمان صریح بود، خصوصی‌سازی خودروسازان را جدی بگیرند. باید دید که آیا نسبت به این موضوع اراده ای وجود دارد یا نه.
