دستمزد‌ها هر سال ۱۰ درصد از تورم عقب افتادند
دکتر علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: کاهش دستمزد‌ها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می‌بیند نمی‌تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی‌شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، «با فشار صاحبان سرمایه، گواهی ۳۰ درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع ۳۴.۵ درصد محاسبه می‌شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با ۵۰ درصد هم نمی‌توانید تامین مالی کنید. وقتی با ۵۰ درصد نمی‌توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می‌رسد.»
دکتر علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: کاهش دستمزد‌ها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می‌بیند نمی‌تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی‌شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی‌دهد. به روشنی درک می‌کنیم که اصلاح قیمت نان و بنزین مساله است؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.
هر سال به طور متوسط دستمزد‌ها ۱۰ درصد از تورم عقب افتاده است
به گزارش جماران، دکتر علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست بررسی چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه در شش سال گذشته، تورم‌های بالایی داشتیم، اما دستمزد‌ها به طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به طور متوسط دستمزد‌ها ۱۰ درصد از تورم عقب افتاده است، تصریح کرد: اگر در سال ۹۶، با حداقل دستمزد می‌شد ۱۰۰ تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به ۶۰ تومان رسیده است و به طور متوسط، ۴۰ درصد قدرت خرید را از دست داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامد‌های بسیار قابل توجهی را داشته و دارد.
دچار «مغز‌های کوچک زنگ زده» شده ایم
وی ادامه داد: مردمی که به این شکل، حقوق و دستمزدشان آب می‌رود، به لحاظ روانی و اجتماعی شرایط خاصی را تجربه می‌کنند. پژوهش‌هایی درباره اینکه افرادی که فقیر می‌شوند، چگونه به دنیا نگاه می‌کنند، تصمیماتشان همراه با خطا و اشتباهات بزرگ همراه است و چگونه به طور نظام‌مند اشتباه می‌کنند انجام شده است و با درنظر داشتن آنها، وقتی در یک دوره شش ساله، ۴۰ درصد توان خرید مزد و حقوق بگیران ما کاهش پیدا می‌کند، دچار «مغز‌های کوچک زنگ زده» نه در حاشیه شهر و بلکه در متن شهر شده ایم و چه بسا در جامعه نخبگانی، دچار مغز‌های کوچک زنگ زده می‌شویم. امروز به جای اینکه در سلف‌های دانشکده سخن از آخرین پژوهش‌ها و مقالات و کتاب‌های تازه منتشر شده باشد، سخن از شغل دوم و راه‌های افزایش درآمد است.
میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است
وی به رفتار‌ها و خشونت‌های ایجاد شده اجتماعی ناشی از مشکلات مالی و کاهش دستمزد‌ها اشاره کرد و گفت: تئوری‌های اقتصادی می‌گویند که میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است.
کاهش دستمزد‌ها باعث انسداد سیاستگذاری شده است
این استاددانشگاه با بیان اینکه کاهش دستمزد‌ها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می‌بیند نمی‌تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی‌شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی‌دهد، ادامه داد: کاملا روشن است که قیمت گذاری نان دچار اشکال است، اما چرا نمی‌توانیم این اشکال را حل کنیم! چرا نمی‌توانیم قیمت بنزین را اصلاح کنیم. در حالی که اصلاحات دیگر انجام می‌شود و درباره دیگر موارد قیمت گذاری صورت می‌گیرد. به روشنی درک می‌کنیم که این‌ها مساله است و قواعد آن را می‌دانیم؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.
بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می‌شود
نصیری اقدم با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می‌شود، افزد: اگر بتوانیم این مساله را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگرمان هم حل خواهد شد.
تاثیر زور صاحبان سرمایه برای انتشار سود ۳۰ درصدی سپرده‌ها
وی با یادآوری اینکه برای سرمایه مان می‌توانیم گواهی سپرده منتشر کنیم، اما برای نیروی کارمان نمی‌توانیم چنین اقدامی انجام دهیم، ابراز عقیده کرد: با فشار صاحبان سرمایه، گواهی ۳۰ درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع ۳۴.۵ درصد محاسبه می‌شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با ۵۰ درصد هم نمی‌توانید تامین مالی کنید. وقتی با ۵۰ درصد نمی‌توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می‌رسد.
با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه‌های مختلف مواجه هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم را از جنس توزیعی می‌داند، توضیح داد: ما در شرایط فعلی با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه‌های مختلف مواجه هستیم. در این شرایط، دچار این مشکل شده ایم که برخی نه تنها می‌توانند در برابر این تورم برای خود سپر ایجاد کنند، بلکه خود عامل ایجاد تورم هستند و می‌گویند، چون مشکل تورم داریم، اگر دستمزد گروه‌های دیگری زیاد شود، تورم افزایش پیدا می‌کند. چون زورمان به دستمزد بگیر می‌رسد، آن را بهانه می‌کنیم، در حالی که تورم دلایل دیگری دارد.
