لغو چهار هزار تحریم، پروژه عظیمی که تصورش سرگیجه آور است
لغو حدود چهارهزار تحریم ، یک پروژۀ عظیمی است که تصورِ فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه آوراست.
به گزارش اکونگار دکتر محمود سریع‌القلم در کانال تخصصی صنعت نفت نوشت:پرسش بنیادی هم اکنون این است که چگونه می توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟
امری که طی سال های متمادی امکان پذیر نشده است. از منظر اقتصاد سیاسی و عرف جهانی، راه حل های آزمون شده ای در بین کشورهای میان پایه وجود دارد. بعضی اقدامات به شرح زیر قابل طرح هستند:
عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)
روابط عادی مالی و بانکی با جهان
جذب سرمایه گذاری خارجی
سیاست خارجی در خدمت مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی
سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های کشور
صادرات حداقل چهار میلیون بشکه نفت در روز
حمایت شفاف و پایدار از فعالیت بخش خصوصی
شفافیت و تداوم در سیاست گذاری های مالی، پولی، اقتصادی و مالیاتی
آزادی رسانه های خصوصی و دولتی در پی گیری عملکرد افراد و نهادهای دولتی
محدود کردن روابط با همسایگان به تجارت، سرمایه گذاری، فرهنگ و دیپلماسی
نه تنها ساخت فعلی قدرت نمی تواند این Package را بپذیرد، بلکه کسری از آن را هم نمی تواند قبول کند زیرا این مجموعه اقدامات برای حرکت در مسیرتک رقمی کردن نرخ تورم، یک پارادایم حکمرانی جدیدی در راستای عملکرد کشورهای میان -پایه ای مانند ترکیه، اندونزی و مکزیک است که تضادی با نظام جهانی ندارند. طبعاً هیچ حاکمیتی بر خلاف مصالح خود عمل نمی کند. این Package برای تک رقمی کردن تورم و امیدوار کردن عامۀ مردم نسبت به آینده، افکار نوین، مدیران متفاوت و پایگاه اجتماعی متمایزی می طلبد. پس آنچه باقی می ماند، تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی است.
حاکمیت کشور از دو سو، زیر فشار است: بی ثباتی اقتصادی داخلی و تحریم های خارجی. هرچند بتوان داخل را با کنترل های گاه و بی گاه و چاپ ۵ همت (هزار میلیارد تومان) در روز، مدیریت کوتاه مدت کرد ولی لغو تحریم ها بدواً به اتخاذ یک منطق جدید در حکمرانی نیاز دارد که مجموعۀ غرب نیزامکان پذیرش آن را داشته باشد. طبیعی است که حاکمیت کشور، چنین چرخشی را نخواهد پذیرفت زیرا باید در ساخت قدرت خود تجدید نظر کند. در عین حال، لغو حدود چهارهزار تحریم ، یک پروژۀ عظیمی است که تصورِ فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه آوراست. پس می ماند تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی.
با توجه به هزینه های فزایندۀ نهاد دولت و نا ترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد اما با تعدیل های ماهانه و شکار فرصت های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
