نقد تند خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ساخت ۲۷ سکونتگاه ساحلی
فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن، سیاست دولت در جریان توسعه شهرهای ساحلی را به نقد کشیدند و از دولت خواستند به جای کندن چاله‌های بسیار یک چاله را پرکند. آنها از دولت خواستند به جای ورود به ساخت ۲۷ سکونتگاه ساحلی روی دو الی سه شهر ساحلی به صورت درست و منطقی متمرکز شود.
به گزارش اکونگار به نقل از اکوایران؛ در برنامه هفتم توسعه برای رشد سالانه یک درصدی اقتصاد دریا قرار است، دولت ۲۷ سکونتگاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار استان ساحلی سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان بسازد. شهرهای جدیدی که از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید بدون برنامه ریزی درست منجر به هدر رفت منابع بخش دولتی و خصوصی می‌شود. گذشته از اینکه می تواند تمدن چند هزار ساله مناطق مورد نظر را از بین ببرد و در کنارش بمب های ساعتی همچون هشتگرد، پرند و پردیس بسازد.
به باور فعالان بخش خصوصی دولت به جای ساخت 27 سکونتگاه ساحلی باید حداکثر 3 سکونت گاه کیفی بسازد. دولت بهتر است طبق برنامه قبلی در خیلج فارس ، مکران و تیس متمرکز شود. البته از نگاه آنها مطالعات اولیه هم در مکران و تیس ناقص بوده است.
تیس بین شهرستان کنارک و شهرستان چابهار که در سال ۱۳۹۷ ثبت و در سال ۱۳۹۸ ساخت آن در زمینی به مساحت حدود 4 هزار هکتار شروع شد. پیش از برنامه ساخت تیس، برنامه توسعه مکران در اواخر دهه 80 در دستور کار بود که همچنان در دستور کار دولت هست. اما از نگاه فعالان بخش خصوصی کار زیادی پیش نرفته است. به باور آنها دولت باید زیرساخت ها خود بسازد و نمی‌توان زیرساخت را بخش خصوصی بسپرد. البته همه فعالان بخش خصوصی این موضوع را قبول ندارد. اما همگی بر بدون برنامه بودن اهداف پیشرو که مانع از ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌شود، تاکید دارند. به گفته انبوه سازان دولت نمی تواند از آنها بدون برنامه روشن بخواهد در این مناطق سرمایه گذاری کند.
این نقطه نظرات را فعالان بخش خصوصی امروز سه شنبه 8 اسفند ماه در همایش «هم‌اندیشی تبیین طرح بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی» در اتاق تهران مطرح کردند.
در جلسه امروز چند سوال مهم فعالان اقتصادی از دولتی ها پرسیدند؛ دولت در شهرهای جدید به دنبال چیست؟ چگونه قصد دارد ۲۷ سکونتگاه ساحلی را بسازد؟ به موضوع حمل و نقل فکر می کند؟ به حفظ تمدن چندین هزار ساله مناطق ساحلی کشور فکر کرده است؟ به محیط زیست این مناطق فکر کرده است؟ یا فقط به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی است؟
در مقابل پرسش های نقادانه فعالان بخش خصوصی، روح‌اله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که دولت پول دارد و نیازی به پول بخش خصوصی ندارد. او افزود: «کفگیر به ته دیگ خورده» ما امروز فقط برای دریافت ایده ها و نظرات بخش خصوصی به اتاق بازرگانی آمدیم.
سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران هم اعلام کرد که وزارت راه به دنبال کسب نظرات بخش خصوصی است تا با هماهنگی بخش خصوصی کار را پیش ببرد.
در ادامه فعالان بخش خصوصی دوباره به ضعف‌های دولت در شهرهای جدید ساخته شده در دهه های اخیر پرداختند. به باور آنها هنوز عسلویه و شهرهای جدید پردیس، هشتگرد و پرند با چالش‌های زیادی روبرو هستند. پس از چندین سال به تازگی مترو شهر پرند راه افتاده است. آنها گفتند فرودگاه گناد فقط به دلیل نداشتن تانکر سوخت تعطیل است. از طرفی شهرهای جدید بی شک نیازمند فرودگاه هستند. گذشته از اهمیت حمل و نقل موضوع توجه به محیط زیست که همواره مورد غفلت مقامات دولتی هست؛ نیز مطرح شد. آنها از مقامات دولتی خواستند به همه جوانب بیاندیشند.
آمادگی بخش‌خصوصی برای مشارکت در طرح شهرهای ساحلی
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران در این نشست، با تاکید بر اینکه دولت باید در اجرای طرح‌های اقتصادی، به بخش‌خصوصی اعتماد کند و خود صرفاً تنظیم‌گر باشد، گفت: تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع کشور به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی، تضعیف شده و امروز دیگر از برخی واحدهای بزرگ صنعتی در کشور که در گذشته تولیدات آنها به بسیاری از بازارهای خارجی صادرات می‌شد، نام و نشانی نیست.
نجفی‌عرب با اشاره به طرح احداث شهرهای ساحلی و اهتمام وزارت راه و شهرسازی به مشارکت بخش‌خصوصی در اجرای این طرح، این رویه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی تهران برای مشارکت بخش‌خصوصی در تبیین و اجرای موفق طرح مذکور، آماده تعامل و همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.
نجفی‌عرب به رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران ماموریت داد که با برگزاری جلسه‌ای با حضور ذی‌نفعان اعم از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، ابعاد اجرای این پروژه را مورد بررسی بیشتر قرار داده و با تدوین توافق‌نامه‌ای، وظایف بخش خصوصی و دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی در آن مشخص شود. در ادامه این جلسه، همچنین ایجاد کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر و برگزاری همایشی در سطح ملی مورد توافق قرار گرفت.