برخی معتقدند دولت نباید در تعیین دستمزد ورود کند، حتی اگر ۲ میلیون شود
نصیری اقدم اظهارداشت: برخی در محافل اقتصادی و دستگاه‌های سیاستگذاری در ایران اعتقاد دارند که چه معنا دارد که دولت در تعیین دستمزد ورود کند این میزان باید در بازار تعیین شود، حتی اگر دستمزد ۲ میلیون تومان هم شود مهم نیست مهم این است که همه شغل پیدا می‌کنند حتی با دستمزد ۲ میلیون تومانی! آنها به ویژگی بنیادی در بازار و بهره وری‌ها توجه ندارند. اگر کارفرما می‌خواهد نیروی کار برای او کار کند، باید برای او رانت ایجاد کند به این معنا که دستمزدی بالاتر از بهترین فرصت بعدی برای او ایجاد کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح رابطه میان دستمزد و تورم با استدلالی که با تئوری مارپیچ دستمزد و تورم مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: استدلال دیگر این است که افزایش دستمزد در بخش کارگری و بنگاهی، باعث درخواست افزایش دستمزد در نیروی کار دولتی می‌شود. این باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود. این دو مسیر در مخالفت با افزایش حداقل دستمزد در ایران مطرح می‌شود، در حالی که باید گفت این دو مسیر در ایران کار نمی‌کند.
وی ادامه داد: در نگاه کلان افزایش دستمزد‌ها با اینکه در نقطه ابتدایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می‌شود، اما این دستمزد‌ها در سر جمع اقتصاد، تقاضا‌های موثری را برای کل اقتصاد شکل می‌دهد، وقتی تقاضای موثر شکل می‌گیرد درآمد بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و حاشیه سود آنها بالاتر می‌رود و آنچه که ابتدا فکر می‌کردیم منجر به کاهش اشتغال، سرمایه گذاری و حاشیه سود بنگاه‌ها می‌شود، در عمل منجر به افزایش حاشیه سود بنگاه می‌انجامد.
سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی، به ۶ درصد رسیده است
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال ۷۵ تا سال ۹۰، سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی کاهش یافته است و نابرابری‌های ناشی از آن پیامد‌هایی دارد که قابل مدیریت نیست و یا به سختی مدیریت می‌شود، اضافه کرد: سال ۹۵ سهم نیروی کار از ارزش افزوده ۱۰ درصد و سهم سرمایه هم ۱۰ درصد بوده است، اما اکنون با این فاصله‌ای که میان دستمزد و تورم در این سال‌ها ایجاد شده است به نظر می‌رسد سهم نیروی کار به معنای مزد و حقوق بگیران به ۶ درصد رسیده است.
افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود
نصیری اقدم در ادامه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: تولید زمانی زیاد می‌شود که تقاضا وجود داشته باشد. زمانی می‌توان ظرفیت تولید ایجاد کرد که تقاضا وجود داشته باشد. یکی از چیز‌هایی که این چشم انداز را ایجاد می‌کند دستمزد است که به تولیدکننده این چشم انداز را می‌دهد که فروش بیشتری داشته باشد و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری کند.
تاثیر افزایش دستمزد بر کسری بودجه و تورم، افسانه است
این اقتصاددان تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود افزایش دستمزد به کسری بودجه، استقراض و سپس رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر می‌شود، افسانه است. مهم‌ترین مساله‌ای که ما با آن مواجه هستیم، کسری بودجه نیست، بلکه قایم کردن کسری بودجه است. مانند کسی که آشغال‌ها را پنهان می‌کند. وقتی امسال جاده‌ای نمی‌سازند، سال بعد به قیمت ثابت باید ۲ برابر هزینه کنند؛ چرا که هزینه‌ها به صورت تصاعدی به قیمت واقعی زیاد می‌شود. چون یک خرابی، خرابی‌های بیشتری را به بار می‌آورد.
وی افزود: دولت تصور می‌کند می‌تواند به دلیل کسری بودجه، حل مسائل اساسی کشور مانند بهداشت و درمان و آموزش را عقب بیندازد، در حالی که در آینده باید چند برابر هزینه‌های بیشتری برای جبران همین مسائل پرداخت کرد و ضمن اینکه اثری که باید داشته باشد را هم نخواهد داشت و نتیجه اول را نخواهد گرفت؛ بنابراین ما از کسری بودجه ناگزیریم. اگر بنگاه کسری بودجه نداشته باشد، بنگاه نیست. اگر خود را بدهکار نکنیم که نمی‌توانیم بنگاه اداره کنیم. دولت هم همین قصه را دارد. کشور‌های مختلف دنیا را ببینید، بیش از ما کسری بودجه دارند و پایه پولی شان بالا می‌رود و استقراض هم می‌کنند. اگر قرار بود که بدهی و کسری بودجه باعث تورم شود که کشور‌هایی مانند ژاپن باید زیر بار تورم از بین می‌رفتند.
رکود در اقتصاد را نمی‌توان با رکود بیشتر رفع کرد
این اقتصاددان گفت: باید کسری بودجه شفاف و سپس اوراق منتشر شود. مردم می‌خرند. اگر منابع را بخواهند کم کنند، بانک مرکزی با ابزار‌های خود کمک می‌کند نرخ بهره کم شود؛ بنابراین با جبران کسری بودجه از طریق اوراق، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد خود را به تدریج اصلاح می‌کند. نمی‌گویم کسری بودجه بی خود و بدهی بالا برای کشور ایجاد کنیم، اما زمانی که اقتصاد در رکود است نمی‌توان با فرو بردن بیشتر اقتصاد، آن را از رکود خارج کرد. وقتی کسری بودجه دارید، برای رفع کسری بودجه، باید کسری بودجه بیشتری ایجاد کرد. چون اگر خرج کنید و تقاضای موثری ایجاد کنید، آنها خرج می‌کنند و درآمد ایجاد می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می‌شود و کسری بودجه رفع می‌شود. تا وقتی این کار انجام نشود، مردم از کجا پول بیاورند که مالیات بدهند.
