نبود زیرساخت های مناسب دولتی معضل توسعه گردشگری ایران
این مقاله به موضوع گردشگری و نبود زیرساخت های مناسب دولتی پرداخته است. همچنین راهکارهایی برای بهبود شرایط نیز ارائه کرده است.
به گزارش اکونگار، به نقل از دقیقه، گردشگری غالبا به عنوان حوزه‌ای معرفی می‌شود که آورده‌های چشمگیر اقتصادی به همراه دارد: هم نرخ اشتغال و هم تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. به علاوه، از آن جا که در این حوزه فعالیت اقتصادی، واحدهای کوچک و میان مقیاس امکان فعالیت دارند، منافع اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری در لایه‌های اجتماعی-اقتصادی متنوعی توزیع می‌شود، و این امر به کاهش نابرابری در جوامع می‌انجامد. اما مشخص نیست گردشگری ایران چنین ظرفیتی را واقعا تا چه حد فعال می‌کند؟
درباره گردشگری ایران دو نکته حائز اهمیت است. طبق داده‌های گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد، ایران موقعیت خوبی از لحاظ رقابت‌پذیری قیمتی و بعضی هزینه‌های سفر (همچون سوخت و عوارض فرودگاهی) دارد. به علاوه، ده‌هاجاذبه گردشگری در ایران در لیست میراث فرهنگی ملموس و ناملموس یونسکو ثبت شده است. با این حال، ایران سهم چندان بزرگی از کیک اقتصاد گردشگری بین‌المللی جهان ندارد. از باب مقایسه، در حالی که ایران و ترکیه جمعیت تقریبا مشابهی دارند، طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، در سال ۲۰۱۸ (پیش از پاندمی کووید-۱۹)، ایران میزبان حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر بین‌المللی بوده، و ترکیه میزبان حدود ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر بوده است، یعنی بیش از شش برابر ایران. اما وضعیت گردشگری داخلی ایران به چه شکل است؟ تنوع اقامتگاه‌ها از جمله اقامتگاه‌های بومگردی، تنوع اشکال سفر، رونق مقاصد جدید گردشگری، بازاریابی آنلاین مقاصد و کسب و کارهای گردشگری، و توسعه زیرساخت‌های فناورانه برای رزرو حمل و نقل و اقامتگاه در سال‌های اخیر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا گردشگری داخلی به‌اندازه‌ای که تصور و تبلیغ می‌شود توسعه یافته و دستاورد اقتصادی حاصل می‌کند؟ این یادداشت می‌کوشد با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران[۱]، پاسخی محتمل را بیابد.
شیوه سفر
مهم‌ترین رکن کسب‌و‌کارهای مدرن، سازمان‌یافتگی آن‌ها در قالب سازمان مدرن تولید یا توزیع است. سازمان‌یافتگی امکان تولید و توزیع انبوه، ارایه خدمات با کیفیتِ استاندارد و از پیش طراحی‌شده را فراهم می‌آورد. به علاوه، صرفه‌جویی در مقیاس موجب می‌شود هزینه تمام‌شده برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده مقرون به صرفه باشد. امروزه در بسیاری از نقاط دنیا اشکال آلترناتیو سفر (همچون سفرهای کوله‌گردی و انفرادی یا سفرهای فردی یا گروهی ماجراجویانه) نیز مشاهده می‌شود، اما همچنان بخش اعظم آورده اقتصادی در صنعت گردشگری از سفرهای توده‌ای در قالب‌های سازمان‌یافته نظیر تورهای گردشگری حاصل می‌شود.
بسته‌های سفر متکامل‌ترین شکل سفرهای سازمان‌یافته مدرن هستند که در آن‌ها برنامه‌ریزی و تدارک (رزرو) وسیله سفر، اقامتگاه، خوراک و بازدید از جاذبه‌های گردشگری و تفریحات توسط آژانس تورگردان انجام می‌شود. در کنار هتل‌ها، اقامتگاه‌های رسمی، غذاخوری‌ها و خدمات حمل و نقل، آژانس‌ها خود نیز یکی از اجزای زنجیره خدمات سازمان‌یافته صنعت گردشگری هستند.
محاسبات نشان می‌دهد که تنها ۱% ایرانیان با تور سفر می‌کنند (نمودار ۱). این بدان معنی است که سایرین ترجیح می‌دهند برنامه‌ریزی و رزرو یا تدارک وسیله سفر و اقامتگاه و خوراک و تفریحات را خود انجام دهند و از تور کمک نگیرند.
