آمار غیرواقعی گمرک از رقم صادراتی ایران به چین
مقایسه آمارهای صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حداقل ۱۴میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، در مبادلات تجاری میان دو کشور، هر دو طرف آمارهای صادرات و واردات را ارائه می‌کنند. با توجه به دلایل متفاوت، معمولا بین ارقامی که توسط کشورها اعلام می‌شود اختلافاتی وجود دارد، اما زمانی که این اختلافات از حد مشخصی فراتر رود، باید به دنبال ریشه‌های آن بود.
دنیای اقتصاد نوشت:بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.
این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.
گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال 2023 میلادی را 4میلیارد و 580میلیون دلار و میزان واردات ایران را 10میلیارد و 75میلیون دلار گزارش کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای 9ماهه نخست امسال، ایران 10.3میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور 13.7میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمارهای ماه‌های بهمن و اسفند سال 1401 اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی 11 ماه از سال 2023 مشخص خواهد شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در 11ماه از سال 2023، ایران نزدیک به 12.3میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور 16.4میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات 11ماهه سال 2023 در ایران نزدیک به 7.7میلیارد دلار بیشتر از آمارهای طرف چینی در 12ماهه2023است. همچنین در سمت واردات از چین، آمارهای 11ماهه ایران 6.3میلیارد دلار از آمارهای گمرک چین در کل سال 2023 بیشتر است.
سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در چین/کاهش علاقه تجاری جهانی به دومین اقتصاد بزرگ جهان
ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در 12 ماه منتهی به اکتبر 2023، معادل 443میلیون پوند (558میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان 208میلیون پوند (262میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و 235میلیون پوند (296میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران 191میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور 162میلیون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل 17میلیون پوند (22میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل 73میلیون پوند (92میلیون دلار) محاسبه شده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای نیمه نخست سال جاری ایران 499میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.
در واقع رقمی که ایران برای 6 ماه محاسبه کرده، معادل بیش از 5 برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است. این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشورها نیز وجود دارد.
ریشه اختلافات آماری
برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند.
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.
نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.
او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از 10درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، درحالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران 100دلار و در کشوری دیگر 200دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمارهای دو کشور می‌شود.
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.
همچنین سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفت: «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.
نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»
او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»
در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمارهای تجاری ایران و سایر کشورها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشورها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.
محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از 14میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.
سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چندنرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیرگذار باشد. این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند.
