دلیل اصلی مخالفت دولت با افزایش دستمزدها

به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، محمود جامساز-اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مقوله دستمزد و تناسب آن با تورم موضوع چالش برانگیزی بوده که از سال ها پیش ادامه یافته است علیرغم ماده 41 قانون کار ،هیچگاه رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم متناسب و سازگار نبوده است . بنظر می رسد که دولت ها واقعا به شرایط زندگی کارکنان توجه نداشته و همواره دستیابی به اهداف ایدئولوژیک در اولویت بوده و بیشترین منابع کشور را اعم از بودجه ای و فرا بودجه ای به بهای ناترازی مستمر بودجه های سالیانه، خلق نقدینگی و تورم، تضعیف پول ملی، عقب ماندگی حقوق ودستمزد از تورم‌ و بتبع فرو غلطیدن اکثریت آحادجامعه‌ در فقر و فلاکت، بخود اختصاص داده است.

وقتی بودجه سال جاری با 45 درصد افزایش بسته می شود، باین مفهوم است ‌ که دولت از همان ابتدا تورم 45 درصدی را در نظر داشته اما آگاهانه با توجیه اینکه افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تولید کالاوخدمات را افزایش ومنجر به تورم و ایجاد مارپیچ دستمزد قیمت میشود، حقوق و دستمزد ها را به تناسب رشد تورم افزایش نداده است. این به مفهوم آن است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل می شود به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می رود، اما در برابر تقاضای افزایش حقوق و دستمزد با توجیه تورم زا بودن آن مقاومت میکند، زیرا فی الواقع خود و نهادهای حکومتی که بعنوان بزرگترین کارفرما اکثریت نیروی کار را در استخدام دارند با توجیه بروز تورم، تمایلی به افزایش حقوق و دستمزد ندارند. در حالیکه ریشه اصلی تورم در سیاستگذاری های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است اما دولت در بروز تورم آدرس غلط می دهد.

در لایحه بودجه سال 1403 هم نرخ تورم بسیار خوشبینانه 30 درصد هدفگذاری شده ،حال آنکه همه عوامل بروز تورم همچنان فعالند . مرکز پژوهش های مجلس کسر بودجه سال 1403 را 1134 تریلیون تومان برآورد کرده که بسیار بیش از کسر بودجه سال جاری است ، که به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماهه امسال به 400 تریلیون تومان رسید و قطعا” تا پایان سال از 600 تریلیون تومان فراتر خواهد رفت. لذا بدلیل کمبود منابع ارزی و ریالی و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاستهای ضد تورمی، باید در انتظار نشر اسکناس، رشد پایه پولی ، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار که از عوامل اصلی بروز و رشد تورم اند باشیم، اینجانب اثر رشد دستمزد بر قیمتها را نفی نمیکنم، اصولا” هر گونه افزایش در هزینه های تولید منجر به بالا رفتن قیمتهامیشود اما اینکه چرا هزینه های تولید بالا میرود معطوف به حجم مداخلات حاکمیت ها و دولتها در اقتصاد و صرف منابع محدود در جهت دستیابی باهداف سیاسی و ایدئولوژیک ودر نتیجه خارج شدن از ریل توسعه همه جانبه و پایدار و باز ماندن از تأمین آسایش و رفاه و امنیت خاطر جامعه است. بدیهی است محدودیتهای منابع در راستای پوشش هزینه های گزاف دیوانسالاری و فرابودجه ای منجر به ناترازیهای هزاران میلیارد تومانی میشود که تأمین آن تورم و کاهش قدرت خرید را بر جامعه تحمیل میکند که اولین قربانیان آن کثیر حقوق ودستمزد بگیران و سایر اقشار آسیب پذبر جامعه هستند .

تبعات افزایش ناچیز دستمزد کارگران/ قشرکارگر حداقل بگیر است

لذا چنانچه سیاست های اقتصادی دولت از سیطرهٔ قدرت و تصمیمات سیاسی رها شود و ردیف های مصارف نهادهای فرا دولتی و حاکمیتی از بودجه حذف گردد ، قطعا” با اعمال انتظام مالی در اجرای بودجه تورم مهار خواهد شد. یکی از علل کاهش رشد اقتصادی ،استمرار رشد تورم است لذا با مهار تورم و مدیریت مبتنی بر دانائی با بهره گیری صحیح از عوامل تولید، رشد اقتصادی ، اشتغال و درآمد ملی افزایش یافته و با افزایش تولید قیمتها نیز متعادل خواهد شد .و مسابقه بین دستمزد و تورم از بین خواهد رفت .