وسیله نقلیه اصلی سفر
وسیله نقلیه اصلی سفر یکی از ملزومات سفر است که در زنجیره خدمات گردشگری قرار دارد. مشاهدات پراکنده نشان می‌دهد که ایرانیان برای سفرهای داخلی معمولا از خدمات نقلیه سازمان‌یافته کمتر استفاده می‌کنند و ترجیح می‌دهند از وسیله نقلیه شخصی خود یا دیگران استفاده کنند. نمودارهای (۲) و (۳) تصویر دقیق‌تری از انتخاب‌های ایرانیان و سهم هر وسیله نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۰ از هر ۳ مسافر، حداقل ۲ مسافر با وسیله نقلیه شخصی به سفر رفتند و برگشتند. از آن جا که وسیله نقلیه شخصی دیگران هم به هر حال خارج از حوزه خدمات صنعت گردشگری است، می‌توان مشاهده کرد که از هر ۴ ایرانی تقریبا ۳ نفر با وسیله نقلیه شخصی به سفر رفتند. سواری‌های کرایه‌ای نیز غالبا در قالب شخصی و غیرسازمان‌یافته فعالیت می‌کنند و معمولا ذیل شرکت مشخص و چارچوب‌های استاندارد کیفیت خدمات ارائه نمی‌کنند. بنابراین اگر سواری کرایه را هم به این مقدار اضافه کنیم، در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۹۰% حمل و نقل گردشگران داخلی در خارج از تنظیمات صنعت گردشگری صورت گرفته است. این در حالی است که بسیاری از وسایل نقلیه شخصی که برای سفر استفاده می‌شود، از نظر فنی خودروهای شخصی برای مصارف درون شهری است و کیفیت مساعد برای سفرهای بین شهری ندارد. سال‌هاست که پلیس آمار سالانه بالای تصادفات جاده‌ای را اعلام می‌کند. تصادفاتی که خسارات جانی و مالی درخور توجهی به افراد و جامعه وارد می‌کند. به جز عوامل انسانی مربوط به شخص راننده و کیفیت راه، یکی از متهمان این آمار، کیفیت وسایل نقلیه دانسته می‌شود.
از باب مقایسه سال‌ها، نمودار (۴) نشان می‌دهد به مرور سهم وسیله نقلیه شخصی در سفرهای داخلی افزایش یافته و سهم قطار و خصوصا هواپیما کاهش یافته است. در صورت استفاده از خدمات سازمان‌یافته صنعت گردشگری همچون خودروهای استاندارد، قطار و هواپیمای استاندارد، بدیهی است آمار تصادفات و طبعا خسارات جانی و مالی کاهش می‌یابد. اما دسترسی و قیمت بلیت قطار و هواپیما قابل قیاس با سفر با خودروهای شخصی و حتی اتوبوس نیست.
اقامتگاه
وضعیت استفاده از اقامتگاه هم نشان از انتخاب‌های غیرسازمان‌یافته و کمینه‌گرا دارد. چنان که نمودار (۵) نشان می‌دهد حول و حوش ۳% گردشگران از خدمات اقامتگاه‌های رسمی عمومی (هتل، هتل‌آپارتمان، مسافرخانه) استفاده می‌کنند که در ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده، و حدود سه-چهارم گردشگران از خدمات استاندارد صنعت گردشگری بهره نمی‌برند و در خانه دوستان و بستگان اقامت می‌گزینند که به مرور زمان بیشتر هم شده است. بعید به نظر می‌رسد که ترجیحات تمامی این گردشگران اقامت در خانه دوستان و بستگان، و استفاده از وسیله نقلیه شخصی باشد، بلکه به دلیل فشار هزینه‌ها گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که هزینه را کمینه کند. سایر اقامتگاه‌های نام برده هم به درجات مختلف فاقد خصلت سازماندهی شدن در قالب یک کسب‌و‌کار مدرن با استاندارد مشخص کیفی به منظور میزبانی از گردشگران هستند. این اگرچه ممکن است از جهتی یک مزیت برای صاحبان این کسب‌وکارها باشد، اما می‌تواند مخاطرات، بی‌نظمی‌ها و نقصان‌هایی در خدمات‌دهی را هم موجب شود.
افزایش نسبی سهم ویلا و آپارتمانی شخصی در سال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال‌های پیش از آن، و همزمان افزایش سهم افرادی که در خانه بستگان و آشنایان اقامت می‌گزینند، ممکن است نشانی از افزایش نابرابری باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد بین ۸۰-۹۰% گردشگران داخلی از خدمات گردشگری سازمان‌یافته در زمینه تور، اقامت و حمل و نقل استفاده نمی‌کنند و به شیوه‌های غیرنهادی و کمینه‌گرا سفر خود را برنامه ریزی و مدیریت می‌کنند.
سهم هزینه‌ها در سفرهای بهاره داخلی
باتوجه به موجود بودن داده‌های هزینه‌کرد گردشگران داخلی در بهار سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ و کل فصول ۱۴۰۰ در داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌کرد برای هر مورد محاسبه شد. نمودار (۶) این سهم‌ها را نشان می‌دهد[۲].
اگرچه طبق نمودار (۶)، تفاوت‌ها در سال‌های متوالی، خصوصا پیش از پاندمی، چندان فاحش نیست. در عین حال ملاحظه می‌شود که هزینه تور و گشت ۲-۳% هزینه‌های سفر را تشکیل داده است. همچنین هزینه تور و گشت بیش از ۳% نبوده، و حمل و نقل و خوراک هر یک حدود ۲۰% هزینه‌ها را در بر گرفته است. هزینه اقامت در همه سال‌ها کمتر از ۱۰% را تشکیل می‌داده که با توجه به اقامت حدود سه-چهارم گردشگران در منزل بستگان و آشنایان، منطقی به نظر می‌رسد.
