خلا نظارت بر سازمان ثبت اسناد و ملاک
سازمان ثبت علی‌رغم جنس اجرایی وظایفی که بر دوش دارد، زیرمجموعه قوه مجریه نیست. به همین دلیل امکان نظارت نمایندگان مجلس یا سایر نهادهای نظارتی بر این سازمان وجود ندارد.
اکونگار، راضیه فلاح- کافی است یک ملک را معامله کنید و بخواهید کارهای ثبتی آن را انجام دهید تا روند زمان‌بر این نوع اقدامات را در سازمان عریض و طویل ثبت اسناد و املاک کشور ببینید. انگار شیوه عملکرد این سازمان از همان سال اول فعالیت تا امروز هیچ تغییری نکرده و از همه تحولات اداری کشور دور بوده است. اگر شما به هر علتی نیازمند خرید و فروش سریع باشید که به قول معروف «قشنگ پوستتان کنده» می‌شود. از سوی دیگر، ادارات زیر مجموعه این نهاد مانند دفاتر ثبت اسناد و املاک، به علت همان انحصاری که برایشان ایجاد شده با حضور زیاد مراجعان روبه‌رو هستند. به طبع همین امر روند کاری را کندتر کرده و زمان بیشتری را از مردم طلب می‌کند. با یک حساب سرانگشتی هر فردی که بخواهد اموال غیر منقول خود را به دیگری منتقل کند؛ باید زمانی از یک ماه تا چند ماه را برایش در نظر بگیرد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا نهاد بالا دستی بر روی عملکرد این سازمان نظارت درستی ندارد؟ می‌توان گفت که تعریف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زیرمجموعه قوه قضائیه عامل مهمی شده تا نظارت بالادستی لازم بر روی این سازمان نباشد.
حاشیه‌سازی برای مخالفت با لایحه برنامه هفتم
سازمان ثبت از ابتدا تا امروز
برای بیان درست پاسخ سوال بالا بهتر است هدف شکل‌گیری سازمان ثبت اسناد را مرور کرد. احساس امنیت از حفظ املاک و دارایی‌ها، دنیای مدرن را به سمت تاسیس سازمان ثبت اسناد سوق داد. همه مردم دنیا به دنبال امینت مالی هستند که با اتکا به آن بتوانند دارایی‌های خود را از گزند افراد سودجو حفظ کنند. ملک و املاک بخش مهم دارایی افراد را از گذشته تا امروز به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال فردی که مالک یک عرصه است؛ مالک همه آن است و دیگری نباید روی این عرصه ملکی بسازد. یا افراد نمی‌توانند به املاک دیگران دست درازی کرده و آن‌ها را تصاحب کنند. برای جلوگیری از این نوع اختلافات و هرگونه تحدید به املاک مادی و معنوی افراد، دولت‌ها به فکر تاسیس سازمانی افتادند تا از انواع تعدی‌ها جلوگیری کند.
نخستین سازمان ثبت اسناد ایران در بیستم اردیبهشت ماه 1290 شمسی با تصویب مجلس شورای ملی در 143 ماده فعالیت خود را آغاز کرد. در نتیجه و به مرور سال‌های مختلف مقرر شد تا ثبت و صدور سند تمامی املاک، معاملات، شرکت‌ها، اختراعات، علائم تجاری و دارایی‌های اشخاص ایرانی زیر نظر این سازمان انجام شود. در ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی سال 57 برخی از سازمان‌ها و نهادها به جایی دیگر منتقل شدند. یکی از آن‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که از وزارت دادگستری به قوه قضائیه نقل مکان کرد. همین انتقال اولین اشکلات اساسی را در اهداف سازمان مذکور و مسئولیت‌های قوه قضائیه ایجاد کرد. به بیان دیگر، سازمان ثبت اسناد هیچ هدف مشترکی با مسئولیت‌های قوه قضائیه ندارد.
همین موارد باعث شد تا همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه انتقال این سازمان به وزارت دادگستری در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در همین راستا، آذرماه امسال مجلس ماده الحاقی 114 برنامه توسعه کشور را تصویب کرد. در این ماده الحاقی مقرر شده: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»
حرف مخالفان چیست؟
پس از تصویب برنامه هفتم توسعه، این قانون جهت بررسی و تایید نهایی عازم شورای نگهبان شد. 10 دی ماه این شورا ایرادات و ابهامات برخی از موارد آن را بیان کرد. هر اقدامی از کوچک و بزرگ وافق و مخالف خود را دارد که هر کدام دلایلی را دارند. مخالفان انتقال سازمان ثبت و اسناد به زیر مجموعه قوه مجریه عدم رعایت تشریفات قانونی در الحاق این بند به برنامه هفتم توسعه را مغایر اصل 156 و اصل 160 قانون اساسی می‌دانند. همچنین، مغایرت با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی، تحمیل هزینه برکشور، عدم امکان متولی شدن سازمان ثبت توسط دولت با دلیل ذی‌نفع بودن دولت در دعاوی اراضی و املاک، نقش مهم حدنگار در صیانت از مالکیت‌ها و اموال مردم و کارکرد و ماهیت قضائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اشکالاتی است که به آن می‌گیرند.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان نیز با استناد به همان عدم هدفگذاری‌ها و مسئولیت هر دو نهاد، نبود ناظر بالادستی را عامل مهمی برای برخی از قانون‌گریزی‌های این سازمان می‌دانند. اینان، اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که شامل ثبت املاک، حدنگاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و رفع اختلافات ثبتی است را خلاف وظیفه قوه قضائیه می‌دانند. از سوی دیگر، قانون‌گریزی‌هایی که این سازمان در سال‌های اخیر را داشته موارد کوچکی نبودند که نظارت بالادستی را به آن خرده گرفت. حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عهده برخی از وظایف محوله مانند، کاداستر، توسعه پلتفرم‌ها و حذف کاغذبازی شکست خورده‌است. حتی ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی بسیار بی‌کیفیت بوده‌است. یا این سازمان از ارائه اطلاعات مالکیت زمین به دولت برای دهک‌بندی جامعه، کاهش فرار مالیاتی، مالیات بر زمین، مالیات بر عایدی سرمایه ناتوان و یا کم توان عمل کرده که باز تاثیر نبود ناظر بالادستی را به خوبی نشان می‌دهد. با همه این توضیحات اگر سازمان مذکور از زیر نظر قوه قضائیه خارج شود؛ مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد او را دارد. به طور حتم با نظارت درست و دقیق این سازمان از این دور باطل و سرعت عمل پایین خارج شده و رضایت مردم بالا خواهد رفت.