دولت ها باید بپذیرند که مهمتریت وظیفه و تکلیف آنها تامین امنیت و آسایش و رفاه چامعه است.امنیت و رفاه جامعه یعنی اینکه آحاد جامعه از آزادی ها و فرصت های برابر برخوردار باشند و در ازاء دریافت حقوق ومزد و درآمد خود قادر باشند ملزومات زندگی و در مجموع نیازهای مبرم و ثانویه خود را در حد متعارف بدون دغدغه از آینده تامین کنند .وقتی اکثریت جامعه زیر بار تورم قادر به تأمین معیشت و مسکن و سایر نیازهای خود در حد معقول نباشند ، جامعه در فشار قرار می گیرد و از نظر روحی و روانی آسیب می بیند و امنیت خاطر شهروندان مختل می شود که آثار و تبعات اجتماعی و روانی مخربی به همراه دارد.

بر اساس مطالعات منابع مختلف کارگری و رسمی خط فقر در یک خانوار 4 نفره بین 20 تا 30 میلیون تومان برآورد شده است و این در حالی است که حقوق اکثریت جامعه پائین تر از خط فقر است ،.حداقل حقوق در سال جاری 7 میلیون و 900 هزار تومان است لذا حتی اگر 20 درصد هم به آن اضافه کنیم نهایتا می شود 10 میلیون تومان که تا عدد خط فقر فاصله زیادی دارد. لذا اکثریت جامعه قادر بتأمین نیازهای معیشتی درمانی،آموزشی و بهداشتی خود نیستند ، فضای خانوارها از شادی تهی است ، چهره ها غمگین و افسرده است ، تورم مستمر همچون عفریتی بر زندگی آنان سایه افکنده و نور امید دستیابی بآینده بهتر را در دل آنان خاموش کرده است .

اقتصاد دانان در سالهای اخیر میزان شادکامی ملتها را بر مبنای متغییر های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تأثیر گذار بر شیوهٔ زندگی آحاد جوامع ، بصورت کمی تحت عنوان شاخص شادی محاسبه ومنتشر میکنند . در آماری بر اساس گزارش مؤسسه گالوپ، شاخص شادی در کشور ما در سال 2022 در رتبه 101 در میان 137 کشور قرار داشته ، شاخص شادی مؤسسه لگاتم نیز نتیجه مشابه گزارش گالوپ را بدست داده است . که نشان از سطح نازل شادی و خوشبختی مردمی است که در هفتمین کشور ثروتمند جهان بلحاظ وفور منابع ثروت زیر زمینی و روی زمینی ، شامل نفت و گاز و معادن بسیار متنوع زندگی میکنند .

گستردگی فقر وفاقه بحدیست که طبق گزارشهای رسمی 61 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول طرح پرداخت یارانه الکترونیکی بمنظور تهیه کالاهای اساسی هستند که تنها بخشی از هزینه های تورمی آنان را پوشش میدهد . اما در بستر استمرار تورم دولت ساخته ، این یارانه ها ارزش خود را از دست میدهد که بنوعی سرکوب نیازهای جامعه تلقی میشود .استمرار سیاستهای داخلی و خارجی دولت ها که اسباب فقر و فلاکت ملت بزرگ ایران را فراهم آورده بی تردید بر حجم تلنبار شده نارضایتی ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی انباشت شده آنان می افزاید و شکاف بی اعتمادی حاکمیت و ملت را عمیق تر میسازد . اما بنظر میرسد این بحران بزرک توسط سیاستگذاران جدی گرفته نمیشود ، درحالیکه هر ساله بخش عظیمی از جامعه ای که توسط حاکمیت دیده نمیشود بیشتر در باتلاق فقر فرومیرود ، بر بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و فرادولتی سخاوتمندانه افزوده میشود . لذا از کسانیکه بحران را درک نمیکنند نمیتوان انتظار برون رفت از بحران را داشت . بحران معیشت کارکنان و کارگران یکی از آنهاست .