سهم بالای هزینه‌های درمان (۱۸-۲۴%) نشان می‌دهد نه تنها هزینه‌های درمانی به نسبت سایر هزینه‌ها بالاست، بلکه احتمالا سفرهای پرشماری به قصد درمان صورت می‌گیرد و این ناشی از نابرابری جغرافیایی در دسترسی به خدمات درمانی پیشرفته و طبعا نیاز ایرانیان به سفر برای درمان است. این بدان معناست که این گونه خدمات غالبا در شهرهای خاص و برخوردار کشور متمرکز است که خارج از محل سکونت بخش بزرگی از جمعیت کشور است که در شهرهای کوچکتر و روستاها سکونت دارند.
در مجموع بررسی‌های فوق نشان می‌دهد، گردشگران ایرانی در سفرهای داخلی خود غالبا از خدمات سازمان‌یافته صنعت گردشگری استفاده نمی کنند به طوری که عمدتا در خانه بستگان و آشنایان اقامت می‌گزینند و از وسایل نقلیه شخصی برای جابجایی بین مبدا و مقصد استفاده می‌کنند. به عبارتی، از لحاظ هزینه «کمینه‌گرا» رفتار می‌کنند. اگرچه انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفر یا اقامت در خانه بستگان و آشنایان انتخاب‌هایی هستند که مزیت‌های خاصی هم برای گردشگر دارند، و ممکن است در مواردی به دلیل آزادی عمل بیشتر حین جابجایی و فرصت دید و بازدید بر انتخاب‌های دیگر ترجیح داشته باشند، اما تا این حد غالب بودن این انتخاب‌ها احتمالا تفسیر دیگری دارد.
مقایسه مدیریت هزینه‌های سفر با مدیریت هزینه‌های روزانه خانوار
از طرف دیگر نمودار (۷) سهم هزینه‌های خوراکی از سبد مصرف خانوار ایرانی را طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد. افزایش تقریبا مداوم سهم هزینه‌های خوراکی به معنای آن است که سهم هزینه‌های ضروری زندگی – و به تعبیری بقا – مرتبا افزایش یافته است. اگر هزینه‌های دیگری که معطوف به بقا هستند از جمله مسکن و بهداشت و درمان، و حتی آموزش فرزندان، به این مجموعه اضافه شود، با توجه به تورم موجود و به خصوص گسترش سیاست‌های خصوصی‌سازی در زمینه‌های بهداشت و درمان و آموزش، موارد مذکور سهم بیشتری از هزینه‌های کلی خانوار را می‌بلعد و بنابراین سهم ناچیزی برای مصارف نسبتا غیرضروری، همچون سفر و گردشگری، باقی می‌ماند.
در شرایط نامساعد اقتصادی، گردشگری و سایر مصارف فراغتی در حاشیه سبد اقلام مصرفی ضروری قرار می‌گیرد. طبیعی است که اگر بخش بزرگی از ایرانیان به لحاظ فرهنگی نتوانند گردشگری را از سبد مصرف خود به کلی حذف کنند، باید هزینه‌های آن را «کمینه» کنند. استفاده از خودروی شخصی و اقامت در منزل دوستان و بستگان می‌تواند بخشی «ناگزیر» از راهبرد اقتصادی شهروندان برای کمینه کردن هزینه‌های شان باشد، نه صرفا یک انتخاب آزادانه یا ترجیح فرهنگی. زیرا هزینه خدمات سازمان‌یافته گردشگری (تور، هواپیما، قطار، اقامتگاه‌های رسمی هتلی و غیرهتلی) در وسع گردشگران داخلی نیست. روی دیگر این سکه آن است که در فقدان تقاضا، سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری غیراقتصادی است و صنعت گردشگری نحیف و عقب مانده باقی می‌ماند. این عقب‌ماندگی به نوبه خود کیفیت تجربه گردشگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی مانع از این می‌شود که گردشگران به خدمات استاندارد، منظم و تضمین شده دسترسی داشته باشند.
در حالی که ایران میزبان گردشگران بین‌المللی کمی است، یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که رشد گردشگری داخلی نیز در گرو تقویت بنیه اقتصادی شهروندان است. در یک اقتصاد کوچک، با رشد اقتصادی ناچیز یا بعضا منفی یا صفر، انتظار رونق صنعت گردشگری و بالتبع رونق اشتغال و تولید ناخالص داخلی از آن محل خیالی خام است. با بحران اقتصادی که پس از خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، و متعاقب آن تورم‌های بالای ۲۰% در سال‌های پیاپی، و پیشی گرفتن تورم از رشد دستمزدها پیش آمد، بنیه اقتصادی شهروندان به طور مداوم کاسته شد و انتخاب‌های کمینه‌گرا و ضرورت‌گرا در مصارف و هزینه‌ها رایج شد. بنابراین انتظار نمی‌رود در کوتاه‌مدت، هزینه‌کرد گردشگران داخلی در اجزای سازمان‌یافته زنجیره صنعت گردشگری افزایش چشمگیری داشته باشد و شیب رشد این صنعت افزایش یابد.
