توزیع قیر شهرداری‌ها توسط ۲شرکت خصولتی/ رانت خواران بخش خصوصی را حذف کردند
دبیر انجمن قیر ایران اعلام کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدون درنظر گرفتن ظرفیت بخش خصوصی، تأمین و انتقال قیر در شهرها و روستاها را به دو شرکت خصولتی واگذار کرده‌است و به رغم پیگیری گویا عزمی برای جواب به بخش خصوصی وجود ندارد.
به گزارش اکونگار به نقل از بازار، اقتصاد دولتی اینبار برای فعالین صنعت قیر دردسر ساز شده است. بر اساس آنچه دبیر انجمن قیر ایران اعلام کرده سازمان شهرداری و دهیاری ها قراردادی با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان با دو شرکت خصولتی برای توزیع قیر امضا کرده است. این قرارداد در شرایطی به امضا رسیده که به گفته مهرداد همتی، بر اساس سیاست‌های رسمی کشور موظف به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید بخش خصوصی است، ضمن انعقاد قراردادی با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان با دو شرکت خصولتی، عملاً از مجموعه سیاست‌ها و راهبردهای اعلام شده عبور کرده است.
او با اشاره به اینکه ۴۰ شرکت خصوصی با ۷ هزار وسیله نقلیه سنگین و سرمایه گذاری هزاران میلیاردی، آماده خدمات‌رسانی در تامین و توزیع قیر کشور هستند، ادامه داد: اگر قرار باشد که با یک دستورالعمل یا تصمیم مدیریتی جزیره ای، تأمین قیر به شرکت‌های خصولتی سپرده شود بختی برای ماندگاری شرکت‌های خصوصی نمی‌ماند.
وی افزود: توزیع قیر در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس ظرفیت شرکت‌ها و توانمندی آنها باشد و اگر قرار شود خارج از ضوابط انجام شود هزاران نفر در شرکت‌های خصوصی بیکار می‌شوند؛ این چیزی نیست که خواسته مقامات ارشد کشور و مطابق با توصیه‌های متعدد رهبر انقلاب باشد.
همتی گفت: متأسفانه مکاتبات ما در این زمینه با مسئولان به نتیجه نرسیده است و گویا عزمی برای جواب به بخش خصوصی وجود ندارد.
۱۵ کشور، مقصد صادرات قیر ایران
سهم ۳.۴ همتی شهرداری ها از بودجه قیر تهاتری
این مقام مطلع با اشاره به اینکه بودجه قیر تهاتری ۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ۱۷ درصد از رقم مذکور (معادل ۳/۴ همت) در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
وی گفت: در حالی که هیچگونه ابهامی در زمینه رویکرد راهبردی نظام برای جلوگیری از رقابت شرکت‌های دولتی، شبه دولتی یا خصولتی با بخش خصوصی وجود ندارد و بارها به صراحت بر این سیاست از سوی مقامات ارشد کشور تأکید شده، اما متأسفانه در برخی دستگاه‌ها گوش شنوایی برای پذیرش و اقدام وجود ندارد.
همتی ادامه داد: این سازمان بر اساس بند "ک" تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور موظف به بکارگیری ظرفیت همه تولیدکنندگان استاندارد بوده که متأسّفانه ضرورت اجرای این تکلیف قانونی را هم در نظر نگرفته است.
دبیر انجمن قیر ایران گفت: انتظار می رود مسئولان ضمن ورود جدی به این پرونده ضمن بازخواست مدیران سازمان با افراد متخلف برخورد کنند.
